العراق يمنح تسهيلات توسّع الإنفتاح على الشراكات الإقتصادية

التجارة تعتزم ضبط دخول السلع لدعم المنتج الوطني

بغداد - ابتهال العربي

تتجه وزارة التجارة، الى تنظيم الاستيراد، وزيادة الصادرات غير النفطية، ضمن اجراءات تنفذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى العمل على ضبط دخول السلع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات.  وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، محمد حنون، امس إن (عملية الاستيراد تخضع للأطر القانونية والضوابط النافذة، بما يحقق التوازن بين انسيابية دخول السلع، وحماية المستهلك)، وأوضح حنون أنه (جرى تطوير ضوابط إصدار هوية المستورد، وتنظيم عمل المستوردين، بالتزامن مع تعزيز إجراءات الرقابة والفحص والسيطرة النوعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة)، لافتاً الى أن (السوق العراقية ليست مفتوحة أمام المواد مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات)؟

حماية المواطن

واضاف حنون أن (الإجراءات التنظيمية تستهدف حماية المواطن، والحفاظ على سلامة الأسواق، مع منع إيقاع الضرر بالاقتصاد الوطني)، وبخصوص ملف دعم المنتج الوطني، اكدت الوزارة أن (سياستها لا تقتصر على حماية المنتجات العراقية في السوق المحلية، وإنما تهدف للانتقال بها من المنافسة المحلية إلى الحضور في الأسواق الخارجية، عبر تسهيل إجراءات التصدير، وتفعيل دور الملحقيات التجارية في الخارج للتعريف بالمنتجات الوطنية، وربط المنتجين والمصدرين بالأسواق)، مبينة أنها(تعمل على تسجيل الشركات المحلية المصدرة، وتقليل الإجراءات  التي تعيق عمليات التصدير، فضلاً عن  الاستفادة من صندوق دعم الصادرات، بوصفه أداة مهمة لتشجيع الشركات العراقية على التوسع خارجياً، ورفع قدرتها التنافسية)، وافادت الوزارة بأنها (تواصل توجهها بتنويع الأسواق الخارجية وعدم الاعتماد على سوق واحدة، مع التركيز على الأسواق العربية والإقليمية، ولا سيما دول الخليج، فضلاً عن تركيا وإيران والأردن ومصر، إلى جانب الأسواق الآسيوية والأوروبية التي يمتلك المنتج العراقي فيها فرصا للمنافسة)، وتابع حنون أن ( العراق يمتلك قواعد بيانات ومصادر متعددة لرصد حركة التجارة الخارجية، تعمل الوزارة على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي ومركز التجارة الدولي)، منوهاً إلى أن (بيانات البنك المركزي أظهرت أن النفط الخام شكل نحو 92.8 بالمئة من إجمالي صادرات العراق خلال الربع الأول من العام الماضي، مقابل 2.3 بالمئة للصادرات الأخرى، إلى جانب المنتجات النفطية)، وشددت الوزارة على أن (المرحلة المقبلة ستشهد رفع مساهمة القطاعات الزراعية والصناعية والغذائية والتحويلية الصادرة، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني، ويرفع قدرة العراق على مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية الخارجية).

وبحثت الوزارة، ووفد  مجلس الأعمال العراقي البريطاني، أبرز التحديات التي تواجه الشركات البريطانية العاملة في العراق، لتسهيل بيئة الأعمال وفتح آفاق اوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ملفات مشتركة

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، ستار الجابري،  التقى وفد مجلس الأعمال العراقي البريطاني برئاسة البارونة، إيما نيكلسون، إذ بحثا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ابرزها مقدمتها الإشكالات والتحديات التي تواجه الشركات البريطانية العاملة في العراق، مع وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها وتسهيل عمل تلك الشركات، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين)، وأكد الجابري (استعداد الوزارة للتعاون مع المجلس، والعمل بصورة مشتركة لمعالجة التحديات، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار مع المملكة المتحدة).