التنسيقي: العراق حريص على علاقات متكافئة مع التحالف الدولي

البرلمان يرحّل قانون الحشد إلى الدورة المقبلة لإحتواء التصعيد

بغداد - قصي منذر

جزم نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، بعدم تمرير قانون الحشد في البرلمان، عازيا ذلك لمنع الإضرار بمصالح العراقيين. وقال عبد الله في تصريح أمس إن (مشروع قانون الحشد لن يُقر ولن يُمرر تحت قبة البرلمان، لأنه يضر بمصالح جميع العراقيين)، مشيراً إلى إن (البلاد ما زالت بحاجة إلى استمرار وجود قوات التحالف الدولي، في ظل استمرار تهديد داعش لأمن العراق واستقراره)، مؤكداً إن (هذا التهديد متصاعد خلال الأشهر الأخيرة). وأكد الإطار التنسيقي، إن العراق حريص على إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع التحالف الدولي، فيما قدم مجموعة مقترحات لملفي المياه والكهرباء.

عقد اجتماع

وأوضح بيان أمس إن (التنسيقي عقد اجتماعه في مكتب محسن المندلاوي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة أهم الملفات المحلية والإقليمية والدولية)، مؤكداً إن (التنسيقي كرر إدانته للاعتداء السافر الذي تعرض له اليمن وراح ضحيته رئيس الوزراء ومجموعة من المسؤولين الحكوميين)، وتابع إن (الإطار استمع الى تقييم لملفي المياه والكهرباء في العراق، من قبل رئيس الحكومة والحلول التي تعمل عليها حكومته، واقترح الإطار التنسيقي مقترحات مهمة في هذا الصدد)، ورحب الإطار التنسيقي، (بالخطوات التي يقوم بها التحالف الدولي التزاماً بالاتفاق المبرم بينه وبين الحكومة العراقية)، مؤكداً إن (العراق حريص على إقامة علاقات ثنائية متكافئة قائمة على المصالح المشتركة بين العراق ودول التحالف الدولي على مختلف المستويات)، ودعا الدول الفاعلة في المنطقة إلى (تبني رؤية مشتركة لدرء الأخطار المختلفة أمنياً واقتصادياً وبيئياً). وكان التنسيقي، قد كشف عن إن اجتماع الرئاسات الأربع، أفضى إلى اتفاق يقضي بتأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي وسحب مشروعه من البرلمان، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى احتواء أي تصعيد داخلي أو خارجي والحفاظ على الاستقرار الأمني، مؤكداً إن الحشد باقٍ ولن يُحل أو يُفكك مهما بلغت الضغوط. وقال عضو التنسيقي عدي الخدران في تصريح أمس إن (اجتماع الرئاسات الأربع، شهد الاتفاق على تأجيل تمرير قانون الحشد وسحبه من مجلس النواب، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي وكذلك منع البلاد من أن تكون جزءاً من أي تصعيد في المنطقة)، مشيراً إلى إن (تأجيل إقرار القانون يعني ترحيله الى مجلس النواب المقبل، وكذلك الحكومة المقبلة، فهما سيكونان المسؤولان عن إقرار هذا القانون، وتأجيل القانون بالوقت الحالي، لا يعني الذهاب نحو حل الحشد او تفكيكه، فهذا الأمر لم ولن يحصل مهما بلغت الضغوط ومهما كانت الرغبات سواء الداخلية او الخارجية). ونشرت تقارير اول امس، تقريراً، سلّط الضوء على مشروع قانون الحشد، وكواليس سحبه من قبل الحكومة، فيما تطرقت إلى ما وصفته بـالضغوط الدولية والإقليمية المباشرة على التنسيقي في هذا السياق. وجاء في التقرير أمس إنه (في استجابة مباشرة لضغوط دولية وإقليمية، اضطر التنسيقي، إلى سحب مشروع قانون الحشد وعدم تمريره في البرلمان)، وأضاف إن (هذا التطور، جاء بعد ضغوط متزايدة من واشنطن على بغداد، إذ حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تمرير القانون قد يُستخدم لتوسيع نفوذ الفصائل المسلحة، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تؤثر على الاقتصاد العراقي).

جدل واسع

وأثار قانون الحشد جدلاً واسعاً، بسبب انقسامات بشأن هيكلية المؤسسة ودور الحشد المستقبلي، بينما تهدف الصيغة الحالية لدمج الحشد كجزء من الجيش العراقي بقيادة عسكرية متدرجة، يعارض بعض الأطراف النافذة في الحشد هذا التوجه. كما أن الضغوط الأمريكية كانت عاملاً مؤثراً في التأجيل، إذ تعد واشنطن، القانون يمنح شرعية لفصائل، وتخشى من تعزيز استقلالية الحشد عن المؤسسة العسكرية الرسمية. ومن المرجح أن يستمر النقاش بشأن القانون في الدورة النيابية المقبلة، مع احتمال اللجوء إلى مبادرات تبادل المصالح السياسية لتسهيل تمريره مستقبلاً. وتأسس الحشد بقرار حكومي منتصف 2014، استجابة لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني عقب سقوط الموصل. وقد تدفقت على إثرها آلاف العناصر، بعضها كان موجودًا قبل الفتوى.