المجلس الوطني يدعو إلى إنعقاد البرلمان والتنسيقي يضيّق التنافس

القضاء يلزم القوى الفائزة بتوقيتات دستورية لإختيار الرئاسات

بغداد - قصي منذر

ألزم مجلس القضاء الأعلى، القوى الفائزة في الانتخابات النيابية، بالالتزام التام بالمدد الدستورية لحسم رئاسات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، مؤكداً أن أي تأجيل أو تجاوز لهذه المدد يخرق الدستور ويهدد استقرار الدولة. واطلعت (الزمان) أمس على مخطط زمني دستوري اعلنه القضاء للمراحل الانتقالية لتشكيل السلطات الثلاث في العراق، عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية جاء فيه إن (انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال 15 يوماً من المصادقة، وانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، بينما يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من التكليف). فيما دعا المجلس السياسي الوطني، الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، رئيس الجمهورية لتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، مقترحاً أن يكون الموعد قبل 25 من الشهر الجاري. وقال المجلس في بيان أمس إنه (عقد اجتماعاً في مقر رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس، وفي مستهل الاجتماع، بارك المجلس مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات). واشاد (بالجهود المبذولة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة التمييزية القضائية في إنجاز العملية الانتخابية للدورة النيابية السادسة)، وأوضح البيان إن (المجتمعين ناقشو الاستحقاقات الدستورية ورؤية المجلس بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها، والتحديات التي ستواجهها)، مؤكدين (أهمية التواصل مع الشركاء، للإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي، وتحديد الأولويات الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج الحكومي)، وشدد المجلس على (رئيس الجمهورية، الإسراع في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه)، مقترحاً إن (يكون موعدها قبل يوم 25 كانون الأول الجاري، عملاً بأحكام المادة 54 من الدستور). في وقت، ابلغ مصدر، بإن الاجتماع الذي حضره رؤساء تحالف تقدم محمد الحلبوسي وحزب الجماهير أحمد الجبوري والسيادة سرمد خميس الخنجر والحسم الوطني ثابت العباسي، يهدف للاتفاق على مرشح رئاسة مجلس النواب وآلية توزيع الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السنية النيابية. على صعيد متصل، كشف القيادي في تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي، عن عقد اجتماع للإطار التنسيقي، لمناقشة مرشحي رئاسة الوزراء، مؤكداً أن اختيار المرشح سيتم وفق الأوزان الانتخابية ومعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة دون إخلال بالعرف. وأوضح العبودي أمس إن (التنسيقي حصر المنافسة على المنصب بين مرشحين اثنين ومرشح للتسوية)، مؤكداً إن (سيحسم الموقف إما بالقبول أو اللجوء لمرشح التسوية إذا لم يتم التوافق داخل البرلمان)، ولفت إلى إن (توزيع المناصب سيتم وفق الأوزان الانتخابية، مع تحديد 45 مقعداً لرئاسة الوزراء و10 للوزارة الخدمية و15 للوزارة السيادية). من جهة أخرى، أصدر مجلس المفوضين، نظاماً جديداً لتنظيم آلية شغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب. وقال بيان أمس إن (النظام الجديد يحدد الأحكام التفصيلية الخاصة بكيفية حلول المرشحين محل النواب الذين تشغر مقاعدهم لأي سبب كان، سواء كانوا ضمن قوائم مفتوحة أو منفردة أو مخصصة للمكونات).

مضيفاً إن (النظام نص على شروط محددة تتعلق بمن يحل محل النائب الشاغر، مع إيلاء اهتمام خاص لآلية شغل المقعد إذا كان مخصصاً للمرأة)، مشيراً إلى إن (النظام يدخل حيز التنفيذ إبتداءً من مصادقة مجلس المفوضين عليه).