المالية: سحوبات الحكومة تمثّل حسابات سيادية لا تمس ودائع المواطنين

الرافدين يحتفظ بأعلى إحتياطي يتجاوز 8 تريليونات دينار

بغداد – ندى شوكت

يحتفظ مصرف الرافدين بأعلى احتياطي لدى البنك المركزي العراقي، متجاوزًا حاجز 8 تريليونات دينار، وسط تأكيدات وزارة المالية بأن السحوبات الحكومية من البنك لا تمس ودائع المواطنين، بل تندرج ضمن الحسابات السيادية الخاصة بالوزارة، في إطار تنظيم السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. وقال المركزي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رصيد الاحتياطي الإلزامي غير المستخدم لمصرف الرافدين قد بلغ 4 تريليونات وأكثر من 277 مليار دينار، بينما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك تفوق 8 تريليونات و540 مليار دينار)، مؤكداً إنه (لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان).

ارصدة وودائع

فيما نفت وزارة المالية، سحب الحكومة أرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية)، وأشار إلى إن (الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية للوزارة، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة)، وتابع البيان إن (المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة)، ومضى البيان إلى القول إن (مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن)، ولفت إلى إن (الاحتياطي القانوني للرافدين لدى المركزي يبلغ حاليًا نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي)، مبيناً إن (هناك من لجأ خلال الأيام الماضية الى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة)، وأوضح البيان إن (آخر كتاب صدر من المركزي، يثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، بينما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار)، مجدداً تأكيد (عد المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان).

 مؤكداً إن (السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، ما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف والوزارة لتقليل هذه المخاطر). ️

وكان مصدر قد أكد في وقت سابق، إن مبالغ الامانات لم تقيد حسابا نهائيا للخزينة العامة بل يتم الاستفادة منها لتأمين النفقات.

وقال المصدر أمس إن (القرار اتخذ بعد دراسته من قبل المالية بوصفها الجهة المختصة)، وأضاف إن (هذا الإجراء درجت عليه المؤسسة المالية في حكومات مختلفة سابقة كما أنه لم يكن سريا بل تم بقرار معلن من مجلس الوزراء).

 مؤكداً إن (ما حدث بالحكومة السابقة بشأن الأمانات الضريبة، كان بالامكان تلافيه ومنع حدوثه في ما لو تم اتخاذ ذات الإجراء المذكور أعلاه)، وتابع إن (عمليات التحريف المتعمد للحقائق والتدليس التشويش التي تتم من أجل مكاسب انتخابية لا تستهدف الحكومة فحسب، إنما تسيء لكل العراق).