تقديراً لمكانة فائق زيدان .. إختتام تشاتام

القضاء العراقي يتحدّث بلغة الدولة

 

بغداد -  مصطفى كامل

اختار معهد تشاتام هاوس أن يختتم مؤتمر «مبادرة العراق» في لندن، يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، بحوار مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان. حملت الجلسة عنوان «القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي»، وأدارها رئيس مجلس إدارة المعهد سايمون فريزر.

ليس تفصيلاً عابراً أن تُمنح كلمة الختام للقضاء العراقي في واحد من أعرق مراكز التفكير في العالم، وهو معهد تأسس عام 1920. فمن أعراف المعهد أن يُخصّ الختام بالشخصية الأولى، خلافاً للمتعارف عليه في المؤتمرات من تقديمها في الافتتاح. وفي ذلك تقدير واضح لمكانة القضاء العراقي.

وقد انعقد المؤتمر هذا العام في ظل حرب إقليمية طالت تداعياتها العراق، وحكومة جديدة تواجه ضغوطاً أمنية واقتصادية متزايدة. وكان السؤال المطروح على الجلسة صريحاً: هل يستطيع القضاء أن يحمي النظام السياسي من الانزلاق نحو الانهيار؟

وفي جلسة أخرى من فعاليات المعهد نفسها، وبحضور القاضي زيدان، ربط المبعوث الأميركي توم برّاك مستقبل الاستثمارات الأميركية في العراق بسيادة القانون، ووصف مهمة رئيس القضاء بالصعبة لأن شركات كبرى تتجه إلى البلاد. وهذه شهادة تعني أن ثقة العالم بالعراق تمرّ اليوم من بوابة قضائه.

تحدّث زيدان عن الفساد بلغة القاضي لا بلغة الخطيب. فقد أكد أن العراق يشهد للمرة الأولى ملاحقة أعداد كبيرة من المتهمين، بينهم سياسيون ونواب ووزراء، وأن القضاء لا يضع خطوطاً حمراء أمام أحد. ورفض تقسيم المتهمين إلى «صغار وكبار»، فالمعيار عنده طبيعة الجريمة وقوة الدليل.

آليات قانونية

لكنه رفض في الوقت نفسه أن تتحول الحملة إلى استعراض. فاستمرارها لا يعني اعتقال نواب كل يوم، والأحكام لا تُبنى على ما يُتداول في الإعلام ومواقع التواصل. وهذا جوهر العدالة: حزمٌ مع المتهم، وأمانةٌ على قرينة البراءة في آن واحد.

وتميّز حديثه بصراحة تُحسب له حين أقرّ بأن عمل القضاء يقوم على ما تقدّمه أجهزة التحقيق والرقابة، فإن ضعفت ضعف. وهو بذلك يضع المسؤولية في موضعها، ويذكّر بأن مكافحة الفساد عمل تكاملي بين السلطات. ومع ذلك رأى أن القضاء العراقي حقق في هذا الملف، ضمن حدود القانون، ما لم تحققه دول عربية أخرى بالآليات القانونية نفسها.

وفي الشأن الدستوري، لم يتحصّن زيدان خلف النصوص، بل أقرّ بأن كثيراً من أزمات ما بعد 2003 وُلد من نصوص تحتمل أكثر من قراءة. واقترح إعادة صياغة المادة 76 بحيث يكون حق تشكيل الحكومة للحزب أو الكتلة الفائزة في الانتخابات، لا للكتلة التي تتكوّن بعد إعلان النتائج. ورأى أن هذا أقرب إلى مبادئ التنافس الديمقراطي، وأن العراق لا يحتمل صراعاً غير التنافس السياسي القائم على الحوار.

وأشار كذلك إلى النص الخاص بصلاحية إقليم كردستان في استخراج النفط وبيعه، الذي ما زال يُفسَّر بطريقتين يراهما خاطئتين. ومن هنا جاءت دعوته المتكررة إلى تعديل النصوص الغامضة، حسماً للخلاف قبل أن يتحول إلى أزمة.

أن يطرح رئيس السلطة القضائية رؤية إصلاحية على منبر دولي ليس أمراً مألوفاً في منطقتنا. لكنه هنا امتداد لمسار علمي متصل، فقد تناول المسألة في أطروحته للدكتوراه وفي كتابه عن رقابة القضاء الدستوري على الحدود بين السلطات. ثم عاد إليها في مقاله «خطيئة التفسير الخاطئ للدستور» في آذار 2026، الذي أثار نقاشاً واسعاً في العراق.

واستحضر زيدان ذاكرة العراقيين حين تحدث عن حرية التعبير. فروى قصة مقدّمة برامج انتقدت صدام حسين لأنه لا يرتدي ربطة عنق، فأُحيلت إلى محكمة الثورة وصدر بحقها حكم بالسجن المؤبد، وما زالت على قيد الحياة. وذكّر بأن من الناس من أُعدم في ذلك العهد لمجرد رأي سلبي في الحكومة.

ومن هذه المقارنة انطلق زيدان ليؤكد أن حرية التعبير من مكاسب ما بعد 2003، وأن الدستور يكفلها والقضاء مسؤول عن حمايتها. لكنه رسم بوضوح الحد الفاصل بين النقد المشروع وبين السباب وإلقاء التهم بلا دليل. وتحدّى أن يُدَلّ على صحفي واحد سُجن لأنه انتقد الحكومة أو القضاء أو البرلمان.

نظام سياسي

وهذه معادلة دقيقة: أن تُصان الكلمة الحرة من القمع، ويُصان الناس من التشهير. وهي في جوهرها وظيفة القضاء في كل دولة قانون.

ولعل أكثر ما يُحسب للقاضي زيدان في هذا الحوار صراحته في تقييم التجربة. فقد قال إن النظام السياسي لم يحقق طموحات العراقيين، ومنحه بصفته مواطناً أربع درجات من عشر. ووصف ولادة الديمقراطية العراقية بأنها «ولادة قيصرية».

ولم تكن هذه الصراحة جلداً للذات، بل قراءة منصفة للظروف. فقد ذكّر بأن سوريا بعد تغيير نظامها حظيت بدعم عربي ودولي، بينما وقف الجميع ضد العراق بعد 2003 إلا الولايات المتحدة وبريطانيا. وهي مقارنة تشرح للعالم أسباب التعثر من غير أن تعفي أحداً من المسؤولية.

وفي العلاقة مع إيران قدّم خطاباً متوازناً: فهي واقع جغرافي لا يمكن تجاهله، والعلاقة معها كالعلاقة مع تركيا والسعودية والكويت وسوريا، تقوم على حسن الجوار وعدم التدخل. وشدّد على أن العراق دولة مستقلة لها قرارها السيادي وبرلمانها. وهو خطاب ينسجم مع تحذيره في آذار الماضي من أن انفراد بعض الفصائل المسلحة بقرار الحرب والسلم يهدد سيادة الدولة.

واستعان بحكاية الصور الثلاث التي علّقها الرئيس الراحل جلال طالباني متجاورةً: كوفي عنان والخميني وجورج بوش الابن. فعنان ارتبط بحماية الكرد بعد انتفاضة 1991، وبوش بإسقاط الدكتاتورية، والخميني بحدود تمتد نحو 1400 كيلومتر. وهي حكاية تختصر واقعية عراقية تعرف كيف تتعامل مع الجميع من دون أن تذوب في أحد.

وهكذا خرج الحوار بصورة قضاء يعرف حدوده ويثق بدوره: حازم في ملاحقة الفساد بلا انتقائية، أمين على الدليل، صريح في نقد التجربة، ومبادر في اقتراح الإصلاح. وفي زمن حرب إقليمية وضغوط داخلية، يحتاج العراق إلى مؤسسة تمنح الداخل الطمأنينة والخارج الثقة.