المونديال العالمي .. الصافرة العراقية اوت

نصير الزيدي

مرةً أخرى، تمر قوائم حكام كأس العالم الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم دون أن تحمل اسمًا عراقيًا، وكأن الصافرة العراقية باتت خارج حسابات أكبر محفل كروي في العالم. مشهد يتكرر، لكنه لم يعد مفاجئًا بقدر ما أصبح نتيجة طبيعية لمسار طويل من الإهمال والتراجع.

الحديث هنا ليس عن صدفة عابرة أو حظ سيئ، بل عن خلل عميق في منظومة التحكيم، تراكمت أسبابه عامًا بعد آخر. فالحكم العراقي، الذي كان يومًا حاضرًا في الواجهة الآسيوية، يجد نفسه اليوم بعيدًا حتى عن المنافسة، في ظل غياب برامج إعداد حقيقية تواكب التطور المتسارع في هذا المجال.

أين هي الدورات التخصصية المتقدمة؟ وأين ورش العمل التحليلية التي تُقام بعد كل جولة لتفكيك الأخطاء وتصحيح المسار؟ بل أين الاحتكاك الفعلي مع المدارس التحكيمية العربية والآسيوية التي قطعت أشواطًا كبيرة في التأهيل والتطوير؟

الأمر لا يقف عند حدود التدريب فقط، بل يمتد إلى العقلية التحكيمية ذاتها. فمع دخول تقنية تقنية حكم الفيديو المساعد، كان يفترض أن ترتفع جودة الأداء، إلا أن ما حدث في كثير من الأحيان هو العكس؛ إذ تحوّلت التقنية من أداة مساعدة إلى “عكاز”، يعتمد عليه البعض بشكل مفرط، على حساب الجرأة في اتخاذ القرار داخل الملعب.

وإذا ألقينا نظرة على قائمة الحكام للمونديال القادم، سنجد حضورًا لدول مثل موريتانيا والصومال، وهو أمر يُحترم ويُحسب لتلك الدول، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلًا مؤلمًا: كيف سبقتنا دول بإمكانات كروية محدودة، بينما تراجعنا نحن رغم تاريخنا وخبراتنا؟

المشكلة لم تعد فنية فقط، بل إدارية وتنظيمية أيضًا. فغياب التخطيط طويل الأمد، وضعف معايير الاختيار والتقييم، وافتقار بيئة التحكيم إلى الدعم الحقيقي، كلها عوامل أسهمت في إقصاء الصافرة العراقية عن المشهد الدولي.

إن إعادة الاعتبار للتحكيم العراقي لا يمكن أن تتحقق بالشعارات أو المجاملات، بل تحتاج إلى مشروع إصلاحي متكامل يبدأ من القاعدة، مرورًا بالتأهيل المستمر، وانتهاءً بفتح أبواب الاحتكاك الخارجي، وفق معايير احترافية واضحة.

فالتحكيم ليس تفصيلًا هامشيًا في كرة القدم، بل هو أحد أعمدتها الأساسية. وإذا لم يتم التعامل معه بهذه الرؤية، فسيبقى غياب الحكم العراقي عن كأس العالم مجرد عنوان يتكرر… دون أن يتغير مضمونه.