ازدياد النزاعات العشائرية مؤشر امني خطير

سامي الزبيدي

ازدادت في الأيام الأخيرة النزاعات العشائرية في محافظات الجنوب خصوصا البصرة وميسان ففي قضاء علي الغربي شمال محافظة ميسان حدث نزاع عشائري بين عشيرتين حول قطعة ارض زراعية وتسبب النزاع أول الأمر في مقتل ستة أشخاص ثم أعلن ان عدد القتلى وصل الى ثمانية قتلى وهو رقم كبير إضافة الى سبعة جرحى وسبق هذا النزاع عدت نزاعات في أقضية محافظة ميسان منها الميمونة والسلام والكحلاء وتسببت هذه النزاعات بمقتل عدد من الأشخاص من العشائر المتنازعة ومقتل أبرياء أيضاً لا علاقة لهم بالنزاع وأعلن قائمقام العمارة ان (15) عائلة تهاجر كل شهر بسبب النزاعات العشائرية وأدت عراضة عشائرية لتشييع احد شيوخ العشائر في ميسان استخدم فيها الرمي من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة الى مقتل مدير مدرسة وشخص آخر كما قتل مسلحون مدير كهرباء  قضاء السلام لان طفلا توفي بصعقة كهربائية, أما النزاعات العشائرية في محافظة البصرة فلم تتوقف وتحدث بين الحين والآخر خصوصا  شمال المحافظة  في مناطق الهارثة والشافي والقرنة والمدينة وشهد قضاء أبو الخصيب عدة نزاعات عشائرية آخرها نزاع تدخل السيد مقتدى الصدر لوقفه وأرسل وفدا الى هناك لإنهاء النزاع , ان السبب في استمرار النزاعات العشائرية وازديادها هو ان إجراءات القوات الأمنية غير حاسمة وغير فعالة فالقوات الأمنية تلجأ الى مساعدة بعض الشيوخ ورجال الدين لفض النزاع العشائري وإجراء المصالحة بين العشائر المتنازعة لا فرض الأمن والقانون واعتقال المتسببين في النزاعات وإحالتهم للقضاء واخد تعهدات من شيوخ العشائر المتنازعة بعدم العودة للنزاع ثانية وخلاف ذلك يتحمل شيخ العشيرة المسؤولية الكاملة.                                                                                                                         وللحد من النزاعات العشائرية لابد للقوات الأمنية من اخذ دورها الحقيقي في المحافظة على الأمن والسلم المجتمعي ومحاولة التدخل ومنع النزاعات العشائرية قبل حدوثها أما إذا حدث نزاع عشائري فعلى القوات الأمنية تطويق منطقة النزاع بقوة مناسبة وقوية وليكن لواء من الجيش أو الشرطة الاتحادية ومن ثم التدخل ووقف النزاع بالقوة والمرحلة الثالثة هي قيام قوة أخرى وبمستوى لواء أيضاً بتفتيش القرية أو المنطقة أو الناحية التي حدث فيها النزاع تفتيشاً دقيقاً وباستخدام الوسائل الحديثة للكشف على الأسلحة والاعتدة واستخدام الكلاب البوليسية ومصادرة كل الأسلحة والاعتدة واعتقال كل من وجد عنده سلاح أو عتاد وإحالتهم والمتنازعين الى القضاء ويجب تشديد العقوبات بحق مثيري النزاعات العشائرية ومن يمتلك السلاح بدون ترخيص وخلاف ذلك فان الإجراءات الروتينية الحالية للقوات الأمنية غير فعالة ولا تضع حد للنزاعات العشائرية المستمرة والتي تتسبب في مقتل العديد من الأشخاص وحرق الدور والممتلكات ومقتل آخرين أبرياء لا علاقة لهم بالنزاع والإخلال بالأمن والنظام , والمشكلة ان اغلب النزاعات العشائرية تحدث لأسباب غير منطقية بل وسخيفة في بعض الأحيان كشجار بين أطفال أثناء لعبة كرة القدم أو بسبب طيور أو حيوانات أو بسبب حصة مائية أو قطعة ارض وغيرها من الأسباب الغير منطقية والتي تؤدي الى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وتؤدي كذلك الى هجرة عوائل كاملة من مناطقها , لذا على القوات الأمنية اخذ دورها الحقيقي في التصدي للنزاعات العشائرية واستخدام الحزم والقوة وقوة القانون في إجراءاتها وبغير ذلك ستستمر النزاعات وتتفاقم وتؤدي الى فقدان الأمن والأمان وحدوث خسائر بشرية ومادية لا مبرر لها .