هل العراق سيد نفسه إقتصاديا ؟

عباس الصباغ

من السذاجة بمكان الإجابة  بنعم على هذا السؤال ؟

العراق ليس سيد نفسه اقتصاديا  بسبب هشاشة  اقتصاده الريعي  ،وذلك لإن السيادة الاقتصادية وبتعريف مقتضب :هي قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وحماية قرارها المالي من الضغوط الخارجية وبموجب هذا التعريف يعتبر العراق ما يزال بعيداً عن هذا الهدف بسبب بنية اقتصاده الأحادية واعتماده على النفط بنسبة تتجاوز 88% من الإيرادات العامة  فضلا عن  أن الريع النفطي هو جوهر المأزق العراقي بحيث أدى الاعتماد شبه المطلق على النفط إلى تعطيل القطاعات الإنتاجية وتضخم القطاع العام وتحويل الدولة إلى موزع للريع ـ وهذا يعني بقاء الأسلوب الاشتراكي في إدارة الاقتصاد كما كان عليه العراق قبل 2003ـ    أكثر من كونها منتجة للقيمة وهذا يعد اختلالا كبيرا ببقاء ابوية الدولة على عناصر الإنتاج والتوزيع ومن ثم الاستهلاك . هذا النموذج جعل العراق عرضة لكل صدمة خارجية منها انخفاض أسعار النفط يعني رواتب مهددة واضطر اب النظام المالي الدولي يعني عملة مضغوطة وأي أزمة إقليمية تعني سوقاً مستوردة بلا حماية .

بعض الحلول:

1 تعظيم موارد التمويل المالي للموازنة المالية العامة من خلال تشيط  القطاعات الاقتصادية الداعمة والمساندة  للريع أي تكون اضافة  للتمويل المالي لتجنب تكرار وقوع العراق في مطبات مالية  محرجة كالذي حدث اثناء حرب ايران التي أدت الى وقف سلسلة  الامدادات  خاصة النفطية بسبب مضيق هرمز

2 دعم القطاع الخاص لتقليل الضغط  على القطاع العام وعدم  الاعتماد المفرط على “ابوية “ الدولة في التوجيه والدعم الاقتصادي وللتوجه نحو اقتصاد  السوق ونبذ التوجه الاشتراكي الذي كان معتمدا قبل التغيير  النيساني  2003  الى الابد

3 تعزيز مبدأ الشراكة مع الشركات والدول الراغبة بالاستثمار في شتى المجالات، لاسيما القطاع الاقتصادي، وهو قطاع واسع وكبير

4 سعي الحكومة لزيادة المعروض النقدي من الدولار لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي

5 أهمية تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبار الإصلاح التدريجي. وعدم التوسع المفرط في النفقات التشغيلية خاصة  التعيينات  الحكومية والتي لاتكون إنتاجية  في اغلب الأحيان بل وهي مظهر  اخر من مظاهر البطالة المقنعة .