نائبة سابقة تعد القرار غير مدروس ويضاعف الأعباء على المواطنين

سجال بشأن إعادة ضريبة كارتات النقال والحكومة تلتزم الصمت

بغداد - قصي منذر

اثار قرار أعادة فرض ضريبة على كارتات الهاتف النقال، الذي وصفته رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البجاري، بغير المدروس، موجة من ردود الأفعال الغاضبة، في وقت ما زالت تلتزم الحكومة، الصمت على ما تداولته مواقع التواصل من وثائق رسمية تفيد صحة ذلك. وقالت البجاري في تصريح أمس إن (الجميع رحّب سابقاً بخفض أسعار كارتات الشحن للهواتف النقالة والإنترنت، لكننا تفاجأنا بعودة الضريبة بنسبة 20 بالمئة، وهو إجراء غير صحيح وغير مدروس)، وأشارت إلى إن (فرض الضرائب يفترض إن يتزامن مع تحسين دخل المواطن وتطوير مستوى الخدمات في مختلف المجالات، إلا إن الواقع لم يشهد أي تحسن، ولا يمكن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية في ظل هذه الظروف)، وأوضحت البجاري إن (هذا القرار يعطي انطباعاً بإن الحكومة تتجه نحو فرض ضرائب واستقطاعات جديدة يتحملها المواطن، في وقت يفترض أن تُقابل هذه الإجراءات بتقديم خدمات حقيقية وملموسة). كما أثار القرار، موجة استياء وغضب بين المواطنين، الذين وصفوا هذه الخطوة بأنها عبء إضافي غير مبرر، وسط ارتفاع متواصل في الأسعار وتراجع مستوى الخدمات الأساسية. وأكد المواطنين أمس إن (أي محاولة لمعالجة العجز عبر فرض ضرائب إضافية ستزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر)، وأضافوا إن (الحكومة مطالبة أولاً بتحسين الخدمات وضبط الإنفاق العام قبل التفكير في تحميل المواطن أعباء جديدة)، وأشار المواطنون إلى إن (القرار يعطي انطباعاً بأن الحكومة تتجه إلى فرض رسوم إضافية على المواطنين من دون تقديم أي خدمات ملموسة، وهو ما يثير مخاوفنا من مزيد من الإجراءات التي قد تؤثر على الفئات محدودة الدخل). في وقت، رأى خبراء اقتصاديون أمس إن (اللجوء إلى فرض الضرائب على المواطن لسد العجز المالي يعكس غياب خطط إصلاحية حقيقية)، وأضاف الخبراء إن (أي سياسة مالية جديدة يجب إن تكون متوافقة مع تحسين مستويات الدخل وجودة الخدمات، وليس على حساب المواطنين الذين يعانون أصلاً من ضغوط معيشية)، مطالبين (بـضرورة إشراك المواطنين والجهات المختصة في صياغة أية قرارات ضريبية مستقبلية). وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت في وقت سابق، وثائق رسمية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تفيد بوجود خطة للحكومة لإعادة فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الرصيد وخدمات الإنترنت، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين الوضع المالي للدولة. وشملت (المقررات أيضا إجراءات لتعزيز الرقابة على الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية). ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على رد من الجهات المعنية، برغم الاتصال للتأكد من صحة الخبر من عدمه. وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد الغت في عام 2022، الضرائب المفروضة على كارتات الرصيد.

وقالت الهيئة انها (وجهت بالغاء ضرائب الكارتات الذي تبنته، بعدما تم بحث آليات التعامل مع كارتات التعبئة المطروحة في السوق حاليا وطرق تعويض البائعين عن مبالغ الضرائب التي تم استقطاعها والحد من أي حالات تلاعب بالأسعار).