ترقّب حسم الكابينة الوزارية بعد إتفاق على المرشّحين

خلافات تنظيمية تطيح بالقيسي من رئاسة كتلة العزم

بغداد - ساري تحسين

قررت الهيئة القيادية لتحالف العزم، إعفاء النائب محمود القيسي من رئاسة الكتلة النيابية وإنهاء عضويته في التحالف، عازية الخطوة إلى خروجه عن السياقات والقرارات المعتمدة وعدم التزامه بمواقف القيادة المتعلقة بالعمل السياسي والنيابي. وقالت الهيئة في بيان أمس إن (قرار إعفاء القيسي من رئاسة الكتلة وإنهاء عضويته، جاء بعد ثبوت خروجه عن السياقات والقرارات المعتمدة في التحالف وعدم التزامه بما أقرته القيادة في ما يتعلق بالعمل السياسي والنيابي). واشارت إلى إن (القرار يأتي في إطار الالتزام بالضوابط التنظيمية والسياسية المعتمدة، والحفاظ على وحدة الموقف وانسجام العمل النيابي مع القرارات التي تتخذها قيادة التحالف، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية). واكد البيان إنه (بموجب القرار، لم يعد القيسي جزءاً من العزم، كما لم يعد يشغل رئاسة كتلته النيابية). مشيراً إلى (اختيار الشخصية البديلة لرئاسة الكتلة خلال الأيام المقبلة وفق السياقات المعتمدة). في غضون ذلك، رجحت كتلة صادقون النيابية، حسم ملف استكمال الكابينة الحكومية منتصف الأسبوع الجاري، عبر جلسة مرتقبة لمجلس النواب للتصويت على الحقائب المتبقية، مؤكدة تمسكها باستحقاقها الانتخابي، وسط تداول بشأن توليها وزارة العمل ومنصب نائب رئيس الوزراء. وقال النائب عن الكتلة صفاء الجابري في تصريح أمس إنه (من المقرر عقد جلسة لمجلس النواب الثلاثاء أو الأربعاء المقبيلن، للتصويت على استكمال الكابينة الحكومية). مؤكدا إن (صادقون ستأخذ استحقاقها الانتخابي، وإن الحديث يدور مبدئيا بشأن وزارة العمل ومنصب نائب رئيس الوزراء). وبشأن وجود تحفظات خارجية على بعض الأسماء المرشحة، أوضح الجابري إن (هذا الملف تمت معالجته، وإن رئيس مجلس الوزراء أدى دورا موفقا في إدارته والموازنة بين القوى المتنافسة داخل الإطار التنسيقي).  ورجح الجابري (حسم الملف منتصف الأسبوع في أفضل الأحوال، أو خلال الأسبوع الذي يليه في أسوأ الأحوال).  من جانبه، أكد عضو ائتلاف دولة القانون والنائب السابق عارف الحمامي، الاتفاق على تحديد مرشح وزارة الداخلية.وأوضح الحمامي أمس إن (الائتلاف اتفق بشكل نهائي على تقديم مرشحه لحقيبة وزارة الداخلية، وهو النائب ياسر المالكي). مبيناً إن (الائتلاف تقدم بشكل رسمي باسم مرشحه إلى رئيس الوزراء الحالي والقوى السياسية، ومنها التنسيقي). وأضاف إن (موقفنا واضح بأن مرشحنا لحقيبة الداخلية هو المالكي، وقد تم حسم هذا الأمر من قبل دولة القانون). ولفت إلى إنه (من المتوقع خلال الأسبوع الجاري عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على مرشحي ما تبقى من الحقائب الوزارية، ولا سيما وزارتي الداخلية والدفاع). وجدد تأكيده إن (حسم هذا الملف سيكون من خلال مجلس النواب، ونتوقع إن تشهد الجلسة المقبلة التصويت على جميع المرشحين للحقائب الوزارية المتبقية).