القضاء يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد

ضبط مسؤولة متلبّسة بتعاطي الرشا في كركوك

بغداد- ندى شوكت

أطاحت هيئة النزاهة الاتحادية، بمسؤولة في محافظة كركوك، بعد ضبطها متلبسة بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز معاملة تتعلق بمشروع استثماري.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه (الزمان) أمس إن (فريقاً من مكتب تحقيق كركوك، شُكل للتحري والتقصي والتحقق من معلومات أفادت بقيام رئيس قسم التشغيل في مديرية الموارد المائية بمحافظة كركوك بابتزاز المراجعين والمستثمرين وطلب الرشا منهم مقابل إنجاز معاملات تدخل ضمن واجباتها الوظيفية).

تنفيذ كمين

وأضافت إن (الفريق، وبعد استحصال قرار من قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة، نفذ كميناً محكماً أسفر عن ضبط المتهمة متلبسة أثناء تسلم مبلغ مالي مقابل تنظيم كتاب عدم تعارض خاص بإنشاء مشروع استثماري لتربية الأسماك المغلقة).

وتابع إن (العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كتب ومستندات تتعلق بالمشروع ذاته، وتنظيم محضر ضبط أصولي وفق أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، قبل عرض المتهمة مع المضبوطات على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها).

فيما قضت محكمة جنايات الكرخ، بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية المتخصصة بالاتجار بالمواد المخدرة في الدول الأوربية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المدان ينتمي إلى عصابة فوكس تروت المختصة بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها في إحدى الدول الأوربية، وكان يستخدم تطبيق السكنل لعرض المواد المخدرة وترويجها، فضلاً عن تحويل الأموال إلى عملات رقمية مشفرة).

ولفت البيان إلى إن (الحكم صدر وفق أحكام المادة 28 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية). كما أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالإعدام بحق مدان أقدم على قتل ضابط برتبة رائد يعمل في مديرية مكافحة إجرام البصرة. وأوضح البيان إن (المدان قتل الضابط حسين أسعد أبو ريشة، بقصد الإخلال بالوضع الأمني وتحقيقاً لغايات إرهابية).

مبيناً إن (الحكم استند إلى أحكام المادة الرابعة اولاً بدلالة المادة الثانية اولاً وثالثاً من قانون مكافحة الإرهاب).

استرداد مبلغ

في تطور، استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال، مبلغ قدره 20 مليار دينار على خلفية قضايا فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي.

وأكد البيان إن (إجراءات استرداد المبلغ، جاءت ضمن متابعة ملفات الفساد المالي والإداري). مشدداً على (استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يلجأون إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام).