الرعاية الإجتماعية..خطوة ثابتة نحو تعزيز الأمن المعيشي

حاكم الشمري

تُعدّ برامج الرعاية الاجتماعية واحدة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تخفيف الأعباء عن الفئات الهشة، وضمان حدٍّ مقبول من الأمن المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود. ومع توسّع قاعدة المستفيدين خلال السنوات الأخيرة، برز الدور المحوري لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تطوير آليات الصرف والمتابعة لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها بصورة عادلة وسلسة.

وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تحديث نظام توزيع الرواتب عبر تبنّي إجراءات إلكترونية متقدمة، شملت ربط بيانات المستفيدين بمنصات رقمية تمنع التزوير وتقلل الأخطاء. وقد أتاح هذا التحديث إنجازًا مهمًا تمثّل في تقليص فترات الانتظار، وتسهيل عملية تدقيق المشمولين الجدد بالرواتب، بما يعزز النزاهة ويضمن عدم ازدواجية الصرف.

كما ساهم تطوير قاعدة البيانات المركزية في رصد الحالات المستبعدة أو غير المستحقة، الأمر الذي أوقف الهدر المالي، ووجَّه أموال الدولة نحو الفئات الأكثر حاجة.

واعتمدت الوزارة آلية توزيع رواتب الحماية الاجتماعية من خلال المصارف والقنوات الإلكترونية، ما أتاح للمستفيدين استلام مستحقاتهم دون عناء الوقوف في طوابير أو التنقل بين الدوائر. وقد انعكس ذلك إيجابيًا على رضا العائلات المستفيدة، التي باتت تستلم رواتبها وفق جدول زمني واضح وخالٍ من التعقيدات.

كما عزّزت الوزارة مستوى الشفافية من خلال نشر جداول الصرف، وتوضيح المبالغ المخصصة لكل فئة، إضافة إلى إطلاق نوافذ إعلامية تستقبل الشكاوى والاستفسارات، وهو ما خلق علاقة تواصل مباشرة بين المواطن والمؤسسة المعنية

ولم تقتصر جهود الوزارة على الجانب الإداري والتقني فحسب، بل نفّذت فرقها الميدانية زيارات دورية لمتابعة مستوى معيشة الأسر، وتدقيق المعلومات، وضمان عدم إغفال أي حالة تستحق الدعم. وقد ساهم هذا النهج في شمول المزيد من الأرامل، وذوي الإعاقة، والأسر التي لا تمتلك دخلاً ثابتًا.وإلى جانب الرواتب، أطلقت الوزارة برامج مساندة تعزز من قدرة المواطنين على مواجهة الظروف المعيشية، مثل التدريب المهني، وفرص التوظيف، ودعم المشاريع الصغيرة، ما يساهم تدريجيًا في تحويل المستفيد من متلقٍ للمساعدة إلى فرد منتج قادر على تحسين حياته.

إن الدور الذي تؤديه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنظيم وتوزيع رواتب الرعاية الاجتماعية يُعدّ خطوة إيجابية تسهم بشكل مباشر في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير شبكة حماية حقيقية للأسر المحتاجة. ومع استمرار التحديثات التقنية وزيادة الشفافية، يمكن القول إن الوزارة تسير نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في تقديم خدماتها للمواطنين.