مختصّون يدعون إلى تشريع قوانين لحماية حقوق المرأة

محافظ نينوى يدعم مشاريع الجالية العراقية في أمريكا

بغداد - ابتهال العربي

نينوى - حميدة الراشدي

أكد محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، دعم المبادرات التنموية والخدمية التي تسهم في خدمة مؤسسة الجالية الكلدانية وغرفة التجارة الكلدانية في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميشيغان، وذلك خلال اجتماعه برئيس المؤسسة مارتن منا. وشهدت الزيارة (سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، من بينها لقاءه مع المطران مار فرانسيس قليبات، إلى جانب اجتماعات مع أعضاء المؤسسة ومكتبها في العراق، فضلاً عن لقاءات مباشرة مع عدد من أبناء نينوى المقيمين في المهجر، في إطار تعزيز التواصل مع الجاليات العراقية بالخارج)، وابلغ المحافظ (استعداده توطيد أواصر التعاون المشترك، ودعم المبادرات التنموية والخدمية التي تسهم في خدمة نينوى، إلى جانب تسريع الأعمال التنفيذية الخاصة بمركز الأبحاث الدولية في مدينة الموصل، بما يدعم المشاريع الأكاديمية والبحثية ويعزز الحضور العلمي والثقافي للمدينة).

تجاذبات سياسية

من جانب آخر، برزت الحاجة خلال السنوات الأخيرة بحسب مختصين، إلى وجود مؤسسات مدنية تُعنى بقضايا المرأة العراقية، وتتبنى الدفاع عن حقوقها بعيداً عن التجاذبات السياسية، في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها العراق، ما دفع عدداً من الناشطات والأكاديميات إلى تأسيس اتحاد المرأة العراقية، بوصفه إطاراً مهنياً نسوياً مستقلاً يهدف إلى تمكين المرأة ويدعم حقوقها في مختلف المجالات. وشهد المؤتمر التأسيسي للاتحاد انتخاب الدكتورة انتصار العظمى رئيسة للاتحاد، وسط حضور نسوي واجتماعي واسع، فيما باشرت اللجنة القانونية بإعداد مسودة مشروع قانون الاتحاد تمهيداً لرفعه إلى الجهات التشريعية المختصة. وقالت العظمى في تصريح أمس إن (الاتحاد يمثل تنظيماً مهنياً نسوياً يهتم بقضايا النساء والرعاية الاجتماعية، ويعمل على تنظيم احتياجات المرأة والدفاع عن حقوقها)، مؤكدة أن (الاتحاد يستند في عمله إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة المتعلقة بحرية التنظيم والعمل المدني والاجتماعي)، وأضافت أن (الهدف من ذلك هو دعم المرأة وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، إلى جانب الدفاع عن حقوق النساء وتعزيز دورهن في التنمية وبناء المجتمع)، مشيرة إلى أن (إدارة الاتحاد تسعى إلى رعاية الأرامل والمطلقات والنساء المتعففات وذوات الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن مكافحة العنف الأسري والتمييز ضد المرأة)، وتطرقت العظمى إلى (إعداد خطة تتضمن إطلاق برامج لدعم وتمكين النساء في مختلف المحافظات، وافتتاح مراكز استشارية وقانونية تُعنى بقضايا المرأة والأسرة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في مجالات الإدارة وريادة الأعمال والتنمية البشرية، مع بناء شراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني داخل العراق وخارجه، لتعزيز مشاركة المرأة العراقية في الحياة العامة وصنع القرار)، بدورها دعت السيدة ميار نبيل، إلى (ضرورة منح دور أكبر للاتحاد خلال المرحلة المقبلة لما له من أثر مهم على الواقع المجتمعي النسوي).

جهود نسائية

ويرى متابعون للشأن النسوي أن تأسيس الاتحاد يمثل محاولة جديدة لإعادة تنظيم العمل النسوي المدني ضمن إطار مؤسساتي يسعى إلى توحيد الجهود النسائية والدفاع عن قضايا المرأة بعيداً عن الانقسامات السياسية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالعنف الأسري والبطالة وضعف التمثيل المجتمعي للنساء، ومع تصاعد الدعوات إلى (تشريع قانون خاص بالاتحاد)، يأمل القائمون عليه أن يتحول إلى مظلة وطنية جامعة للنساء، تسهم في تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع والدفاع عن حقوقها عبر مشاريع وبرامج تمكن من إحداث تغيير حقيقي في واقع المرأة ومستقبلها)