المستشيخون

خليل ابراهيم العبيدي

لم تعد وزارة الداخلية بقادرة على حصر عدد الشيوخ ، بعد أن توسعت ناصية التشيخ ( بضم الياء) ، وصار لكل منهم راية ، بعد أن اعتمر العگال والتف بالعباية ،  وبعد أن جمع حوله من يسعى للجاهة وحمل عبء الجباية ، اخذا من تقليد العشيرة واق وثاية. 

ان ظاهرة التوسع في عدد المشايخ لم تكن لتحصل لولا اعتراف الدولة الصارخ  بالدور الريادي للعشائر بدءا من استحداث مديرية عامة لشؤون العشائر مرورا بشعب مماثلة في دوائر امنية  او حتى لجان لشؤون العشائر في الكثير من الدوائر الحكومية ، هذا بالاضافة الى انسحابه نحو دورها غير الصحيح في تقرير المستقبل السياسي للبلد من خلال فرض المشايخ على أفراد العشيرة انتخاب هذا المرشح انتخابا جماعيا على حساب مرشح آخر  ربما اكثر قابلية ، وهو ما يتسبب في زيادة فرص وصول نواب يؤمنون بالعشيرة ومصالحها النقابية لا الايمان بالوطن واهتماماته المصيرية ، وقد اثبتت التجارب صحة ما ذهبنا إليه . بعد أن تحول مجلس نوابنا إلى مجلس قطاعي نقابي لا تغادره العنصرية او الاصطفافات الطائفية او الولاءات العشائرية .

ان ازدياد اعداد الشيوخ وتنامي تجارة الفصول تجاهلا للقوانين والاصول  ،. شجع على تنتامي التعديات ، وكثرة خروقات العشائر للامن العام من خلال الحروب البينية والدگات العشائرية ، وزادت بسببها كثرة الفصول وارتفعت الديات فوق حدها المعقول ، وصارت المشيخة مهنة لا تكليف وتشريف ،  وعدنا القهقرى لعصر البداوة والريف ، لا لانتاج الخيرات بل لابتداع ادوارا جديدة لمن كان عاطلا عن العمل او لمن كان راغبا بالتزييف ......