دولة عراقية على أساس المواطنة

خالد محسن الروضان

إن قيام الدولة الوطنية في العراق يتطلب إعادة الحياة إلى العلاقة العضوية بين الوطن والمواطنة، وهي العلاقة التي عبّر عنها العراقيون على مر التاريخ، وتجسدت في الأغاني الوطنية التي صدحت بحب العراق والتضحية من أجله، ومنها أغنية الفنان أحمد خليل: «يا موطني يا موطني، أفدي حماك بدمي»، والتي عكست بصدق عمق الانتماء الوطني وروح الفداء التي تحكم علاقة المواطن العراقي بوطنه.

غير أن العقود الأخيرة شهدت تحولات أضعفت هذه العلاقة، إذ حل الولاء للحزب أو الطائفة أو القبيلة أو العائلة محل الولاء للوطن، وأصبحت الوطنية لدى البعض مرتبطة بانتماءات فرعية أو بولاءات خارجية، الأمر الذي أدى إلى إضعاف مفهوم المواطنة وتراجع الدولة بوصفها المركز القانوني والسياسي الجامع لجميع أبنائها.

وقد ساهمت الأنظمة السياسية، إلى جانب التنظيمات والأحزاب والحركات الأيديولوجية المختلفة، في ترسيخ هذه الانقسامات بفعل تأثيرات الانتماءات العرقية والطائفية والمذهبية، مما أضعف الهوية الوطنية الجامعة وأعاق بناء دولة المؤسسات والقانون.

إن إعادة بناء الدولة العراقية على أساس المواطنة تتطلب مراجعة شاملة للرؤى والبرامج السياسية، واعتماد منظور حضاري وقانوني يعيد التوازن إلى العلاقة بين الوطن والوطنية والمواطنة، ويجعل الانتماء للعراق فوق جميع الانتماءات الفرعية، باعتبار أن التنوع مصدر قوة وإغناء للمجتمع، لا وسيلة للانقسام والتنازع.

كما أن بناء الدولة الوطنية يقتضي تجاوز الانعزال والانغلاق والتقوقع على الذات، والانفتاح على الآخر في إطار المصالح المشتركة التي تخدم الأمة والوطن، بما يعزز وحدة المجتمع ويصون سيادة الدولة ويكرس مبدأ المواطنة المتساوية بين جميع العراقيين.

وخلاصة القول، إن الوطن بلا مواطنة حقيقية، وبلا هوية وطنية جامعة، يبقى عرضة للاختراق والتجاذبات والصراعات، وكما يقول المثل الشعبي العراقي: «السمج بالماي، ياهو اليجي يصيده». ولذلك فإن بناء دولة عراقية حديثة وقوية لن يتحقق إلا من خلال ترسيخ المواطنة وسيادة القانون، وجعل العراق هو المظلة الجامعة لجميع أبنائه، بعيداً عن الولاءات الضيقة والانقسامات التي أضعفت الدولة وأعاقت مسيرتها نحو الاستقرار والتنمية.