الطالباني: قرار الإتحادية بشأن برلمان كردستان تاريخي

 الديمقراطي يدعو جميع المؤسسات لدعم إنتخابات الإقليم وإجراءها في موعدها

أربيل - فريد حسن

بغداد - قصي منذر

علق الحزب الديمقراطي الكردستاني على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان بحث المواطنين والمنظمات على اجراء إنتخابات نزيهة في الاقليم.  وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد، في بيان امس، (أن الحزب  خلال المدة التشريعية وانتهاء الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، بذل قصارى جهده لإجراء الانتخابات في موعدها). وأضاف، (ولهذا  دعا الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى اتخاذ خطوات جادة للتحضير للانتخابات في المواعيد القانونية). وأكد (لن نعود للحديث عن الخطوات واهتمامنا بالعملية، وندعو جميع الأطراف والمواطنين في كردستان إلى التعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة) وتابع، )يدعو الحزب  الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية) واضاف  إن (المهم بالنسبة لحزبنا هو إجراء انتخابات برلمانية في كردستان)،  فيما علقت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، على قرار المحكمة ، واصفاة إياه بـ)القرار التاريخي) . وذكرت عبد الواحد، في تغريدة على تويتر امس ، (نحن الجيل الذي نؤمن بالدستور والقانون، ونحن من ندق جرس الإنذار للسلطة في الإقليم ونرفع الكارت الأحمر بوجوههم).  واضافت، (شكرا للمحكمة الاتحادية على الحياد، كسبنا اليوم قرارا تأريخيا مهما ببطلان تمديد عمر برلمان الإقليم وبطلان كل القرارات الصادرة منه، هذه الدعوى التي كسبناها هي الأولى من نوعها) .ومدّد برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعداً في تشرين الأول  الماضي  دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.وبعد ذلك، حددت الانتخابات أخيراً في 18 تشرين الثاني المقبل . وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قد اعلن الثلاثاء في جلسة علنية أن المحكمة حكمت بالأكثرية (بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق في 9 تشرين الأول  2022).  ويترتب على ذلك اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان الأقليم منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها واعتبار كل ما صدر من عنه بعد تلك المدة   باطلا من الناحية الدستورية). وتسبب تمديد ولاية برلمان إقليم كردستان في ردود فعل متباينة داخل الإقليم  والبرلمان ، مما أدى إلى استقالة اعضاء الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، فضلاً عن العديد من نواب حركة التغيير والمستقلين.العديد من نواب حركة التغيير والمستقلين.

الى ذلك عدت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آلا الطالباني قرار المحكمة الاتحادية (قراراً تأريخياً)، واضافت ان (القرار جاء تأكيداً لتغريدتنا بأن مسار الاصلاح في كردستان يبدأ من إجراء انتخابات نزيهة وقيام مؤسسات ديمقراطية تمثل إرادة الناخب ومصلحة المواطنين، تعمل على مأسسة علاقاتها الداخلية والخارجية). ويسود الترقب والقلق في بغداد وأربيل من انعكاس قرار المحكمة على جو العلاقة بينهما، غير ان المتحدث الرسمي باسم حكومة اربيل جوتيار عادل قال ان (الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الاقليم في اربيل مصممتان على تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما).

وفي خطوة وصفت بالانفراج استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الثلاثاء، وزير التجارة والصناعة في حكومة كردستان كمال مسلم. وقال بيان حكومي ان (اللقاء شهد البحث في التحديات والعقبات التي تواجه ملفات الأمن الغذائي، وتوفير مفردات البطاقة التموينية في كل أرجاء العراق لمستحقيها).  وبيّن أنّ (الاهتمام بالمواطنين وحاجاتهم المعيشية والخدمية، هي أهداف في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي، لتلبية تطلعات أبناء الشعب العراقي في كل محافظات العراق). كما أشار السوداني إلى (ضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل، وحشد الجهود لتلافي شحّ المياه، وتقليل آثاره على الفلاحين والمزارعين، إضافة إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان العراق لإسناد الخطط الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بالواقع الاقتصادي العام في العراق).