السياسي والتاجر والمواطن

جواد العطار

لا يخفى على المتتبع للشأن السياسي العراقي بعد التغيير في عام 2003 ، ان الخلافات كانت ولا زالت ، المشهد الطاغي على غيره من الملفات ، في دوامة ازمات بدأت وتتوالد ولم تتوقف ، اخرها ما نعيشه اليوم من ازمة دستورية بسبب الخلاف داخل الاطار التنسيقي حول اختيار رئيس وزراء ، والخلاف داخل البيت الكردي على اختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية ، هذا الملف السياسي دون غيره ترك عظيم الأثر بالسلب على العملية السياسية وثقة المواطن بالسياسيين المهزوزة اصلا وكشف مدى البون الشاسع بين اهتمامات السياسيين وهموم المواطنين وبالذات في ازمة التعريفة الكمركية الاخيرة.

ان اهمال السياسيين لمشاكل وهموم ومعاناة المواطن اصبح متلازمة واقعية لكل من يتبوأ منصبا حكوميا او سياسيا.  في المقابل يتجه المواطن الى ممارسات خطيرة عليه وعلى حرية الآخرين وعلى النظام السياسي والديمقراطي برمته للتعبير عن مدى سخطه ورفضه لواقع الخلاف السياسي وانعدام مستلزمات الحياة وتعثر ملف الخدمات وغلاء المعيشة والاسعار بالتظاهر وإغلاق المحال والعصيان مثلما حدث في ازمة الحكومة والتجار الاخيرة.

ان المواطن مادة السياسة ، واذا ما فقدته فقدت بوصلتها وموضوعها الاساس ومحور اهتمامها وحديثها ، وهو ما لا نراه موضع اهتمام من السياسيين ولا من نواب البرلمان ولا من ممثلي مجالس محافظات ، وجل ما نسمعه هو تراشق الاتهامات والابتعاد عن الإقرار بالفشل والمسؤولية عن افلاس الدولة الغنية العامرة.. ليفهم من يتصدى للمسؤولية والعمل السياسي ان الدولة الحديثة ليست دولة الحماية التي سادت أوربا في القرون الوسطى ، والتي كان فيها الحاكم يتعهد بتوفير الحماية لمواطنيه من الغزوات وقطاع الطرق ، ولا هي دولة الرفاهية التي انتشرت في الدول المتقدمة مطلع الألفية الثالثة بعد ثورة الاتصالات الكبرى ، والتي تعهدت بتوفير الخدمات كما ونوعا. ان ما يطالب به المواطن من السياسيين في عراق اليوم هو النظر إليه من منظار «دولة الخدمات الوسط» التي سادت مطلع خمسينيات القرن الماضي والتي وفرت ابسط متطلبات الحياة من الحماية والخدمات الاساسية واسباب المعيشة دون قيود او رسوم ومكوس ثقيلة... فهل هذا مطلب صعب المراس ، أو التطبيق؟ سؤال يوجه الى السياسيين.!!