أحكام الميراث على المذاهب الإسلامية الخمسة

ايناس عبد الهادي الربيعي

الإرث في الإسلام أحد فروع الفقه والذي يعنى بتوزيع التركة بعد وفاة المورث على مستحقيها وله أحكام مذكورة في القران الكريم التي تحدد أصول التطبيق في توزيع التركة والميراث من خلال تحديد فروض الإرث والورثة وبتفصيل واضح ونصوص محكمة لا تقبل التأويل والجدال والاجتهاد محققة أقصى درجات العدالة والانصاف بفلسفة قائمة على مراعاة جميع أحوال الناس على أختلاف تنوعهم ، فقد وضع الله تعالى أسس الميراث وضوابطه في مجمل كتابه الكريم لأهميته وخطورة الظلم فيه الذي قد يمتد لأجيال متتابعة تقطع لأجله الارحام او قد ترتكب بسببه الجرائم وبفلسفة ترتكز على اعتبارات عدة منها عدالة الخالق تبارك وتعالى من خلال إعطاء كل ذي حق حقه ليس لأي أحد ان يسلبها بتقسيم آلهي بعيد عن الاهواء البشرية ، مراعاة القرابة بين الوارث والمورث فكلما أقتربت صلة القرابة من المورث زاد نصيبه من الميراث ، حيث ان موقع الوارث في التتابع الزمني للأجيال يجعل نصيبه أكبر في الميراث .

تكريس وقت

وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة الى ان علم الفرائض والمواريث من خير العلوم وأجلها وأعلاها مكانة وقدرا وأعظمها ثوابا وأجرا والمتصدي للبحث في هذا العلم ممن كرمه الله وكرسوا وقتهم للتأليف والكتابة فيه وهو ما يتأكد بقول سيدنا ونبينا محمد (ص) : ( تعلموا الفرائض وعلموه فأنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي) حيث حظي هذا العلم قديما وحديثا بالاهتمام من قبل الباحثين والدارسين والمختصين الذين بينوا أحكامه وفروضه لكن من اتقنه قلة ومن هذا المنطلق كان السيد المؤلف ممن تصدى لمهمة بيان أحكامه بمؤلفه هذا الذي نجد انه تناول ذلك العلم من خلال تناول أحكام الميراث وفقا لما تبنته المذاهب الإسلامية الخمسة  دون ان يفوته العروج على أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 النافذ الذي تبنى في المادة الأولى في الفقرة الثانية منها والتي تنص على  الاتي : ( اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون) والتعليمات ذات الصلة وقانون المواريث المصري رقم (77) لسنة 1943 ، والتي نجد انها على المستوى النظري كانت نقطة الانطلاقة للشروع في توضيح الأسس القانونية والشرعية المعتمدة في كلا التشريعين  والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والفقه على اختلاف مذاهبه وتماشيا مع المعتمد من قبل الباحثين والمؤلفين لوحظ ان المؤلف قد حرص على تناول الموضوع برؤية تأريخية بدءا من عروجه على المعمول به والمتبنى في الحضارات القديمة عبر التأريخ وصولا الى الديانات السماوية مستعرضا تلك الاحكام وفقا لمنظور الباحث والمصادر المعتمدة من قبله والتي نجد انها تباينت في نظرتها وتوجهاتها في بيان أحكام الإرث عبر الزمن وفي مختلف الديانات السماوية من حيث الحصص الارثية والية توزيعها على مستحقيها وهو أمر لا يخفى ما للحقبة الزمنية المطبق فيها كل من تلك الأنظمة الارثية وتباين وجهات نظرها في ذلك الجانب والتي يمكننا القول انها وضعت بصماتها لاحقا على القوانين المعتمدة من قبل مختلف الدول لاحقا في تشريعاتها ذات الصلة وفقا لأنظمتها السياسية والتي كان لها بارز الأثر في وضع بصماتها على أنظمة المواريث في البلدان المعتمدة من قبلها ، دون ان يفوتنا الإشارة في هذا الصدد الى تبني السيد المؤلف منهج المقارنة بين تلك الأنظمة مرجحا كفة الشريعة الإسلامية عليها وهو ما نؤيده في توجهه هذا اذا نجد ان ذلك التوجه هو نتاج طبيعي بعد البحث والدراسة في أحكام المواريث في الحضارات القديمة والتشريعات الحديثة وتوجهات القضاء على المستوى العملي وبما لا يدع مجالا للشك في مصداقية طرح المؤلف وتأييده لأفضلية الشريعة الإسلامية وعلوها عن الشرائع الأخرى في تنظيم ذلك الجانب وبما يحقق العدالة الاجتماعية بمنظور الهي قابل للتطبيق عبر الزمن وفي مختلف العصور .

جهد كبير

ومن زاوية أخرى نجد ان المؤلف قد بذل جهدا كبيرا في أظهار مؤلفه بالصورة التي وصلت الينا والتي تجعلنا امام موسوعة في الاحكام الفقهية والقانونية والتطبيقات القضائية ذات الصلة في التشريعات المعتمدة من قبله والتي أسهمت في إغناء وأيضاح طرح المؤلف النظري والعملي والفكري في متن هذا الكتاب بصورة تغني القارئ والباحث في بحثة عن المعلومة ، ومن الجدير بالذكر ان المؤلف عبد الحسين صباح صيوان الحسون لم يؤل جهدا في اغناء مؤلفه بأمهات المصادر الفقهية والقانونية وتوثيق كل ما له صلة بموضوع بحثه من شاردة وواردة والتي تضعنا امام جهد كبير بذل من قبله ليخرج مؤلفه بأحسن صورة مع تمنياتنا للسيد المؤلف بالمزيد من التألق والابداع في مؤلفاته القادمة.