الرافدين والرشيد يباشران صرف الفوائد نصف السنوية للسندات الوطنية
بغداد - قصي منذر
باشر مصرفا الرافدين والرشيد بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية منذر أواخر الأسبوع الماضي. وقال بيان أمس إن (مصرف الرافدين يعلن المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية– الإصدارية الأولى)، داعياً (زبائنه من حاملي هذه السندات إلى مراجعة فروع المصرف كافة لاستلام مستحقاتهم). وأضاف أن (هذه السندات تشمل الفئتين: سندات فئة خمسمائة ألف دينار بعائد سنوي قدره 6 بالمئة يُصرف كل ستة أشهر ولمدة سنتين، بالإضافة إلى سندات فئة مليون دينار بعائد سنوي قدره 7.5 بالمئة يُصرف كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات).
تعزيز الثقة
وأكد (التزامه الراسخ بتعزيز الثقة بالمنتجات المالية الوطنية وتوفير خدمات مصرفية متطورة تواكب المعايير الدولية بما ينسجم مع دوره في دعم السياسات المالية للدولة وتمويل المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار المحلي على أسس من الشفافية والمصداقية).
وأكد المدير العام للمصرف علي كريم الفتلاوي، أن (هناك استهدافاً ممنهجاً للنظام المصرفي العراقي من قبل أطراف ذات أجندات سياسية). ونقل بيان عن الفتلاوي قوله أنه (من الواضح أن هناك استهدافاً ممنهجاً للنظام المصرفي العراقي من قبل أطراف ذات أجندات سياسية أو مصالح شخصية انتهازية، تسعى إلى تمرير صورة مشوهة عن مؤسساتنا الوطنية عبر بث الشائعات وتزويد الجهات الدولية، بمعلومات مغلوطة ومضللة). وأضاف: إن (عقد الشراكة الذي وقعه مصرف الرافدين مع شركة K2 Integrity يمثل حائط الصد المهني والقانوني الذي سيغلق الطريق أمام كل المتربصين، ويؤسس لقواعد واضحة وشفافة للامتثال والحوكمة، بما يضمن أن صوت الإصلاح هو الذي يصل إلى العالم، لا أصوات التضليل أو التسييس).
نظام مصرفي
وتابع (نحن ماضون بخطوات واثقة في بناء نظام مصرفي عراقي حديث يتسم بالشفافية والمصداقية، ولن نسمح لأي أجندات خارجية أو مصالح ضيقة أن توقف مسيرة الإصلاح)، مبينا أن (هذه الشراكة الدولية هي شهادة نزاهة وثقة، ورسالة واضحة أن الرافدين يقود مساراً جديداً سيضع القطاع المصرفي العراقي في موقعه الحقيقي الذي يستحقه). من جهتها أعلنت وزارة المالية، عن مباشرة مصرف الرشيد، صرف الفوائد نصف السنوية الأولى للسندات الوطنية.
وذكر بيان أن (الوزارة تعلن عن مباشرة مصرف الرشيد ،صرف الفوائد نصف السنوية الأولى لحملة السندات الوطنية (الإصدارية الأولى))، مؤكدة (التزامها بالجدول الزمني المعلن وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي). وأوضحت، أن (هذا الإجراء يعزز الثقة بالسندات الوطنية باعتبارها أداة ادخارية واستثمارية مضمونة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني)، داعية (المواطنين والشركات والمؤسسات من حملة السندات إلى مراجعة فروع المصرف المحددة لتسلم مستحقاتهم).