جوهر الخلاف بين أربيل وبغداد

جواد ملكشاهي

من خلال متابعاتنا للمقالات والتحليلات واللغط الكثير الذي يثار بشأن قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان من قبل الحكومة الإتحادية، هناك من يتحدث، عن تسليم كذا برميل من النفط الى شركة سومو، وهناك من يتحدث عن كذا مليار دينار ايرادات داخلية من المنافذ الحدودية والرسومات في دوائر ومؤسسات اقليم كوردستان، هناك من يتحدث عن تصدير النفط وفق شروط معينة، مقابل صرف الرواتب، لكنني ارى القضية من زاوية اخرى وهي:

خلافات سياسية

ان قضية الخلافات بين بغداد واربيل، ليست خلافات مالية واقتصادية وفنية وتصدير وتسليم النفط، وانما خلافات سياسية بين عقليتين ونهجين لإدارة الحكم في العراق و تتلخص في امرين:

 الاول شهد اقليم كوردستان خلال العقدين الاخيرين تطورات مهمة في مجال التنمية الاقتصادية والطاقة  والعمران وتعزيز قطاعات السياحة والزراعة والانفتاح على الدول والاستثمارات الاجنبية في شتى المجالات بقانون سلس ومرن، وبغداد شهدت في المدة ذاتها حربًا طائفيةً وفسادًا ماليًا كبيرين، فضلًا عن تراجع تقديم الخدمات للمواطنين الى درجة لاتنسجم مع واقع الحياة العصرية الحالية، لذلك فبغداد تسعى من اجل ايقاف عجلة التطور في اقليم كوردستان من خلال الضغط السياسي وبأدوات اقتصادية ومحاولة زعزعة الأمن والإستقرار في اقليم كوردستان ، لان الاحزاب الحاكمة الحالية تخشى على مستقبلها السياسي في العراق، بسبب فشلها في ادارة الحكم ونزول العراق الى مصاف الدول الفقيرة والمتخلفة عالميًا، فضلًا عن تراجع جمهورها خلال اكثر من عقدين من تسلمها السلطة في العراق، والنسبة الخجولة لمشاركة الناخب العراقي في الانتخابات الماضية التي لم تتجاوز 20٪ من مجموع من كان يحق لهم التصويت ،لهو خير دليل على وجود فجوة كبيرة بين تلك الاحزاب والشارع العراقي بسبب الممارسات والسياسات الخاطئة التي اغرقت البلاد في حرب طائفية والقتل على الهوية فضلًا عن آفة الفساد التي نخرت جميع مفاصل الدولة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، لذلك تسعى تلك القوى السياسية الحاكمة وبشتى السبل، الى ايقاف عجلة التنمية الإقتصادية والإستقرار السياسي في اقليم كوردستان وخلق العقبات امام القفزات التي يشهدها الاقليم في المجالات المتعددة .القضية الثانية وهي لاتقل اهمية عن الاولى، هي ان الصراع الحالي بين بغداد واربيل.

 هو صراع بين نهجين وعقليتين مختلفتين ،الأولى تتمثل في اقليم كوردستان، الذي يسعى لبناء دولة مستقرة قوية بعيدة عن هيمنة واجندات الدول المحيطة، وحكم فدرالي اتحادي حقيقي وبناء شراكة حقيقية بين جميع العراقيين في ادارة دفة الأمور وصناعة القرار، وضمان حياة حرة كريمة لجميع العراقيين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية وانتمائهم القومي وتوجهاتهم السياسية، والعقلية الثانية تتمثل في الاحزاب الحاكمة الحالية الأخرى، التي تحاول العودة الى النظام المركزي المقيت الذي اثبت فشله على مدى اكثر من قرن في العراق.

من خلال تجميد الدستور او انتقاء المواد التي تتماشى مع مصالحها،فضلا عن الإستمرار في سياسة رهن العراق على وفق مصالحها ومصالح القوى الأجنبية، وحرمان المكونات من حقوقهم الدستورية والقانونية.

جوهر الخلاف

الأمران اعلاه هما جوهر الخلاف بين بغداد واربيل،اما قضية قطع رواتب الموظفين فهي خلاف للدستور والقانون وحقوق الأنسان وجميع القوانين والأعراف السماوية ، والمحاولات الرامية من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون التي تقصف مناطق اقليم كوردستان بين الفينة والأخرى، والحرب الإعلامية التي تشنها وسائل اعلام القوى السياسية الفاشلة والميليشيات ضد اقليم كوردستان ونجاحاته وانجازاته الكبيرة.

 ماهي الا محاولة لزعزعة الأمن والإستقرار في الاقليم وايجاد مسوغات، للتهرب من تطبيق الدستور العراقي الذي صوت له اكثر من 80% من الشعب العراقي.

وهيمنة المكون الواحد على مقدرات البلد،وتهميش المكونات الأصيلة الأخرى.