الحكومة تخصص 5 مليارات دينار لصيانة مشاريع الري وتبطين قناة البصرة

إيقاف تجهيز المعامل الصناعية بالغاز حتى نهاية آب لتأمين الطاقة للمواطنين

بغداد – قصي منذر

قرر مجلس الوزراء، إيقاف تجهيز المعامل الصناعية بالغاز حتى نهاية شهر آب المقبل، لضمان استمرار إنتاج الكهرباء وتأمين الطاقة للمواطنين دون انقطاع. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني، ووافق على تخصيص 5 مليارات دينار، لصيانة مشاريع الري، واستكمال تبطين قناة البصرة، وتخصيص 13 مليار دينار، لصيانة محطات الضخ والسداد الجانبية وتنظيف المقاطع في القناة، فضلاً عن التوجيه بقيادة حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية في محافظات واسط وذي قار وميسان، ومنح مهلة لأصحاب البحيرات لتسويق منتجاتهم من الأسماك. وتشجيع تربية الأسماك بطريقة مغلقة، وكذلك استحداث مشروع تجهيز حوضيات مختلفة السعات، ضمن خطة البرامج الخاصة الممولة من إيرادات المنافذ الحدودية للبصرة).

شبكة وطنية

 مشدداً على (توجيه وزارة الكهرباء بمحاسبة المقصّرين والمتجاوزين على الشبكة الوطنية، ومعالجة تذبذب التيار المجهّز للمحطة التحويلية للمصب العام في ذي قار، ومتابعة المنع لرمي أي مخلفات في شط العرب، بما يؤثر على كفاءة التصفية في مشروع ماء البصرة الكبير، وتوفير توفيرالتخصيصات المالية الاضافية لمنتسبي مشروع ماء البصرة، ودائرة ماء البصرة، العاملين بالمشاريع وصيانة الخطوط الناقلة والشبكات، وتوجيه محافظة البصرة بدعم دائرتي ماء البصرة ومشروع البدعة بالآليات، وتوفير مبلغ للطوارئ لإنجاز اعمال الصيانات الطارئة في المشاريع التي تزود المحافظة بالمياه الخام، إضافة إلى الإسراع باستكمال مشروع تحلية مياه البحر، ومشروع تغيير المقطع الحرج لقناة البصرة وتحويله الى أنابيب، وإنجاز محافظة البصرة خط الكهرباء الرابط لأحواض الترسيب بمحطة ار او)، مؤكداً إنه (جرت الموافقة على زيادة تخصيصات مشروع محطة الحيدرية المركبة للوحدة الخامسة، لأهمية المشروع ولزيادة الطاقة الإنتاجية التي تسهم بشكل كبير برفد المنظومة الكهربائية بطاقة 363 ميكا واط، وخاصةً لمحافظة النجف، وقيام وزارة النفط بتجهيز المحطات الكهربائية بكامل كميات الغاز المحلي المنتج في الحقول النفطية، وإيقاف تجهيزه إلى المعامل الصناعية خلال حمل الذروة في هذا الصيف وحتى نهاية شهر آب المقبل، لضمان تشغيل كامل محطات الطاقة الكهربائية خلال هذه المدة، ولا مع تقليل كميات الغاز المستورد وتعويض هذه الكميات من خلال الغاز المحلي)، ولفت إلى إن (المجلس اقر في مجال وضع الحلول للمعوقات والتعارضات مع المشاريع النفطية، تخصيص المشيدات المقامة على أراضي الحقول النفطية، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار إلى الشركات النفطية العامة في وزارة النفط، شريطة استغلالها من قبلها، ولأغراضها فقط دون حق بيعها او استثمارها)، مؤكداً إن (الجلسة شهدت استعراض التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2024، لمعرفة كل وزارة الملحوظات المؤشرة على أدائها، ولأجل تلافيها واتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة لتحسين الأداء، وانسجامًا مع البرنامج الوزاري، بجانب الاطلاع على تقرير الفصل الرابع للعام ذاته لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاسترداد المعدل).

قرارا سابق

وأوضح البيان إن (المجلس وافق على تعديل قرار سابق، ليتضمن تخصيص الأراضي الواقعة ضمن السياج الأمني لمطار بغداد الدولي إلى وزارة النقل، لأغراض مديرية إدارة المطارات المستحدثة، ولاستخدامها لأغراض الطيران المدني ووفقاً للمخطط الرئيس لتطوير مطار بغداد، ويستثنى من ذلك البناية التي ستشغلها سلطة الطيران المدني، وبالمساحة المشيدة عليها البناية فقط، وإيجار أرض معهد الطيران المدني، المملوكة لشركة الخطوط الجوية العراقية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، مع خضوع الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وخارج السياج الأمني إلى الموافقات المسبقة من سلطة الطيران المدني قبل منح أي إجازة استثمارية فيها، للتأكد من عدم تعارضها مع معايير سلامة الطيران الوطنية والدولية النافذة)، ولفت إلى (تخصيص أراضٍ لإقامة مدن اقتصادية كبرى بالشراكة مع شركة السويدي إليكتريك.

 واستثناء مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير في بغداد من ضوابط الإعلان لضمان تسريعه، كما صوّت  المجلس على تعديل مشاريع متلكئة في البنى التحتية والكهرباء والتعليم في البصرة وذي قار، وبيع قطعة أرض لمنسوبي شركة أدوية نينوى، وكذلك تعيين ممثلين جدد لعضوية الهيئة العامة للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات).