إضراب شامل يعمّ مؤسسات التعليم في بغداد والمحافظات دفاعاً عن الحقوق

الجامعات تدخل مرحلة العصيان الوظيفي إحتجاجاً على قرار قطع المخصّصات

المحافظات - مراسلو (الزمان)

أغلقت الجامعات في بغداد والمحافظات أبوابها، ودخلت في إضرابٍ شامل عن الدوام، رفضاً لقرار قطع المخصصات الجامعية، التي أكد المحتجون أنها حقوق قانونية أُقرت بموجب تشريعات نافذة، ولا يجوز إيقافها أو المساس بها، فيما رفضت وزارة المالية، استلام قوائم رواتب منتسبي التعليم العالي. وقال مخولو الجامعات إن (المالية اشترطت رفع مخصصات الخدمة الجامعية مقابل رفع تمويل الرواتب). وحمل المضربون عن الدوام في جامعات بغداد والعراقية والنهرين والتكنولوجية والتقنية الوسطى والكوت والبصرة وبابل وميسان وذي قار أمس (وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن قرار الإيقاف وما ترتب عليه من تأخير في صرف الرواتب مع المخصصات)، وأشاروا إلى إن (هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للقانون)، مؤكدين إن (استمرار تجاهل مطالبهم سيدفع إلى مزيد من التصعيد لحين إنصاف الملاكات الجامعية). فيما احتج موظفون اخرون، امام المنطقة الخضراء، لمطالبة الحكومة بالعدول عن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للاقتصاد، مؤكدين أنها مجحفة وتخالف ما نص عليه قانون الخدمة الجامعية. بينما تحشد موظفو الجامعة العراقية، امام مبنى الجامعة، لمطالبة الحكومة بصرف مستحقاتهم. وشهدت الوقفة حضور رئيس الجامعة ومساعديه، الذي أكد إن (قرار الاستقطاع قد جرى مناقشته في اجتماع هيئة الرأي لوزارة التعليم، واجمع الحاضرون على إن هذا الاجراء غير منصف وإن ما اقر وفق القانون لا يمكن إيقافه او الغاؤه الا بتشريع قانون جديد)، مطالباً رئيس حكومة تصريف الاعمال بـ (العدول عن هذا القرار وتوجيه المالية برصف الرواتب دون استقطاع المخصصات للموظفين). ورفع الموظفون، لافتات تعبيراً عن سخطهم وغضبهم جراء الخطوات التي أقدمت عليها وزارة المالية، متجاهلة الوضع الاقتصادي الصعب والتزامات الموظفين. في وقت انتقد حملة الشهادات العليا في دوائر الدولة، قرارات الحكومة التي حجبت عنهم مخصصات الشهادة، واصفين إياها بالمجحفة أوقعت عليهم الظلم. وقالوا حملة الشهادات امس أنهم (شملوا بمخصصات الخدمة البحثية بقرار 344 في سنة 2011 ولم يتم إنصافهم بتشريعه كقانون)، متسائلين (لماذا تلجأ الدولة إلى حلول يقع تأثيرها على المواطن ذات الدخل المحدود أو الموظف عندما تتعرض إلى أزمات مالية دون بحثها عن حلول أخرى لتعظيم إيراداتها أو سد العجز المالي لديها).

مؤكدين (استمرارهم بالاعتصام إلى حين إلغاء قرارات إلغاء مخصصات الخدمة البحثية لحملة الشهادات العليا). كما نظم العشرات من الموظفين والاساتذة في الكلية الهندسية التقنية في ميسان، وقفة احتجاجية ضد قرار حجب الخدمة الجامعية وحرمانهم من مستحقات مالية صادرة عن قرارات اللجنة الاقتصادية الوزارية، معلنين الإضراب عن الدوام لحين تحقيق مطالبهم بالعدول عن القرار المذكور. على صعيد متصل، أوضح رئيس جامعة ميسان عادل مانع امس ان (رواتب موظفي الجامعة لم تستقطع حتى الان، والجداول الخاصة بالشهر الجاري سترسل كما هي دون قطوعات وفقا للاتفاق مع هيئة الرأي في وزارة التعليم). في غضون ذلك، احتج عدد من موظفي كلية الإمام الكاظم في محافظة البصرة، داخل حرم الكلية، احتجاجاً على استمرار حجب المخصصات الجامعية، مطالبين الجهات المعنية بإنصافهم وصرف مستحقاتهم أسوةً بأقرانهم في المؤسسات التعليمية الأخرى. ورفع المحتجون لافتات عبّروا فيها عن (استيائهم من تجاهل مطالبهم)، مؤكدين إن (حجب المخصصات أثّر بشكل مباشر في أوضاعهم المعيشية والاستقرار الوظيفي). وشهدت الجامعة التقنية الجنوبية، إضراباً واسعاً نظّمه التدريسيين والموظفين، احتجاجاً على قرار حجب مخصصات الخدمة الجامعية، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر بالقرار وإنصاف شريحة العاملين في المؤسسة التعليمية. وجاء الإضراب تعبيراً عن رفض ما وصفوه بالإجراء المجحف الذي انعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية والاستقرار الوظيفي. وأكد المضربون عن الدوام أمس إن (مخصصات الخدمة الجامعية حق قانوني مكفول، ولا يجوز المساس به دون مبررات واضحة)، داعين وزارة التعليم إلى (التدخل لمعالجة الأزمة وفتح حوار جاد مع ممثليهم)، محذرين من (استمرار الإضراب أو تصعيده في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة)، وأوضح المشاركون في الوقفة إن (مطالبهم قانونية ومشروعة، داعين وزارة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة إلى الإسراع في معالجة هذا الملف وإنهاء حالة التمييز، بما يضمن العدالة الوظيفية ويعزز بيئة العمل الأكاديمي، محذرين من أن استمرار التأخير قد يدفعهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بالوسائل القانونية المتاحة). من جانبها، أوضحت وزارة التربية، موقفها من القرارات المتعلقة بالمخصصات الجامعية. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيّد في بيان أمس عن (هيئة الرأي في الوزارة تُناقش ما ورد بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلّق بالمخصصات الجامعية)، وأضاف عن (الوزارة تجدد حرصها الكامل على متابعة استحقاقات الهيئات التعليمية والتدريسية وفقاً للأنظمة والقوانين).