خبير يدعو لفكّ التشابك التشغيلي مع شركات الطيران الإيرانية

لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية تطال أفراداً وكيانات عراقية

بغداد - قصي منذر

طالت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات عراقية، إلى جانب أفراد وكيانات من جنسيات أخرى، في إطار إجراءاتها المتعلقة بالشبكات والجهات المرتبطة بإيران. وأوضحت الوزارة في بيان أمس إن (القائمة ضمت عدداً من العراقيين المرتبطين بشركات وكيانات تجارية، فضلاً عن أشخاص مرتبطين بكتائب حزب الله وجهات أخرى مشمولة بالإجراءات الأمريكية). واشار البيان إلى إن (القائمة شملت أفراداً من العراق ولبنان وسوريا، بعضهم مرتبط بجهات وشخصيات سبق إن طالتها العقوبات). واضاف إن (الإجراءات تستهدف شبكات وأطرافاً ذات صلة بإيران وأنشطة مالية وتجارية مرتبطة بها). مؤكداً إن (العقوبات شملت أفراداً عراقيين مرتبطين بشركات تعمل في مجالات تكنولوجيا أنظمة الحماية والحلول الصوتية والمرئية والاتصالات، إلى جانب أشخاص مرتبطين بشركات تجارية أخرى، وكذلك شركة لبنانية تعمل في مجال العقارات). في تطور، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اتخاذ إجراءات جديدة في إطار ما اطلقت عليه عملية المنبوذ الاقتصادي، لاستهداف كتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، والشبكات المالية التي تغذي الأنشطة في المنطقة. وكتب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في تدوينة على منصة إكس إن (بلاده تقف إلى جانب العراق ولبنان في مواجهة وكلاء طهران)، على حد تعبيره. فيما رأى الخبير في شؤون الطيران فارس الجواري، إن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على شركات وكيانات إيرانية مرتبطة بقطاع الطيران، تضع المؤسسات العراقية ذات العلاقة أمام تحدٍ حساس ومباشر، في ظل التشابك الكبير في حركة الطيران والخدمات بين العراق وإيران بحكم الجغرافيا وطبيعة العلاقات القائمة بين البلدين. وقال الجواري في بيان تلقته (الزمان) امس إن (وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات شملت 27 شركة طيران إيرانية، إلى جانب 9 كيانات تقدم خدمات أرضية ووكلاء مبيعات، بتهمة تقديم خدمات لشركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ عام 2011). مؤكداً إن (هذا التطور يفرض على قطاع الطيران العراقي التعامل مع الملف بدرجة عالية من الدقة، ولا سيما إن العراق يعد منفذاً جوياً رئيساً لإيران، ما يجعل أي إجراءات تتعلق بالشركات الإيرانية المشمولة بالعقوبات ذات انعكاسات محتملة على المؤسسات والشركات العراقية المرتبطة بحركة الطيران والخدمات الجوية). ولفت إلى إن (السؤال الأهم في المرحلة الحالية يتمثل بموقف المؤسسات العراقية المختصة من هذه العقوبات، وما إذا كانت قد باشرت بتدقيق طبيعة تعاملاتها مع الشركات الإيرانية التي شملتها الإجراءات الأمريكية). وأوضح الجواري إن (المرحلة تتطلب تدقيقاً قانونياً وفنياً صارماً وعاجلاً من قبل سلطة الطيران المدني العراقي والخطوط الجوية العراقية وجميع الشركات العاملة في المطارات، لكل أشكال التعامل مع الشركات الإيرانية المشمولة بالعقوبات). مبيناً إن (هذا الإجراء يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على انسيابية الحركة الجوية العراقية وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، فضلاً عن حماية المؤسسات والشركات الوطنية من خطر الوقوع تحت طائلة العقوبات الثانوية). واستطرد بالقول إن (التدقيق ينبغي إن يشمل جميع العقود والتعاملات المرتبطة بالشركات المعنية، وخدمات المناولة والوقود والمبيعات، بما يضمن معرفة طبيعة كل علاقة تعاقدية أو تشغيلية ومدى انسجامها مع متطلبات الامتثال القانوني والمالي الدولي). مرجحاً إن (تكون هذه التطورات اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على تحقيق الموازنة الدقيقة بين الالتزام بقواعد الامتثال المالي والقانوني الدولي، والحفاظ في الوقت نفسه على مصالح العراق وسيادته على أجوائه). ومضى الجواري إلى القول إن (التعامل مع العقوبات الجديدة يحتاج إلى مراجعة دقيقة ومتكاملة من المؤسسات المعنية، بما يمنع تعرض الشركات والجهات العراقية لأي تداعيات نتيجة تعاملات مع كيانات مشمولة بالعقوبات، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار وانسيابية حركة الطيران في البلاد).