الحكومة توضّح جدوى غلق 100 معمل

توقّف المصانع العراقية يثير قلق الخبراء وسط تنامي الإعتماد على المستوّرد

بغداد - ابتهال العربي

رجح خبراء في مجال الاقتصاد، توقف 35 ألف مصنعاً، في العراق من أصل 67 ألف مصنعاً مسجلاً لدى اتحاد الصناعات العراقي، الى غياب الدعم الحكومي، وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة، وفتح باب الاستيراد، مؤكدين ان ذلك يجعل المنافسة شبه مستحيلة للمنتجات الوطنية.

وقال عدد من الخبراء لـ(الزمان) امس ان (غياب الرقابة التجارية وفتح الأسواق بشكل مفرط أدى إلى دخول سلع رديئة الجودة، وذلك أثر على تراجع الصناعات المحلية وسمعتها)، بحسب تعبيرهم.

ارادة سياسية

مشيرين الى ان (إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في العراق يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تبني سياسات اقتصادية تحمي الصناعة المحلية)، وبين الخبراء ان (ضعف الصناعات الوطنية وغلق المعامل أدى الى تغييب اليد العاملة وقطع مصدر العيش عن الاف العائلات من مختلف المحافظات)، بدورهم شكا بعض العاملين من (غلق تلك المصانع التي تعد باب رزق أساسي لضمان دخل بسيط يغطي متطلبات عائلاتهم)، داعين الحكومة الى (إعادة الصناعة المحلية ودعم تشغيل المعامل باعتبارها ثروة وطنية)، على حد قولهم، وشدد الخبراء على (ضرورة منع او تقليل دخول السلع الأجنبية المدعومة من دولها الأصلية)، لافتين الى ان (مرورها بأسعار منخفضة يؤدي الى منافسة غير عادلة للمنتجات المحلية)، وعن الحلول اوضح الخبراء أهمية ان (يتم معالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج أسعار الوقود والكهرباء، لدعم قدرة المنتج الوطني على المنافسة، تطوير وإدخال اليات ومائن جديدة في العديد من المصانع، لان غالبية معداتها قديمة تعود إلى الستينيات والسبعينيات، ضبط الفساد المالي والإداري وسوء التخطيط الذي ساهم في تدهور القطاع الصناعي، حماية المنتج المحلي عن طريق غلق باب الاستيراد وفرض ضرائب على السلع المستوردة، ومنع استيراد المنتجات التي لها بدائل محلية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بمنح تسهيلات للمستثمرين). ونفت وزارة الصناعة والمعادن، توقف معاملها، موضحة ان المعامل المتوقفة تبلغ 104 معمل فقط. وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح امس ان (اللجنة الخاصة بدراسة المعامل المتوقفة، حددت جدوى استمرار تشغيل البعض، وإلغاء البعض الاخر تزامناً مع تقادم خطوط الإنتاج وانتهاء عمرها الافتراضي)، مشيرة الى (إعادة تطوير وتشغيل عدد المصانع، من بينها معملي إطارات بابل في النجف التابع للشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات، وإسمنت القائم التابع للشركة العامة للسمنت العراقية، إلى جانب عدد من المعامل الأخرى)، وأضافت الجبوري ان (الوزارة اتجهت إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتنظيم ثلاثة مؤتمرات، اثنان في بغداد والاخر في البصرة، تم خلالها طرح الفرص الاستثمارية المرتبطة بهذه المعامل، فضلاً عن فرص جديدة، وتوقيع عدد من عقود الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير صناعات استراتيجية)، مبينة ان (المشاريع المراد تشغيلها تشكل اضافة الى 294 مصنعاً لم يتوقف أي منها)، ولفتت الى (افتتاح الوزارة خلال الفترة الماضية 13 مشروعاً صناعياً جديداً، أبرزها إنتاج منظومات الري بالرش المحورية التابع للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، مصنع المحاليل الوريدية التابع للشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء، ومصنع لإنتاج حديد التسليح في الشركة العامة للحديد والصلب الذي أعيد تشغيله بعد توقف دام 21 عاماً، الى جانب المرحلة الثانية من مصنع إنتاج سماد الداب بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً، فضلاً عن افتتاح الخط الإنتاجي الأول لمصنع سماد اليوريا بعد إعادة تأهيله، ومصنع الصب المستمر التابع للشركة العامة للصناعات الفولاذية، والمرحلة الأولى من مشروع إنشاء المدينة الصناعية في محافظة الأنبار، وكذلك معمل إنتاج المحولات الكهربائية والعدادات الذكية في الشركة العامة للاتصالات والقدرة، ومصنع إنتاج الكاميرات الحرارية ومختبرات الفحوصات الهندسية والعلمية في مصنع الكندي في محافظة نينوى).

مشاريع صناعية

وأكدت الجبوري (وضع حجر الأساس لستة مشاريع صناعية جديدة، تشمل مشروع مدينة النجف الصناعية على مساحة 6000 دونم، والتي تُعد من أكبر المدن الصناعية غير الملوثة، ومشروع إنتاج كربونات الصوديوم بمحافظة الأنبار، ومصنع الأسمدة النيتروجينية في قضاء أبو الخصيب في مدينة البصرة، ومصنع لإنتاج مقاطع الألمنيوم في محافظة ذي قار، وخط إنتاج قضبان الألمنيوم في شركة أور العامة، فضلاً عن مشروع تطوير خط إنتاج الكبريت المصفى في حقل المشراق بمحافظة نينوى)، منوهة الى (وضع حجر الأساس لأكبر مجمع لصناعات الفوسفات في محافظة الأنبار، في إطار خططها الطموحة للنهوض بالصناعة الوطنية).