خبير: التعديل الجديد يمنع الإحتكار ويحمي المستهلك

التجارة تمضي بتفعيل خطط التصدير لتنمية المنتج الوطني

بغداد – عامر عبد العزيز

تمضي وزارة التجارة، باتجاه تفعيل أدوات دعم التصدير وتنمية التجارة الخارجية، ضمن الرؤية الحكومية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية٬ وتعزيز دخول المنتج العراقي للأسواق العالمية.

نتائج ملموسة

وقال المتحدث باسم الوزارة٬ محمد حنون٬ في تصريح امس ان (صندوق دعم التصدير يعد إحد الأدوات المالية الرئيسة لتشجيع المصدرين العراقيين على دخول الأسواق الخارجية)٬ مبيناً ان (آليات الدعم ترتبط بنتائج ملموسة تتمثل بزيادة قيمة الصادرات غير النفطية وتنوعها، بما يحقق عائدات اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي)٬ بشأن خطط الوزارة٬ أوضح حنون انها (تعمل على تفعيل الجانب التأميني للصادرات بالتنسيق مع شركات التأمين الوطنية٬ بهدف تقليل المخاطر التي قد تواجه المصدرين أثناء تعاملهم مع الأسواق الدولية)٬ لافتاً الى ان (هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة بالمنتج العراقي٬ ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية)٬ وتابع حنون ان (إيرادات النشاط التجاري شهدت ارتفاعاً خلال العام الجاري، نتيجة زيادة حجم التبادل التجاري وتطوير بيئة الأعمال، فضلاً عن توسيع القنوات التسويقية داخلياً وخارجياً).

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية من شأنها تلبية متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية٬ وتحسين كفاءة السوق عبر خفض الأسعار ورفع جودة السلع. وقال صالح في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية النافذ، يعد إصلاحاً تشريعياً مهماً٬ اذ يعزّز التنافسية ويحسّن جودة السلع والخدمات، ويدعم الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي٬ كما يسهم في بناء سوق منضبطة، بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد وحماية المستهلك)٬ مشيراً الى ان (هذه الخطوة تأتي لمعالجة الثغرات ضمن توجهات تعزيز وتنظيم النشاط التجاري)٬ وأضاف صالح ان (دوافع التعديل تنصرف الى محاور مهمة بضمنها التصدي لحالات الاحتكار الفعلي لبعض الوكالات التجارية في قطاعات رئيسة٬ مثل الأجهزة الحساسة ومواد الاستهلاك وغيرها، فضلاً عن الحاجة إلى تنظيم أدق للعلاقة بين الشركات الأجنبية والوكلاء المحليين وفق المعايير الدولية، مع ضرورة رفع مستوى الشفافية والإفصاح في تسجيل الوكالات وتوثيق عقودها)٬ وبين ان (جميع مضامين التعديل تتوافق مع الحاجة إلى حماية المستهلك من السلع الرديئة وضعف خدمات ما بعد البيع٬ التي تستنزف المستهلك)٬ لافتاً الى ان (التعديل يدعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار٬ وجذب الشركات العالمية الى السوق العراقية).

مضامين التعديل

 وأفاد الخبير بأن (أبرز مضامين التعديل تقوم على أساس فتح المجال أمام منافسة أكبر بين الوكلاء ومنع الاحتكار المقنّع، وتشديد إجراءات التسجيل والتدقيق في الوكالات التجارية عبر وزارة التجارة، الى جانب تنظيم العقود بين الوكيل المحلي والمورّد الأجنبي، بما يعزز حقوق الطرفين، وإلزام الوكلاء بمعايير أعلى للجودة، فضلاً عن تعزيز الرقابة الحكومية والضريبية والرقمنة في إجراءات الوكالات، كما يوفر مدخلاً مهماً نحو بناء سوق تنافسية وعادلة بعيداً عن هيمنة الوكالات المغلقة، ودعم متطلبات انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية عبر تعزيز الشفافية والمنافسة)٬ مردفاً بالقول ان (الحكومة تسعى الى تقوية سلاسل الإمداد الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي، وترسيخ بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر٬ تتوافق ومعايير الجودة العالمية في تطوير بيئة الأعمال التي يعمل عليها البنك الدولي والمنظمات التجارية و الاقتصادية الدولية٬ ما يعزز توفير مسارات اقتصادية مهمة٬ في مقدمتها تحسين كفاءة السوق عبر خفض الأسعار٬ ورفع جودة السلع٬ وجذب شركات وعلامات عالمية جديدة إلى السوق الوطنية، وتقليل التقييد الذي يفرضه الاحتكار).