كلام أبيض

كلام الناس: إرتفاع المرشّحين وإنخفاض الناخبين

جليل وادي

لم يبق سوى يوم واحد على العرس الانتخابي كما يصفه المتفائلون، او اللاجدوى من الانتخابات التي يراها المقاطعون، ذلك ان ديمقراطية لا تفضي الى اصلاح الخراب ليست سوى عرس بلا عروس بحسب رؤيتهم، ويرد عليهم معارضوهم بالسؤال: كيف يتم الاصلاح والتغيير ان لم يكن ذلك عبر الانتخابات التي على أساسها تتشكل الحكومة ؟، كلام صحيح بصرف النظر عن نوايا قائليه ان كانوا صادقين، او كلمة حق يُراد بها باطل، بالمقابل يرفض المقاطعون خوض غمار المنافسة مع فاسدين أثبتت التجربة انهم غارقون بالفساد من الرأس حتى أخمص القدمين، وبين هذا وذاك، الناس حيرى بأمرهم، هل يذهبون الى صناديق الاقتراع ام لا؟.

الناخبون مترددون والمرشحون ينتظرون، وبعض المرشحين يرون في الانتخابات فرصة للانتقال من العدم الى الوجود، والمخضرمون باتت السلطة بالنسبة لهم حياة او موت، ورغم الحيرة، الناس تتساءل عن دوافع المرشحين البالغ عددهم (7754) مرشحا، وتدافعهم المحموم للوصول الى قبة البرلمان، مقابل (3523) مرشحا في انتخابات العام 2021؟، بمعنى تصاعد اعداد المرشحين وتنازل الناخبين.

ولكي لا أجيب عن السؤال بطريقة ذاتية تغلب عليها ميولي ورغباتي وأهوائي، سألت وبشكل عرضي العديد من الأشخاص عن تفسيرهم لهذه الحالة غير المسبوقة، فنفى بعضهم أن تكون الروح الوطنية والرغبة بالاصلاح والارتقاء بالبلاد هي الدوافع وراء ترشح الأغلبية، وعزوا ذلك الى ان الوصول الى قبة البرلمان يعني لهم شيئين: الوجاهة والنفوذ، فالراتب والامتيازات المالية المخصصة للبرلماني ليست مغرية، ذلك ان النفوذ يجني لهم أضعاف رواتبهم بمئات المرات، فما أنفقوه من أموال في دعايتهم الانتخابية يفوق رواتبهم للسنوات الأربع التي يشغلون فيها عضوية البرلمان، ويتحقق الثراء بالحصول على مقاولات لشركاتهم عبر علاقات اخوانية او ابتزازية، فضلا عن عمليات سمسرة بين المواطنين وأصحاب القرار كالتعينات وانجاز المعاملات وحل المشكلات المستعصية لقاء مبالغ طائلة.

وقال آخرون : ليس هذا فحسب، بل ان الوصول الى السلطة هدف بذاته لبعضهم، ليس لبناء الوطن ورفاهية المواطنين، بل للاستحواذ على مقاليد الحكم، والتصرف بمقدرات البلاد، وقطع الطريق على آخرين يرون فيهم أعداء وليس شركاء منافسين، وفي أحسن الأحوال تهميشهم في زاوية بعيدة لا يُسمح لهم بالكلام الا بعد الاستئذان، او طمعا بالدعم السياسي والمالي الذي يتلقونه من أشقائهم خلف الحدود الذين يريدونهم في قمة الهرم حفاظا على مصالحهم الأمنية كساتر لما يبيته الأعداء، او ادامة مصالهم الاقتصادية بجعل العراق سوقا مفتوحة الى ما شاء الله، او ضمان مصالح أصحاب رؤوس الأموال الذين وضعوا أموالهم بخدمة مرشحين مفلسين ماليا ليعملوا نيابة عنهم في اللجان البرلمانية، ودعم آخرين يسعى أصحاب رؤوس الأموال لتسنمهم مناصب في مؤسسات الدولة، وهذا ما يعمل عليه المقاولون الأكثر ثراء.

وذهب البعض الى القول ان ديمقراطيتنا باب مفتوح لكل من هب ودب، ولأن الوصول الى قبة البرلمان فيه ما فيه مما يسيل له اللعاب، صار حتى الذين لا يفقهون من السياسية شيئا يحلمون بالاسترخاء تحت هذه القبة، خذ مثلا ان بعضهم لا يعرف كم العدد المطلوب لعضوية البرلمان، او كم حصة كل محافظة، او الجهل بحيثيات قانون الانتخابات، ولذلك نظمت المفوضية دورات تثقيفية لهم بهذا الشأن، لذلك يقترحون اضافة شروط جديدة للترشح، وختموا بان ديمقراطيتنا المفتوحة غير نافعة لواقعنا، كما هو التصويت غير نافع عندما يتساوى فيه صوت الأُمي مع صوت حامل الدكتوراه، لذلك يرون عدم السماح لغير الحاصلين على شهادة الاعدادية بالتصويت، وهو دافع للارتقاء بحصيلتهم العلمية والثقافية.

وأكد بعضهم أن لا خيار مجدي للبلاد غير الديمقراطية، وبعكسها، فالدكتاتورية تنتظر وراء الباب، وقد أثبتت تجربتنا الماضية ان فيها من الأخطاء ما يعوق الوصول الى جوهر الديمقراطية المتمثل بتسلم الأكفاء لمسؤوليات الادارة، والشفافية في تسيير شؤون البلاد، واشاعة ثقافة المواطنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومع ان المخضرمين يعرفون ذلك، الا ان صراعهم على السلطة يمنعهم من الوقوف لتأمل الأخطاء، بينما حاجتنا ماسة لوقفة تأمل لإصلاحها بإجراءات عملية، وذلك لا يتحقق بالدعوات والدعاء.    

jwhj1963@yahoo.com