إنتهاك الثقة .. جريمة تسريب

عادل سعد

•يواجه  جندي امريكي  الان احتمال الحكم عليه اكثر من عشر سنوات لأنه انتهك الثقة المناطة به ،فأي مصير ينتظر سياسيين عراقيين امام احتمال  ان يساقوا الى المحاكم والحكم عليهم بجرأئم  انتهاك الثقة   لتسويق معلومات ينبغي ان يكونوا أمناء عليها ،لأنها تندرج ضمن الهامش السيادي العراقي السري ،أنا هنا أتحدث من حيث المبدأ في خصوصية خرق الثقة .

•الاصل في قضية  الجندي( فان دايك)  ،أنه  كان ضمن المجموعة العسكرية التي نفذت عملية  الاختطاف   بأقتحام منزل الرئيس الفنزويلي مادورا  في العاصمة  كاركاس ،وأقتياده مع زوجته الى احد السجون داخل الولايات المتحدة الامريكية 

•لقد أنشأ هذا الجندي موقعا له على الانترنيت وبدأ يسرب معلومات تفصيلية عن تلك  العملية ليس بدافع تأنيب الضمير من الفعل البلطچي الذي أرتكبه  إنما للحصول على الاف دولارات جراء بيع  تلك التسريبات 

• الحال  ، كم هو عدد السياسيين العراقيين  الذين ينبغي محاسبتهم عن معلومات  يبيعونها الى فضائيات تلفازية والى مواقع  (السوشل ميديا ) ، يتكسبون منها في حين  تتسبب  بالمزيد من الضرر  داخل قناعات الرأي العام العراقي لناحية التشويش والتإجيج  ، بل والتهليع  واللعب بأسعار العملة  واتخاذ مواقف متطرفة  بينما المعلومات المسربة جزء اساسي من اسرار الامن الوطني ، وكم هو عدد  الزاعمين بالقدرة على التحليل والمداورة المعرفية  وقد نصبّوا  انفسهم  محللين لا يشق لهم غبار يضربون  بالاحداث ويبثون سموم الافتراء والتأجيج لإرباك قناعات الناس .

•وفق معلوماتي القانونية   القانون  العراقي رقم 111لسنة 1969 ينص على عقوبات متنوعة تستهدف الاشخاص الذين يخونون  الثقة وتنطبق بعض أحكامه على الذين يفشون اسرار الوظائف التي يضطلعون بها  .

•ترى أليس من الأخلاق والقيم الوطنية والردع  القانوني  ، ان يساق  هؤلاء الموظفين والسياسيين والمحللين   الى المحاكم  ، ثم لماذا  يتم الاكتفاء بمعاقبة اصحاب الخطابات الهابطة فقط .

• إن  الذين ينتهكون الثقة  ،هم الان جزء اساسي من مافيا التخريب  

• إنهم يتصدرون  المشهد   بجرائم كاملة الاركان  ، مادتها  إفساد الرأي العام العراقي  عن جهل  وعن تعمد ،أو بخلطة منهما