تسليم المدارس للمفوضية إبتداءً من 5 تشرين المقبل

القضاء يتوعّد من يخل بنزاهة الإنتخابات بإجراءات قانونية

بغداد -  قصي منذر

أكد مجلس القضاء الأعلى، عدم التهاون أو التساهل مع كل من يمارس أعمالاً غير قانونية تهدد شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المرتقبة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان، ترأس اجتماعاً، بحضور نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة كاظم عباس، ورئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرارات مجلس مفوضية الانتخابات حسن فؤاد، فضلاً عن رئيس هيئة النزاهة محمد علي مفتن، وعدد من المديرين العامين في الهيئة، إضافة إلى مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر الحسيني)، وأضاف إن (الاجتماع ناقش استعدادات وإجراءات الجهات المعنية بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل)، مؤكداً إن (المجتمعين شددوا على أهمية توفير جميع السبل اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومعالجة الظواهر السلبية المتعلقة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين، ولا سيما استخدام المال السياسي بطرق غير قانونية)، ولفت إلى (اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس أعمالاً غير مشروعة تخل بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية)، مجدداً تأكيده (العمل الجاد على تحقيق الهدف المشترك ومنع وصول السيئين إلى قبة البرلمان).

ضمان متطلبات

على صعيد متصل، اوعز وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، بتسليم المدارس لمفوضية الانتخابات ابتداءً من يوم الخامس من تشرين الثاني المقبل. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إنه (لضمان متطلبات انتخابات مجلس النواب المقبلة، وجه الجبوري، إدارات المدارس لتسليمها الى مفوضية الانتخابات من أجل تهيأتها لتكون مراكز اقتراع للفترة من الخامس من تشرين الثاني المقبل وحتى 13 من الشهر ذاته). واستبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، 46 مرشحًا من القوائم الانتخابية، لعدم استيفائهم شروط نظام تسجيل المرشحين، فيما أعلنت أنها تجري الاستعدادات لإجراء أول عملية محاكاة مطلع الشهر المقبل. وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن (عملية تدقيق مرشحي القوائم والتحالفات مستمرة حتى نهاية تموز الحالي)، وأضاف إن (الأسماء التي تم استبعادها تشمل مرشحين لم يستكملوا متطلبات الترشح، أو تجاوزوا النسب المسموح بها لحملة شهادات الإعدادية والدبلوم)، وشدد على القول إن (المفوضية ستقوم بعد انتهاء عملية التدقيق، بإرسال القوائم إلى الجهات المعنية لتحديد الموقف القانوني للمرشحين، تمهيدا لإجراء قرعة منح التسلسلات للكيانات السياسية والمرشحين الأفراد في الخامس من آب المقبل)، ولفت إلى إن (المفوضية شكلت 19 لجنة في المحافظات، إضافة إلى اللجنة المركزية لرصد المخالفات في الحملات الانتخابية، إلا أنها لم تسجل أي خروق بعد أن تم تنبيه المرشحين بعدم الإعلان عن ترشحهم قبل المصادقة على الأسماء)

عملية محاكاة

وأوضح جميل إن (المفوضية مستعدة لإجراء عملية محاكاة في بداية شهر آب، لاختبار برمجيات وعمل الأجهزة والموظفين)، وتابع إن (جهود اللجنة الأمنية العليا التي شكلتها قيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع المفوضية مستمرة، لضمان الأمن الانتخابي وتنفيذ الخطط الميدانية. وفي السياق ذاته، شُكّلت لجنة إعلامية موحدة تضم ممثلي إعلام المفوضية وإعلام وزارة الداخلية وجميع المؤسسات الحكومية، بهدف توحيد الخطاب الإعلامي الداعم للعملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولات للتشكيك بنزاهة المفوضية أو بث الشائعات المغرضة).