إحالة محافظ واسط والدفاع المدني للتحقيق بالفاجعة

بغداد - ابتهال العربي 

احال مجلس الوزراء، محافظ واسط وأعضاء لجنة الدفاع المدني إلى التحقيق، وذلك على خلفية فاجعة حريق مركز تجاري بمدينة الكوت، الذي أسفرت عن مصرع نحو 70 شخصًا. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (جلسة المجلس التي عقد برئاسة محمد شياع السوداني، شهدت تضييف اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت، للاستماع إلى نتائج التحقيق)، وأشار إلى إن (السوداني صادق على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق، التي تضمنت إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير).وكانت رئاسة مجلس النواب، قد طالبت السوداني بإقالة محافظ واسط على خلفية الفاجعة، التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين. وجاء في طلب رسمي موجه من رئيس المجلس محمود المشهداني إلى السوداني أمس إنه (استناداً إلى ما ورد من معلومات موثقة وتقارير ميدانية بشأن الحريق المروّع الذي اندلع في مجمع تجاري كبير بمدينة الكوت، وأدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين، وفي ضوء مؤشرات واضحة على وجود تقصير إداري جسيم وإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل الجهات المحلية وفي مقدمتها إدارة المحافظة، نرى أن بقاء محافظ واسط محمد جميل المياحي في منصبه بعد هذه الفاجعة يمثل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة الاتحادية ويبعث برسائل سلبية للرأي العام ولعوائل الضحايا)، ودعا المشهداني (رئيس الوزراء إلى تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة محافظ واسط على خلفية فاجعة الحريق وما سبقها من ملفات إدارة متعثرة وشبهات في جوانب السلامة العامة والإشراف الخدمي). وشهدت مدينة الكوت، الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير الهايبر ماركت، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق. وفي الانبار، أغلقت مديرية شرطة المحافظة، 65 مشروعاً بسبب مخالفتها لشروط السلامة بشكل مؤقت.وقال قائد الشرطة اللواء عادل حامد رشيد في تصريح أمس إنه (بناءً على توجيه رئيس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة غلق المباني والمشاريع المخالفة لشروط السلامة الخاصة بالدفاع المدني، باشرت مديرية الدفاع المدني في الأنبار وبجميع ضباطها ومنتسبيها وبدعم من قيادة شرطة الأنبار، بإغلاق كافة الأبنية المخالفة لشروط السلامة حفاظاً على أرواح المواطنين)، مؤكداً إن (الاغلاق سيكون مؤقتاً لحين إكمال إجراءات شروط السلامة في الأبنية المغلقة)، مضيفاً إن (مديرية الدفاع المدني باشرت بغلق 65 مشروعاً لمخالفتها شروط السلامة)، وشدد على القول إن (الغلق سيكون شاملاً لدوائر الدولة والمشاريع الاستثمارية كالمطاعم والكوفيهات)، ومضى إلى القول (انطلاق مبادرة من قبل مديرية الدفاع المدني تعد الأولى والفريدة من نوعها على مستوى المحافظات، حيث ستبادر بالاشتراك مع مفارز مديرية المرور المنتشرة على طول الطريق السريع، بفحص جميع ومختلف الاطفائيات يكون بها خلل أو نقص في مادة الفوم الموجودة فيها، للعمل على إصلاحها في نفس المكان بواسطة مفارز ذات خبرة).