أهالي الجدول بكربلاء يرفضون قرار تعيين قائممقام

ذي قار: 30 ألف يمثلون 200 شركة يتركون العمل

الناصرية - فوزي التميمي

كربلاء - محمد فاضل ظاهر

توسعت حدة الخلافات بين اتحاد المقاولين العراقيين فرع ذي قار والحكومة لعدم تسديد المستحقات المالية التي في ذمتها بواقع 140 مليار دينار .

واكد رئيس فرع الاتحاد علي كاظم سلطان الجابري في لـ (الزمان ) ان (عدم دفع الحكومة العراقية المستحقات المالية منذ سنوات عديدة سببت في توقف اكثر من 200 شركة من الاعمال في تنفيذ المشاريع  الحكومية والتي لها ماس في تقديم افضل الخدمات للمواطنين ي جميع القطاعات ..مشيرا الى ان هذه المشاريع واجهت حالة من الجمود نتيجة تأخير تسديد المستحقات المالية).

ديمومة مشاريع

ولفت الجابري الى ان (اكثر من (30) الف عامل يمثلون (200) شركة تركوا الاعمال واصبح لدينا جيشاً من البطالة في حين ارتفع مستوى الدعوات  لمعالجة الملف بشكل سريع للحفاظ على ديمومة المشاريع  وقطع الطريق امام الخسائر الاقتصادية امام كل مشروع.

وراى  رئيس اتحاد المقاولين في ذي قار بان هناك ازمة مالية ستواجه محافظة ذي قار بعدم تمويل مشاريع الخطط التنموية ومشاريع صندوق اعمار ذي قار في الوقت الذي هناك مطالب كبيرة من اتحاد المقاولين ورجال الاعمال  بضرورة تسديد الديون والمستحقات التي في ذمة الحكومة العراقية  لئلا تضرر المئات من شركات المقاولات من تاخير اطلاق التخصيصات مما اعلن معظم الشركات التوقف عن العمل نتيجة نقص التمويل المالي لها ).

واضاف الى ان (عدم وجود الاموال  وسيولتها  حسب الاستحقاقات لكل شركة ولاسيما في هذه المرحلة  تؤدي الى توقف (95 بالمئة) من شركات القطاع الخاص العاملة في المشاريع الحكومية في محافظة ذ ي قار باستثناء مشاريع صندوق اعمار ذي قار التابع لأمانة مجلس الوزراء  ..موضحا في كلامه انه اكثر من (10) شركات تعمل في الميدان  ..معربا عن تخوفه لتعرض عدد من المشاريع للاندثار مما يتسب في اضرار كبيرة قد تكلف الدولة المزيد من الاموال).

ازمة مالية

داعيا المعنيين في الحكومة العراقية الى الاسراع في تسوية المستحقات لغرض تمكين الشركات من الاستئناف باعمالها خدمة لصالح العام وتنمية المحافظة .. منوها بان (المقاولين والشركات انفقت جل اموالها لتنفيذ المشاريع والبعض منهم اضطر لبيع ممتلكاه الخاصة بابخس الاثمان لغرض تسديد مابذمتهم  مترتبة جراء شراء مواد العمل واجور العمال والاليات..ناهيك عن الخلافات مارافق الازمة المالية بين المقاول والمتعاملين معهم ، معرباً عن شكره لكل القائمين على صحيفة الزمان الغراء التي تتابع باهتمام عال كل مايهم المواطن العراقي). وأعرب أهالي قضاء الجدول الغربي في محافظة كربلاء٬ عن رفضهم القاطع لقرار مجلس المحافظة٬ القاضي بتعيين قائممقام للقضاء من خارج أبناء المنطقة، مؤكدين تمسكهم باختيار شخصية محلية تتمتع بالكفاءة والمهنية والنزاهة، ووفق الضوابط القانونية المعتمدة. وذلك خلال تظاهرة سلمية نظمها عدد من السادة والشيوخ ووجهاء العشائر وشباب القضاء٬ أمام مبنى القضاء، حيث رفع المشاركون لافتات عبّروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ»التهميش»، مشيرين الى أن القرار لا ينسجم مع تطلعات أبناء القضاء ولا يعكس حجم الكفاءات المتوفرة فيه. وقال المتظاهرون في بيانهم امس إنهم (يرفضون بشكل قاطع قرار مجلس المحافظة، ويطالبون باختيار قائممقام من أبناء الجدول الغربي حصراً)٬ مبينين أن (القضاء يضم العديد من الكفاءات العلمية وحملة الشهادات العليا من الماجستير والبكالوريوس، فضلاً عن كونه يضم أكثر من 200 ألف نسمة)٬ وأضافوا أن (أبناء القضاء يطالبون الحكومة المحلية بالعدول عن القرار، والاعتماد على شخصية من داخل القضاء تتوفر فيها المواصفات الإدارية والقانونية اللازمة لإدارة شؤونه)٬ ودعا المحتجون إلى (نقل مطالبهم لرئيس الوزراء، بمساعدة نواب المحافظة)٬ مشددين على (ضرورة التدخل الحكومي المباشر في هذا الملف٬ بما يضمن اختيار شخصية من داخل القضاء)٬ وحذر الاهالي من (استمرار تجاهل هذا المطلب٬ الذي قد ينعكس على السلم المجتمعي، لا سيما مع اقتراب زيارة الاربعينية)٬ بحسب تعبيرهم٬ وأفاد المتظاهرون بأنهم (سيواصلون التظاهر السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم٬ على أن تحركهم مستمر إلى حين تحقيق هذا المطلب الذي وصفوه بالمشروع). في غضون ذلك٬ أكد رئيس لجنة العشائر والشعائر الدينية، محمد المسعودي، دعمه الكامل ومساندته للإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء٬  في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مشيراً الى أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام. وقال المسعودي في تصريح تابعته (الزمان) امس أن (المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الوطنية لدعم مسار الإصلاح٬ مؤكداً وقوفه بصف واحد مع عشائر كربلاء٬ لإسناد الحكومة في جهودها الرامية إلى محاربة الفساد)٬ وأضاف أن (العشائر العراقية تمثل سنداً وطنياً للدولة ومؤسساتها، ولها دور فاعل في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسيرة الإصلاح، بما يسهم في حماية مؤسسات الدولة٬ وترسيخ العدالة وسيادة القانون).