البرلمان يشخّص عجزاً متنامياً في الرواتب التقاعدية يبلغ 360 ملياراً

الإقليم يطالب بتعديل الموازنة وتثبيت إستحقاقه وفق التعداد السكاني

بغداد - الزمان

اربيل - فريد حسن

طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، الحكومة الاتحادية بمراجعة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة، قبل طرحها للمناقشة والتصويت، مؤكداً ضرورة تثبيت حصة الإقليم وفق النسبة السكانية البالغة 14.14 بالمئة، ومعالجة ما وصفه بالاختلالات الدستورية والقانونية في بنود المشروع.

اجتماع اعتيادي

وقال بيان لحكومة الإقليم تلقته (الزمان) أمس إن (مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة مسرور البارزاني، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة). وأضاف البيان إن (الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم استعرض نتائج مباحثاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية بشأن المادة العاشرة من مسودة مشروع قانون الموازنة العامة، وما تضمنته من ترتيبات مالية تتعلق بحقوق الإقليم ومستحقاته). وتابع إن (الاجتماع تناول نتائج زيارة الوفد الاتحادي رفيع المستوى إلى أربيل، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وبمشاركة وزيري النفط والكهرباء، وما شهدته من مباحثات بشأن ملفي النفط والطاقة في إطار إعداد الموازنة الاتحادية). وشدد على إن (الإقليم كيان دستوري اتحادي، يتمتع بحقوق وسلطات ومستحقات مالية بموجب الدستور، وإن إعداد الموازنة يجب إن يستند إلى المبادئ الدستورية والعدالة والشراكة الحقيقية، بعيداً عن القرارات والإجراءات الأحادية من جانب الحكومة الاتحادية).

لمستحقات مالية

مؤكداً (ضرورة احتساب حصة الإقليم من الموازنة وفق نسبة السكان البالغة 14.14 بالمئة، استناداً إلى نتائج التعداد العام الأخير، بما يكفل ضمان جميع الحقوق والمستحقات المالية للإقليم). ووجّه المجلس (وفده التفاوضي بتحديد مكامن الخلل الدستوري وأوجه عدم الدقة في الفقرات والجداول الواردة بمسودة الموازنة، التي أعدتها وزارة المالية الاتحادية، كونها تنتهك حقوقه الاقليم الدستورية والمالية، مع تقديم الملاحظات والبدائل المقترحة والأسانيد الدستورية والقانونية والمالية إلى السلطات الاتحادية والأطراف المشاركة في تشكيل الكابينة الحكومية، بهدف مراجعة المسودة وتصحيحها). ودعا البيان (مجلس الوزراء الاتحادي إلى عدم عرض مشروع الموازنة بصيغته الحالية للمناقشة والتصويت، قبل استكمال المراجعات اللازمة وتضمين الحقوق والمستحقات الدستورية والمالية للإقليم). ورأى إن (التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن مشروع الموازنة، يمثل فرصة لمعالجة المشكلات المالية العالقة بصورة جذرية، ووضع حد للأزمات التي تتكرر مع إعداد كل موازنة جديدة). في غضون ذلك، حذر عضو اللجنة المالية النيابية حسين الدراجي، من اتساع العجز في تمويل الرواتب التقاعدية، كاشفاً عن بلوغه 360 مليار دينار مع استمرار ارتفاعه شهرياً، في ظل تزايد أعداد المحالين إلى التقاعد. وقال الدراجي أمس إن (اللجنة ضيفت المدير العام لهيئة التقاعد الوطنية، لمناقشة الوضع المالي والإداري للهيئة، وتبين وجود عجز في الرواتب التقاعدية يبلغ 360 مليار دينار، مع استمرار زيادته من شهر إلى آخر).

أعباء إضافية

وأضاف إن (عدد المتقاعدين في العراق يبلغ نحو ثلاثة ملايين متقاعد، بينهم مليون و810 آلاف متقاعد مدني، ومليون و221 ألف متقاعد عسكري). وأوضح الدراجي إن (عدد الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد شهرياً يتراوح بين سبعة آلاف و500 وثمانية آلاف و500 موظف، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على تمويل الرواتب التقاعدية). مؤكداً إن (وزارة المالية تؤيد الإبقاء على سن الإحالة إلى التقاعد عند بلوغ الموظف الستين عاماً، دون إجراء أي تغيير على هذا النظام).