شركات لفحص البضائع والمعيار ضايع

خليل ابراهيم العبيدي

أعلن الجهاز المركزي للسيطرة والتقييس أنه بصدد اعتماد شركتين جديدتين لفحص البضائع في المنافذ الحدودية ، وان هناك شركتين فرنسية واسبانية تعملان للفحص ومطابقة المواصفات ولهما ممثلين في المنافذ الحدودية كما أوضح ذلك مدير قسم الاعلام في المركز المذكور، وحسب معلوماتنا أن ما يتم إسناده من مهام لشركات أجنبية هو بالضبط ما يقع في صميم عمل الجهاز المركزي للسيطرة والتقييس ، وان إسناد الأعمال الموكلة إليه إلى شركتين اجنبيتين فرنسية واسبانية واليوم التعاقد مع شركتين اجنبيتين جديدتين ، انما يعني أن وزارة التخطيط ملزمة بإلغاء هذا الجهاز  والتعاقد مع الشركات الأجنبية مباشرة ، أي إلغاء دور هذا الجهاز الذي أصبح وسيطا للتعاقد مع الشركات لا وسيلة للسيطرة على المواصفة في البضائع عابرة الحدود العراقية ومدى مطابقتها للمواصفة العراقية أو العالمية ،

سادتي ، أن هذا الجهاز كان محور نشاط الدولة الرقابي في مسألة المواصفة وضبط المقاييس الصناعية ، وكان يتمتع بالقدرة والكفاءة التي مكنته من تلبية كافة متطلبات السيطرة والتقييس على كافة شركات القطاع العام البالغة 300 شركة تجارية وصناعية وزراعية وسياحية عملاقة ، وكانت قراراته محل الاحترام  والتطبيق الإلزامي ، فما باله اليوم وهو يتخلى عن دوره الوطني لصالح شركات أجنبية هدفها الأرباح لا الفحص والإصلاح ، كما وان موضة التعويل على الشركات الأجنبية الأمنية أو الاستشارية أو القانونية أو التحقيقية أو التدقيقية أو فاحصة البضائع أو ، أو ، ما هو إلا طريقا ملتويا يوصل الى الفساد ، وأنه عمل يراد من ورائه تبديد المال العام بل والأهم تعطيل الكفاءة العراقية وأبعادها عن أماكنها الحقيقية في الاختصاص والتصدي للمهام الفنية مثلما كان العراقيون يشغلون كل الوظائف بكفاءة عالية منذ تأسيس دولتهم عام 1921 ، نتمنى أن يقول الجهاز لا لشركات فحص البضائع وبإمكانه هو إعادة المعيار الضائع.