تحقيقات هجوم كورمور تكشف عن المنفذين والسوداني يقرّ إجراءات الردع

إستمرار الجدل برغم تأكيد الحكومة تصويب خطأ تجميد أموال كيانين

بغداد- الزمان

طافت شوارع بغداد والمحافظات، مركبات ترفع أعلام المقاومة، ردّاً على الخطأ الذي رافق قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين المنشور في جريدة الوقائع العراقية، الذي أدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي ضمن قائمة كيانات الإرهاب، وثار موجة جدل واسعة، برغم توجيه رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين وتصويب الخطأ الوارد بالقرار. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني اوعز بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين في الخطأ الذي رافق قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، الذي نُشر في جريدة الوقائع العراقية وتضمّن إدراج كيانات لا علاقة لها بتنظيمي داعش والقاعدة ضمن القائمة، وهو ما عدّته الحكومة انعكاساً غير حقيقي لموقف العراق السياسي والإنساني)، وأضاف إن (موافقة العراق اقتصرت على الأسماء والكيانات المرتبطة حصراً بالتنظيمين الإرهابيين، وإن ما ورد خلاف ذلك كان نتيجة نشر غير منقح سيتم تصحيحه فوراً)، مشيراً إلى إن (مواقف العراق من قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني ثابتة ومبدئية ولا تخضع للمزايدات، وإن أحداً لا يستطيع التشكيك في دعم بغداد لحق الشعوب في التحرر ومواجهة الاحتلال والعدوان والإبادة الجماعية). بدورها، نفت رئاسة الجمهورية، علمها أو مصادقتها على أي قرار يتعلّق بتصنيف حزب الله أو أنصار الله كجماعات إرهابية. واكد بيان أمس إن (هذا النوع من القرارات لا يُرسل إلى رئاسة الجمهورية، لأنها ليست ضمن اختصاصها، بل يقتصر دورها على المصادقة على القوانين والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب، وأن علمها بالقرار جاء عبر وسائل التواصل فقط). من جانبها، أوضحت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي في بيان أمس إن (القائمة المنشورة تضمنت أحزاباً وكيانات غير مشمولة بقرار مجلس الأمن 1373، وأن إدراجها جاء نتيجة خطأ في النشر قبل التنقيح)، وأضافت إن (الجانب العراقي وافق حصراً على إدراج المرتبطين بداعش والقاعدة وأن التصحيح سيُنشر رسمياً في الوقائع العراقية). في وقت، كشف النائب السابق رائد المالكي عن تفاصيل موثقة تتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين. وكتب المالكي منشوراً عبر حسابه في فيسبوك أمس قال فيه إنه (بعد التحري اتضح وبشكل موثق إن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين اتخذ في 12 تشرين الأول الماضي، وتم تعميمه إلى جميع الوزارات والمحافظات بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، وتابع إن (القرار كان موضوعه تجميد أموال 76 شخصا و24 كيان ماليزي، حيث تضمنت قائمة الكيانات إدراج حزب الله والحوثي، ونفس القرار الذي عمم بين الوزارات والمحافظات تضمن الطلب من دائرة الوقائع العراقية، نشره في الجريدة الرسمية). وكانت جريدة الوقائع قد نشرت في عددها 4848، قرار اللجنة القاضي بتجميد أصول 24 كياناً، بينها بنود أشارت إلى حزب الله وأنصار الله بوصفهما منظمات إرهابية، قبل أن يتضح أن هذا الإدراج لم يحظَ بموافقة الحكومة ولا يتوافق مع الموقف السياسي المعلن لبغداد. وتضم اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محافظ البنك المركزي رئيساً، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال نائباً، ويمثل فيها وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا وهيئة النزاهة وجهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات. واظهرت مقاطع فيديو تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، مسيرات للمركبات وهي تحمل اعلام المقاومة، ردا على ادراجها في قائمة الكيانات الإرهابية، برغم تأكيد الحكومة ان ذلك كان خطاً ورد سهواً. في غضون ذلك، صادق السوداني على النتائج النهائية لتحقيقات الهجوم الذي استهدف حقل كورمور. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أمس إن (الهجوم نُفذ بطائرتين مسيرتين، انطلقتا من مناطق شرقي طوز خورماتو)، مشيراً إلى (التحرز على حطام المسيّرات والتوصل إلى أسماء المنفذين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن القانون)، مؤكداً إن (السوداني أقر توصيات اللجنة التي تضمنت إعادة الانتشار الأمني شرق صلاح الدين، وتعزيز التنسيق الاستخباري، وتغيير بعض القيادات، وتزويد الحقل بمنظومات دفاع جوي، وتقييد استخدام الطائرات المسيّرة، فضلاً عن مفاتحة القضاء لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملف).