حلول .. لاصحاب العقول

ضياء واجد المهندس

 

في وقت تشهد فيه الخزينة العامة للدولة ضغطاً متزايداً على السيولة المالية نتيجة الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات، والتراجع النسبي في أسعار النفط، تبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية صارمة وترشيد النفقات العامة لمعالجة العجز المالي واستعادة الاستقرار الاقتصادي.

أسباب أزمة السيولة في خزينة الدولة

تعتمد ميزانية الدولة بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية التي تشكل نحو 90% من إجمالي الموارد، ما يجعلها عرضة لتقلّبات الأسعار العالمية.

وفق بيانات حديثة، فإن الدين الداخلي ارتفع إلى حوالي 80 تريليون دينار عراقي، ويعكس ذلك اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وخاصة الإنفاق التشغيلي.

الإصلاحات المقترحة لترشيد النفقات

 تقليص النفقات غير المنتجة في الجهاز السياسي

إلغاء مجالس المحافظات أو دمجها في هيكل إداري أصغر لتقليل المصاريف التشغيلية دون المساس بالخدمات الأساسية.

تقليل عدد أعضاء مجلس النواب ومصاريفهم ونفقاتهم، وذلك عبر تحديد سقف للرواتب والمخصصات، وإلغاء المميزات غير الأساسية.

إلغاء التقاعد الخاص بالنواب السابقين ومنحهم التقاعد وفق الأنظمة العامة فقط، بدلاً من امتيازات خاصة تكبد خزينة الدولة أعباءً إضافية.

هذه البنود تستهدف خفض النفقات الكبيرة غير الإنتاجية وإعادة توجيه الموارد نحو أولويات الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

. إعادة هيكلة الرواتب والمزايا

ـ إلغاء الرواتب التقاعدية للفئات غير المستحقة أو تلك التي تستفيد من مزايا مزدوجة (راتب تقاعدي وعائدات أخرى).

ـ تقليل أعداد المستشارين والدرجات الخاصة التي تُستنزف مليارات الدينارات سنوياً، عبر دمج الوظائف أو تحديد حدود واضحة لهذه المناصب.

في كثير من الأنظمة الحكومية، تمثل الوظائف العليا غير الإنتاجية ونفقات المستشارين نسبة كبيرة من الإنفاق التشغيلي، وهو ما يحتاج إلى ضبط صارم.

مقترحات مالية واقتصادية لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز

تنويع مصادر الإيرادات

. تعزيز الإيرادات غير النفطية

تطوير قطاع الضرائب والرسوم الجمركية.

توسيع قاعدة الضرائب لتشمل القطاعات غير المنتجة بما يضمن موارد ثابتة.

2. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

ـ تسهيل القوانين الاستثمارية.

ـ تقديم حوافز للقطاع الخاص في قطاعات الإنتاج والتصدير.

ترشيد الإنفاق العام

 

إعادة هيكلة الأجور والمزايا

ربط الزيادات في الرواتب بالأداء والإنتاجية.

القضاء على المزدوجات في الرواتب والمخصصات غير المبررة.

. الإصلاح الإداري

تطوير نظام تقييم الأداء في القطاع العام لزيادة الإنتاجية.

الاستفادة من التكنولوجيا في الإجراءات المالية لتقليل الهدر.

إصلاحات مصرفية ونقدية

ـ دعم دور المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ـ تحسين السيولة النقدية عبر أدوات مالية مثل السندات الحكومية للاكتتاب العام، التي يمكن أن تتيح سيولة إضافية للدولة دون زيادة الدين العام بشكل مفرط.

التوازن بين الإصلاح والعدالة الاجتماعية

من المهم التأكيد على أن الإصلاحات المالية لا ينبغي أن تستهدف الموظف البسيط أو المتقاعد ذو الدخل المحدود، بل يجب أن تركز على ترشيد الإنفاق غير الضروري

 زيادة كفاءة الإيرادات

حماية الطبقات الضعيفة من آثار السياسات التقشفية

فاستهداف الموظف الكادح أو المتقاعد الضعيف لا يعالج المشكلة الأساسية، بل يفاقمها اجتماعيًا واقتصاديًا.

الخلاصة

معالجة نقص السيولة في خزينة الدولة تتطلب إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام

 تقليص النفقات غير الضرورية في الجهاز السياسي

تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط

تطوير الإدارة المالية العامة لضمان كفاءة الإنفاق والاستدامة

إذا أرادت الدولة فعلًا أن تصلح أوضاعها الاقتصادية، فيجب أن تكون البداية من ترشيد الإنفاق والحد من المكاسب غير المبررة لأصحاب المناصب العليا والمزايا غير المستحقة، مع الحفاظ على حماية الطبقات الاجتماعية الأضعف.

 

. رئيس مجلس الخبراء العراقي