الثلث المعطل

عقيل اسماعيل علي

  تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن تحركات جدّية لإعادة إحياء ما يُعرف بـ «الثلث المعطل»، تقودها أطراف سياسية سنية وشيعية كانت قد امتنعت سابقاً عن التصويت لصالح نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء، في خطوة قد تعيد المشهد السياسي العراقي إلى دائرة الانسداد والتعطيل من جديد.

وبحسب معلومات أولية، تأتي من مصادر مطلعة وعلى تماس بالمشهد السياسي فإن هذه التحركات تجري بتنسيق سياسي عالي المستوى، وتهدف بشكل واضح إلى منع تمرير «المالكي» لرئاسة الحكومة، عبر تشكيل كتلة نيابية قادرة على كسر النصاب الدستوري اللازم لعقد جلسة الانتخاب.وتشير المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب السابق «محمد الحلبوسي» يقود مسار تشكيل هذا الثلث المعطل، مستنداً إلى تحالفات متقاطعة تضم قوى من أطراف مختلفة، بعضها متباين سياسياً، لكنه يلتقي عند هدف واحد: «تعطيل تمرير المالكي».

خريطة الأرقام

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن توزيع النواب المشاركين في هذا التوجه جاء على النحو الآتي:تقدم: 37 نائباً - الجماهير: 3 نواب - السيادة: 9 نواب - عصائب أهل الحق: 27 نائباً - تيار الحكمة: 18 نائباً- خدمات: 5 نواب - الاتحاد الوطني الكردستاني: 15 نائباً - الجيل الجديد: 3 نواب - وبالتالي فان المجموع الكلي: 117 نائباً، في حين أن عدد الثلث المعطّل المطلوب دستورياً هو 110 نواب، ما يعني أن هذا التشكيل – في حال تماسكه – يمتلك القدرة الكاملة على تعطيل جلسة انتخاب رئيس الوزراء.

عودة إلى نقطة الصفر؟

لا شك أن إعادة استخدام ورقة «الثلث المعطل» تعكس هشاشة التفاهمات السياسية الحالية، وتؤشر إلى أن الخلافات الجوهرية حول شخصية رئيس الوزراء لم تُحسم بعد، بل جرى ترحيلها مؤقتاً.والحذر كل الحذر أن هذا السيناريو قد يعيد العراق إلى أجواء الانسداد السياسي، بما يحمله من تعطل مؤسساتي وتأثيرات مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والخدمي، في وقت يترقب فيه الشارع حلولاً لا أزمات جديدة.

في المحصلة، يبدو أن الثلث المعطّل عاد ليكون لاعباً أساسياً في المعادلة السياسية، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع السياسي، عنوانها الأبرز: من يحسم رئاسة الحكومة… ومن يعطّلها؟