النزاهة: القصاص من منتسب بالمرور إختلس 10 مليارات دينار

القبض على داعشيين بالسليمانية وتفكيك شبكة تمارس الإحتيال

المحافظات - مراسلو (الزمان)

فككت مفارز الأمن الوطني العراقي، شبكة احتيال، انتحلت صفة مستشار لرئيس الوزراء، فيما ضبطت اثنين من المتهمين بالجرم المشهود في بغداد خلال تلقيهم مبالغ مالية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المتهمين استخدموا وثائق مزورة تحمل اسم رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، لفتح باب تطوع وهمي في الحشد العسكري، مخصص لأبناء الطائفة الإيزيدية بعدد بلغ 1200 عنصر)، وأضاف إن (الشبكة طالبت كل من يرغب بالتقديم، دفع مبلغ 500 ألف دينار مقابل استمارة مزيفة لا وجود لها ضمن السياقات الرسمية)، مؤكداً إن (عملية القبض جرت بعد صدور مذكرة قضائية من محكمة تحقيق نينوى، حيث تم ضبط وثائق وأدلة إدانة بحوزة المتهمين، وتم إيداعهما التوقيف لحين استكمال الإجراءات القانونية). أطاحت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة في وزارة الدفاع، بداعشيين خطيرين في محافظة السليمانية. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (بعملية نوعية استباقية، تمكَّنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، من الإطاحة بداعشيين خطيرين، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب)، مؤكداً (اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات التحقيقية المختصة). من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات النجف، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المدان ضبط بحوزته 1780 قرصا من مادة أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين)، وأشار إلى إن (الحكم جاء استنادا لأحكام المادة 28 أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية). في وقت، أعلنت هيئة النزاهة العامة، صدور قراري حكمٍ حضوريين بالسجن المؤبد بحق منتسبٍ سابق في مديرية المرور العامة، لاختلاسه أكثر من عشرة مليارات دينار. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات الرصافة أصدرت قراري حكمٍ في قضية المنتسب، التي تولّت الهيئة التحقيق فيها بعد ضبطه)، واضاف إن (المحكمة أصدرت قراري حكمٍ حضوريين بالسجن المؤبد، وإلزامه بتأدية مبلغ الاختلاس البالغ عشرة مليارات دينار)، واستطرد بالقول إن (المحكمة أصدرت الحكم استناداً إلى أحكام المادة 315 الشق الثاني من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية)، مضيفاً انها (أعلنت في الخامس من آذار الماضي، تنفيذها عملية نوعية أسفرت عن ضبط مبلغ  ثلاثة مليارات دينار من المبالغ المختلسة، خبأها أربعة متهمين من أقرباء المدان في حقائب سفر، مع 5 كيلوغرام من المشغولات الذهبية، داخل دار مهجورة في أحد أحياء بغداد)، مشدداً على (استمرار الهيئة بالتحقيق في القضية والمبالغ المختلسة الأخرى، فضلاً عن العقارات والعجلات التي يُشتبه بأنها متحصلة من اختلاس أموال مديرية المرور العامة).