إطلاق حملات تفتيش لتصحيح منظومة الرسوم والجودة

تحذيرات من سيطرة متنفّذين على جلات الحدودي

المحافظات - مراسلو (الزمان)

حذّر مجلس محافظة ميسان، من محاولات استغلال منفذ جلات الحدودي المرتقب٬ وتحويله إلى مصدر لتمويل جماعات متنفذة٬ على حساب المصلحة العامة لاهالي المحافظة. وقال عضو مجلس المحافظة٬ حسين المرياني٬ في تصريح امس ان (افتتاح منفذ جلات، الواقع في بادية علي الغربي، يعد خطوة إيجابية وضرورية٬ لتوفير فرص عمل للشباب، لا سيما ابناء المنطقة الشمالية في المحافظة)٬ كاشفاً عن (محاولات من قبل متنفذين يسعون لدعم اقتصادياتهم٬ بالسطو على المنفذ٬ ومحاولة السيطرة عليه حال دخوله للخدمة رسمياً)٬ واكد المرياني (وقوف مجلس المحافظة بقوة بوجه تلك المحاولات، وفرض دوره الرقابي الفاعل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لضمان استدامة خدمة المنفذ للمصلحة العامة)٬ يذكر ان (محافظة ميسان كانت قد أعلنت مؤخراً عن اكتمال الاستعدادات لإنشاء منفذ جلات، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة المنافذ الحدودية من الجانبين العراقي والإيراني). على صعيد متصل٬ منعت هيئة المنافذ الحدودية، تهريب 27 شاحنة مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي.

حرم كمركي

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، ضبطت 27 شاحنة٬ تحمل حاويات حجم 40 قدماً، في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي٬ باتجاه مديرية كمرك المنطقة الحرة في خور الزبير٬ حسب كتاب مكتب كمرك ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر)٬ واضاف البيان ان (فرق التدقيق بالمنفذ وجدت مواداً غير مصرح بها رسمياً معدة للتهريب٬ تمت إحالتها الى مركز شرطة كمرك أم قصر، ومحاسبة المتهمين قانونياً). من جهته اطلق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية٬ التابع الى وزارة التخطيط٬ حملة تفتيشية مشتركة٬ لضبط عمل مخازن حديد التسليح٬ وضمان التزامها بدفع رسوم حماية المنتجات٬ باشراف رئيس الجهاز٬ فياض محمد الدليمي. وذكر بيان للجهاز تلقته (الزمان) امس ان (اللجان المختصة المشتركة٬ باشرت بتنفيذ حملة تفتيش ميدانية شاملة، استناداً إلى تعليمات المجلس الوزاري للاقتصاد٬ بمراقبة وتفتيش مخازن وساحات حديد التسليح٬ والتأكد من تسديد رسوم جباية حماية المنتج للحديد المستورد)٬ وأضاف ان (الحملة انطلقت برئاسة مدير تحريات كمارك المنطقة الوسطى، وبمساندة وزارة الداخلية٬ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وشملت ساحات ومخازن في منطقة شارع الظلال ضمن جانب الرصافة، وأبو غريب بجانب الكرخ٬ ضمن إطار الجهود الحكومية لتعزيز حماية المنتج الوطني٬ وضمان التزام الجهات المستوردة بالضوابط ، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية). ويسعى الجهاز الى ضمان جودة المواد الإنشائية٬ مؤكداً اهمية التزام المصانع المحلية بالمواصفات القياسية. وقال بيان امس انه (نفذت لجنة فنية تابعة للجهاز كشوفات ميدانية شملت أربعة معامل لإنتاج الاسمنت في محافظتي البصرة وميسان٬ حيث اطلعت اللجنة على مختبرات السيطرة النوعية)٬ مشيراً الى ان (المعمل ينتج حالياً الأسمنت المقاوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 الف طن يومياً)٬ وأضاف البيان انه (تم سحب عينة من خط الإنتاج وفحصها في مختبرات قسم الصناعات الإنشائية٬ كما زارت اللجنة معمل أسمنت أم قصر الشمالي بالبصرة، حيث تمت مراجعة إجراءات الفحص في المختبرات٬ للأسمنت العادي والمقاوم٬ بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 الاف طن يومياً لكل نوع)٬ وأوضح الجهاز ان (الكشوفات تأتي ضمن مهامه الدورية لضمان جودة المنتجات الصناعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على سلامة المشاريع الإنشائية في عموم العراق).

منظمة دولية

الى ذلك٬ شارك الجهاز٬ في أعمال المؤتمر السابع عشر والاجتماع الستين للمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية٬ المنعقد في فرنسا. وشهد المؤتمر (مشاركة فاعلة لوفد العراق٬ بهدف تعزيز حضور العراق في المحافل الدولية)٬

وقال البيان ان (الوفد ناقش مع مدير المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية، إيان دانميل، آلية تحويل عضوية العراق في المنظمة من عضو مراقب إلى عضو فعّال، بما يسهم في تطوير منظومة القياسات القانونية)٬ كما تطرق في لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود العربية والدولية، الى(جهود الجهاز في مجال المترولوجيا عبر تبنّي المواصفات القياسية واللوائح الفنية).