50 ترليون دينار مكتنزات مالية خارج الجهاز المصرفي

الرافدين يتصدّر حركة فتح الحسابات وإستقطاب الزبائن

بغداد - الزمان

حقق مصرف الرافدين تطوراً ملموساً في استقطاب الكتلة النقدية المكتنزة لدى المواطنين في ظل مؤشرات لوجود نحو 50 ترليون دينار خارج نطاق الاستثمار المصرفي. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أمس ان (عدد حسابات التوفير التي تم افتتاحها للمواطنين خلال الشهر الماضي بلغ 2,495 حسابًا بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب 136 حسابًا جاريًا، فضلًا عن 27 وديعة، في مؤشر واضح على تنامي ثقة الجمهور وتحوّل مصرفي متسارع نحو المعايير العالمية).

معايير مهنية

مشيراً الى ان (هذا الأداء المتقدم يثبت المكانة التي يحتلها المصرف بوصفه مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، تجمع بين اتساع الانتشار الجغرافي، وجودة الخدمات، والالتزام بالمعايير المهنية العالمية، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية آمنة ومرنة تلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء). ولفت البيان إلى (استمرار المصرف في تطوير خدمات فتح الحسابات والودائع وفق ضوابط تنظيمية رصينة، بما يعزّز ثقافة الادخار والاستثمار، ويدعم مسار الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في العراق). داعياً المواطنين إلى (مراجعة فروعه للاطلاع على تفاصيل الخدمات والمزايا المصرفية المتاحة واستثمار أموالهم وعدم اكتنازها في الحافظات الخاصة بالمكاتب والمنازل). الى ذلك اكد خبراء في الاقتصاد ان نحو 83 بالمئة من الكتلة النقدية بواقع 50 ترليون دينار معطلة بسبب الاكتناز الخاص خارج الاطار المصرفي. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح في تصريحات صحفية ان (83 بالمئة من الكتلة النقدية الحالية كثروة مالية شبه معطلة والبالغة قرابة 50 تريليون دينار ما زالت متسربة لدى الجمهور وترقد خارج الجهاز المصرفي بصورة مكتنزات مقتطعة من دورة الدخل في الاقتصاد ولا تتعاطى مع الجهاز المصرفي ما يعني ان هناك فوائض مالية كبيرة معطلة يمكن اقتراضها). موضحا ان (تلك الاموال تعد في الاحوال كافة فوائض مالية مهمة وثروة نقدية كبيرة غير متحركة ولا تساعد على نشاط الاستثمار الاهلي إلاجزئيا ولو أودعت حقا في المصارف كما هو الحال في البلدان المتقدمة مصرفيا لأمكن اقراضها بكلفة فائدة منخفضة عبر الجهاز المصرفي نفسه بدلا من اكتنازها في المنازل، وتقدر متوسطاتها كسيولة فائضة مكتنزة     خارج الجهاز المصرفي  ما يعادل قرابة 25 بالمئة  من الناتج المحلي الاجمالي للعراق). وأشار الى أنه (بناء على هذه الانماط من العادات النقدية والتعاطي البدائي مع     السيولة النقدية الفائضة خارج الجهاز الائتماني المصرفي القانوني، فقد تشكل جهاز ائتماني ربوي في السوق المالية الموازية أو غير الرسمية، إذ مازالت السوق الموازية تمنح قروضها النقدية الربوية الى الجمهور بشروط اقراض عالية الكلفة جدا، إذ تبلغ الفائدة الربوية     السنوية فيها  بين 50- 80 بالمئة  وهو ما يسمى  بالربا الفاحش). وأضاف أن (السوق الربوية تعد سوقا مالية موازية غير منظمة شديدة الاستغلال عالية المخاطر ولكنها تمتلك في الوقت نفسه مرونة عالية في التعاطي مع السيولة النقدية الراكدة عن طريق تحريك اداة الفائدة الربوية).

تيسير إئتماني

وبشأن المعالجات أوضح صالح أن (هذا الواقع دفع السياسة النقدية بالذهاب حقا الى التدخل الكمي المباشر في سوق الائتمان الرسمي بتبني سياسات التيسير الائتماني ودعم السوق بقروض ميسرة جدا ومنخفضة الكلفة  والتي  قدم جُلها ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي سواء   بشكل قروض اسكان عبر الجهاز الائتماني العقاري الحكومي المصرف العقاري وصندوق الاسكان أو بصورة دعم النشاط الاقتصادي بالقروض الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية). ولفت الى أنه (نظرا للتعقيدات المؤسسية في ادامة التواصل بين الجمهور والمصارف في التعاطي السهل، أصبح لزاما ادخال ادوات مالية وسيطة مساعدة تحمل فائدة مصرفية بشكل سندات تبتاع على نحو اختياري الى الجمهور الراغب من حملة الفوائض النقدية).

مبينا أن (تلك الادوات تكون مؤمنة من أي اخفاق في التسديد من جانب مؤسسات ضمان رسمية ومنح حائزيها امتيازات حتى عند الاقتراض وقبول تلك الادوات كضمانات مصرفية مثلى عند الحاجة للائتمان وقابلة للتسييل فورا في السوق المالية الثانوية كسوق العراق للأوراق المالية). واكد إن (السيولة المتحصلة من تلك السندات ستساعد بكونها ادوات دين ممتازة في تنشيط منح  الائتمان).