دجلة وقرارات وزارة التعليم

كمال مصطفى صالح

الطبيعي في كل بقاع الارض ان تكون كل دائرة او مؤسسة او حتى محل صغير تحت متابعة وزارة في اختصاصها للامور التنظيمية، اذ ياخذ منها القوانين وسياقات العمل والاداريات، فمثلا المحال الصغيرة تكون تابعة لوزارة التجارة والصيدليات الى الصحة والمؤسسات الثقافية لوزارة الثقافة والمؤسسات الاعلامية لهيئة الاتصالات وهكذا، لكن تفاجأت بان الكليات الاهلية تعتبر نفسها كياناً مستقلًا غير معني بقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فقد قرر وزير التعليم السابق نعيم العبودي في 13 اب الماضي تخفيض اجور الطلبة الدارسين في الكليات الاهلية والحكومية بـ 25 بالمئة من اجور الدراسة، للذين ذويهم يكونوا تدريسيين او موظفين في وزارة التعليم العالي وفي بداية العام الدراسي، وبما ان ابنتي طالبة في جامعة دجلة الاهلية مرحلة رابعة فذهبت الى جامعة دجلة ببداية شهر ايلول للاستفسار ودفع اقساط العام الدراسي الجاري 2025 – 2026، فتمت الاجابة من حسابات الجامعة ان الكتاب لم يرد لحد الان، برغم هذا اخذت كتاب تأييد من جامعتي باني احد موظفي وزارة التعليم وسلمته الى ادارية جامعة دجلة ليتم شمول ابنتي بالتخفيض، وبعد شهرين عند تسديد الدفعة الثانية سالت الحسابات، قالوا لحد الان لم يقرر مجلس الجامعة هذا الموضوع، لكن من المؤمل ان القسط الرابع يشمل بالتخفيض، وبسبب رمضان والعطل الكثير تاخرت بتسديد القسط الثالث، وتم تسديده بنهاية اذار، على انه سيكون الاخير لكن للاسف الشديد، تتفاجأ ابنتي باخراجها من الامتحانات بحجة عدم تسديد القسط الرابع الاخير، وعند ذهابي الى الجامعة والاستفسار بالبداية طلبوا مني ان اتقدم بطلب تخفيض فقدمت الطلب وهمش عليه عميد الكلية متفضلا بان الامر بيد رئيس الجامعة، حينها اخذت الطلب لقسم التسجيل ليتم التهميش عليه ايضا قبل رفعه لرئيس الجامعة، لكن القسم رفض التهميش بحجة  ليس هناك اي تخفيض، فاخذت الكتاب الى رئيس الجامعة الذي كان حسب ما قيل لي يتابع عمل اللجان الامتحانية بالجامعة، فرأيت احد مسؤولي الجامعة وتكلمت معه، فقال لي بالنص ان الطلب سيرفض لان الجامعة مستقلة بالكامل عن الوزارة وغير معنية بالقرار والافضل ان اسدد القسط الرابع، فقلت له القرار كان شاملًا لكل الكليات الاهلية والحكومية فرد نفس الرد مرة اخرى، فطلبت منه ان يتم تاخير المطالبة بالدفعة الاخير الى ما قبل الامتحانات النهائية لكنه رفض قال اذهب الى رئيس قسم التخدير او المقرر ووقع تعهد بالتسديد خلال الايام، فذهب الى المقرر فقال ليس بيدي هذا الموضوع اذهب الى المعاون الاداري للكلية وللاسف لم اجده وباتصال بالعمادة قالوا الامر ليس بيدنا ولا نستطيع ان نعمل شيئاً.

سؤالي لوزارة التعليم العالي لماذا تحرج نفسها بقرارات لا تنفذها الكليات الاهلية بحجة انها كيان مستقل، وغير معنية بهكذا قرارات.

وسؤالي الثاني الى جامعة دجلة لماذا لم تكونوا واضحين من البداية وتقولون بانكم لن تنفذوا القرار؟ 

وسؤال الاخير ما ذنب الطلبة ويتم اخراجهم من الامتحانات برغم ان هناك وقت طويل تقريبا اكثر من شهر قبل نهاية العام الدراسي تستطيع الجامعة ان تطالب بمستحقاتها؟