الحوكمة الرقمية وبريدنا الرسمي

علي ستار الربيعاوي

تتسابق دول العالم في تحقيق صدارة الحكومة الرقمية لإنجاز أعمال مواطنيها على المستوى المؤسساتي، من خلال التطور الرقمي والتكنولوجي بما يحقق سرعة الإنجاز في وقت قياسي، وبأقل من خمس دقائق في بعض الدول.

 وإذا اريد معرفة مكانة العراق من الحوكمة الرقمية نجده متأخرا بسبب السياسات والخلل البنيوي  في المجال الاداري والمعلوماتي، حيث للان مازالت بعض المؤسسات الحكومية تستخدم البريد الرسمية والذي يُعدّ - حسب تعبير بعض المؤسسات - من الضمانات المهمة لإنجاز معاملات المواطنين، ومن خلاله يحصل الموظف على الاطمئنان في إنجاز أو إكمال ما يهم المواطن العراقي، لكنه في ذات الوقت يتحول إلى سلاح يُستخدم ضد المواطن نفسه في حال مطالبته المتكررة بإنجاز ما يخصه، بفعل التأخير غير المبرر. مع الإشارة إلى وجود صلاحيات ممنوحة لبعض الموظفين أو مديري الدوائر أو المؤسسات أو الوزارات لإنجاز أعمال المواطنين.

تجارب سابقة

وأذكر في هذا الموقف بالخصوص مع التجارب السابقة، وخلال مراجعتي لإنجاز إحدى المعاملات في إحدى دوائر وزارة الصحة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق موكلي لمرتين متتاليتين، وبدون توجيه إنذار، رغم أن أي إجراء قانوني لا بد أن يسبقه إنذار. وهنا وضعت الدائرة نفسها في موقف حرج؛ فمن جانب لم يوجد إنذار يبرر اتخاذ الإجراء القانوني، ومن جانب آخر تم اتخاذ الإجراء بسبب عدم رجوع المخاطبات الرسمية إلى إضبارة موكلي بسبب البريد الرسمي!،

وما نستشعره من خطر حقيقي هو التكلف في طلب ما يفوق حجم المعاملة من البيانات الثبوتية، وصحة الصدور، وغيرها من المتطلبات من المواطنين، إضافة إلى صعوبة المتابعة لكلٍّ من المحامي والمواطن على حد سواء في متابعة الأعمال القانونية والإدارية، بفعل الروتين الإداري غير المجدي، والذي يكون الهدف منه في كثير من الأحيان تأخير إنجاز الأعمال.

ويغدو لزامًا على الدولة العراقية تفكيك هذه المنظومة البنيوية المتأخرة – وهو ما تسعى إليه – لتسريع إنجاز الأعمال اليومية للمواطنين. وإذا أُريد القياس بحجم أعداد الموظفين قياسًا بحجم المعاملات، فلا وجه للمقارنة، بسبب سياسات التعيين غير الناضجة، وما نتج عنها من اكتظاظ الدوائر بأعداد كبيرة من الموظفين.

واليوم، وبعد التقدم العلمي والتكنولوجي، تتسارع الدول لتقديم أفضل وأسهل الخدمات لمواطنيها، في سبيل تعزيز وتقوية الثقة في النظامين الإداري والقانوني الإجرائي، وتحقيق أقصى درجات المسؤولية الوطنية ورفاهية المواطن. ويمكن للعراق الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، مثل دولة الإمارات وبعض دول الخليج والعالم، التي حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحوكمة الرقمية من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية، التي تُمكّن المواطن من إنجاز معاملاته مع الدولة وهو جالس في منزله.