المشاكل والحلول القانونية.. الإبتزاز الإلكتروني ما بعد 2003

سعد البخاتي

 

أفرز التحول الرقمي في العراق أنماطاً مستحدثة من الجرائم، وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني بعد2003 ودخول برامج التواصل الأجتماعي، بوصفه سلوكاً إجرامياً عابراً للحدود، يمسّ الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية والأمن المجتمعي. وتكمن خطورته في سهولة ارتكابه وصعوبة تعقبه، فضلاً عن آثاره النفسية والاجتماعية الجسيمة على الضحايا.

أولاً: الإطار المفاهيمي للابتزاز الإلكتروني

يقصد بالابتزاز الإلكتروني: كل تهديد عبر وسائل تقنية المعلومات بنشر أو تسريب مواد أو بيانات خاصة أو مفبركة بقصد حمل المجني عليه على دفع مال أو تقديم منفعة أو القيام بفعل أو الامتناع عنه.

خصائصه القانونية:

تقنية رقمية

جريمة عمدية تقوم على التهديد.

وسيلتها تقنية رقمية.

عابرة للحدود وقابلة للإخفاء.

تمس حقين محميين: الحرية الشخصية والخصوصية.

ثانياً: الأساس القانوني في التشريع العراقي

رغم غياب قانون متخصص نافذ للجرائم المعلوماتية، يمكن تأسيس التجريم على نصوص قائمة:

1. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل

المادة 430 وما بعدها: تجريم التهديد بجناية أو فضيحة لحمل المجني عليه على دفع مال أو القيام بفعل.

المواد 433–438: جرائم القذف والتشهير ونشر أمور مخلة بالشرف.

المادة 438: انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

2. قوانين أخرى مساندة

قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

النصوص المتعلقة بحماية الأحداث عند استهداف القُصَّر.

التكييف القانوني:

يُعد الابتزاز الإلكتروني ظرفاً مشدداً لكونه يتم بوسيلة تقنية تسهّل الانتشار وتضاعف الضرر.

ثالثاً: الإشكالات العملية في التطبيق

قصور النصوص التقليدية عن استيعاب الأدلة الرقمية.

صعوبة تحديد الاختصاص المكاني عند وقوع الجريمة عبر الإنترنت.

امتناع الضحايا عن الشكوى خوفاً من الوصمة الاجتماعية.

استخدام برامج إخفاء الهوية والحسابات الوهمية.

رابعاً: المعالجة القضائية المقترحة

تشريع قانون خاص للجرائم المعلوماتية يتضمن:

تعريفاً شاملاً للجرائم الإلكترونية.

تنظيم إجراءات جمع الأدلة الرقمية وحجيتها.

صلاحيات الضبط القضائي الإلكتروني.

عقوبات مشددة عند استغلال النساء أو القُصَّر.

إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة في الجرائم الرقمية.

تعزيز التعاون الدولي وفق الاتفاقيات الخاصة بالجريمة العابرة للحدود.

خامساً: الوقاية القانونية والمجتمعية

نشر الثقافة الرقمية والوعي القانوني.

تضمين المناهج الدراسية مفاهيم الأمن السيبراني.

انتهاك خصوصية

حماية المبلّغين وضمان سرية الشكوى.

دور الإعلام في مكافحة الظاهرة دون انتهاك خصوصية الضحايا.

الخاتمة

إن مواجهة الابتزاز الإلكتروني في العراق تتطلب انتقالاً من المعالجة الجزئية إلى منظومة تشريعية متكاملة تجمع بين الردع القانوني والوقاية المجتمعية، بما يحقق التوازن بين حماية الحرية الرقمية وصيانة النظام العام والآداب.

 

 مستشار قانوني