خبير: عقبات قانونية وسياسية وراء تأخر إقرار الموازنة

المركزي يدافع عن الدينار وسط تراجع الإحتياطي الأجنبي

بغداد - ندى شوكت

أكد البنك المركزي العراقي، استمرار سياسة الدفاع عن سعر صرف الدينار مقابل الدولار. وقال البنك في بيان أمس (المعلومات المتداولة على بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن خفض سعر الصرف إلى 4 الاف دينار لا أساس لها من الصحة)، مؤكداً إن (المؤشرات النقدية الحالية تدعم استمرار سعر الصرف الحالي)، وجدد البيان (التزام البنك بالاستقرار المالي والنقدي في البلاد). فيما أوضحت بيانات اقتصادية، تراجع الاحتياطيات الأجنبية للعراق خلال 3 سنوات متتالية، وهو مؤشر يستحق الوقوف عنده بدقة. وبحسب تقارير اقتصادية فإن (الاحتياطيات بلغت 111.7 مليار دولار في 2023، ثم انخفضت إلى 100.2 مليار دولار في 2024، واستمرت بالهبوط لتصل إلى 98.1 مليار دولار حتى أيلول 202الماضي)، وأضافت إن (العراق فقد أكثر من 13 مليار دولار من احتياطياته خلال عامين فقط، أي نحو 12 بالمئة من رصيده السابق)، ولفتت إلى إن (هذا التراجع، وإن بدا تدريجياً، يحمل دلالات اقتصادية مقلقة، أبرزها زيادة الضغوط على العملة المحلية، إذ تشكل الاحتياطيات الأجنبية خط الدفاع الأول عن سعر صرف الدينار)، وأوضحت التقارير (تآكل الفائض المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، ما يوحي بوجود إنفاق حكومي مفرط أو ضعف في إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى استمرار نمط الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، حيث يرتبط حجم الاحتياطي مباشرة بتقلبات أسعار النفط وليس بإنتاج أو صادرات غير نفطية)، وأكدت إن (العراق يستهلك من مدخراته أكثر مما يضيف إليها، وهو مسار لا يمكن الاستمرار فيه من دون إصلاح مالي حقيقي). إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، إن إمكانية إقرار جداول موازنة العام الجاري بعد انتهاء الانتخابات تبدو صعبة بسبب الخلافات والتجاوزات على القانون. وأوضح انطوان في تصريح أمس إن (الموازنة مبدأ أساسي في الدول وتتطلب حسابات ختامية دقيقة، وإن الخلافات حالت دون إقرار جداول موازنة العام الجاري، وتهيئة موازنة العام المقبل)، مشدداً على إن (التضاربات السياسية أثرت أيضًا على العملية)، ولفت إلى إن (الموازنة تعد أمرًا روتينيًا يمكن إنجازه خلال شهر، إلا أن الصراع بين الكتل أجل ذلك). من جانبه، اشار الخبير الاقتصادي صلاح نوري، إلى إن قانون الإدارة المالية، شكل صمام أمان حيوياً أنقذ العراق من الدخول في حالة عجز مالي محتملة، من خلال تنظيم آليات التعامل مع حالات تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية أو عدم إقرارها في المواعيد المحددة. وقال نوري في تصريح أمس إن (قانون الإدارة المالية عالج حالات متعلقة بإقرار الموازنة العامة)، مشيراً إلى إن (المادة 13 نصت على إجراءات واضحة لضمان استمرارية الإنفاق حتى في حال تأخر الموازنة إلى ما بعد 31 كانون الأول للسنة السابقة لسنة إعدادها)، وأوضح نوري إن (المادة نفسها خولت وزير المالية، إصدار أعمام رسمي، تعتمد على أسس محددة، حيث تسمح بالصرف بنسبة واحد على 12 من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، لضمان استمرار صرف رواتب الموظفين وتشغيل المرافق الحكومية دون أي انقطاع)، مبيناً إن (المادة سمحت أيضاً بالصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة المدرجة تخصيصاتها خلال السنة المالية السابقة واللاحقة وفق نسب الإنجاز الفعلية أو مراحل التجهيز المنجزة، بهدف منع توقف المشاريع قيد التنفيذ)، مؤكداً إن (الفقرة الثالثة من المادة عالجت بدقة حالة عدم إقرار الموازنة نهائياً، إذ نصت على اعتماد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة كأساس للبيانات المالية للسنة الجديدة على أن تُعرض هذه البيانات على مجلس النواب لغرض الإقرار، وهو ما يضمن استمرار النشاط المالي للدولة بصورة قانونية ومنظمة)، وتابع إن (هذه المادة بفقراتها الثلاث، تمثل معالجة شاملة لتأخر أو عدم إقرار الموازنة مع نهاية السنة المالية، وبذلك تجنب العراق، بفضلها الوقوع في شلل مالي، ولاسيما بعد أن أقر مجلس النواب موازنة ثلاثية، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتنظيم الإنفاق الحكومي ضمن سقوف واضحة ومحددة).