المالية تطلق مستحقّات الفلاحين وتطالب الإقليم بتوطين الرواتب

متقاعدون يهاجمون قرار مكافآت النواب ويصفونه بالسرقة العلنية

بغداد - قصي منذر

صعّد تشكيل يطلق على نفسه تجمع المتقاعدين العراقيين، من لهجته الغاضبة تجاه قرار صرف مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجلس النواب، واصفًا القرار بـالفضيحة التي تهين الشعب وتكرس الفساد السياسي المقنن.

وقال التجمع في بيان أمس إن (صرف مئة مليون دينار لكل نائب، في وقت يعيش فيه المتقاعدون تحت خط الفقر بلا ضمانات ولا خدمات، يعكس استهتارًا رسميًا بمعاناة العراقيين وإصرارًا على تحويل المناصب إلى غنائم)، على حد وصف البيان.

انجاز واضح

وأضاف إن (توقيع وزيرة المالية على هذا القرار يمثل انحيازًا واضحًا للفاسدين على حساب الشرفاء)، محمّلاً الحكومة والمؤسسات الرقابية (مسؤولية التواطؤ مع ما وصفه بـالنهب المنظم للمال العام)، على حد تعبير البيان، ولفت إلى إن (البرلمان بدلًا من أن يكون صوتًا للمواطنين، بات جسدًا ميتًا لا يحرّك ساكنًا تجاه أزمات الفقر والبطالة والانهيار الخدمي، بينما تُمنح لأعضائه ملايين الدنانير كمكافأة على صمتهم وتخاذلهم)، داعياً إلى (إلغاء القرار، وفتح تحقيق قضائي شفاف، وإطلاق حملة وطنية لمحاسبة كل من استفاد من هذه الأموال)، مؤكدًا إن (السكوت عن هذه الجريمة يعني القبول بتمزيق ما تبقى من كرامة الدولة والشعب).

من جهة أخرى، أكدت وزيرة المالية طيف سامي، ضرورة حث إقليم كردستان على الإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (سامي استقبلت وفد معلمي محافظة السليمانية برفقة النائب السابق غالب محمد علي، وجرىخلال مناقشة توطين الرواتب استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية، مع تأكيد ضرورة حث الإقليم إلى الإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ليتسنى إطلاق رواتبهم)، ومضى البيان إلى القول إن (الجانبين ناقشا عددًا من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي في المحافظة، والاستماع إلى جملة من المطالب التي طرحها الوفد، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ضمن أحكام قانون الموازنة الاتحادية)، وجددت سامي (حرص الوزارة على ضمان حقوق الملاكات التعليمية)، مشيرةً إلى عن (التعليم يعد من أولويات الحكومة في برامجها الإصلاحية والتنموية)، من جانبه، اعرب الوفد عن (شكره لوزيرة المالية على الجهود التي تبذلها لدعم القطاع التربوي)، مشددين على (أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية بما يخدم العملية التربوية في الإقليم). وكانت الوزارة قد اطلقت في وقت سابق، تمويل الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة للعام الجاري بقيمة 500 مليار دينار. وأوضح البيان إنه (بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير المالية، باشرت دائرة المحاسبة في الوزارة بإطلاق تمويل قدره 500 مليار دينار لتسديد الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة للعام الجاري).

سيولة مالية

مؤكداً إن (هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة المالية التي تضمن استقرار أوضاع الفلاحين وتحفيزهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية)، وشدد البيان على القول إن (المبالغ المُطلقة تشمل المستحقات المُثبتة أصوليًا والمُرسلة من قبل وزارة التجارة، حيث سيتم صرفها وفقًا للسياقات المالية المعتمدة، وبما يضمن إيصالها المباشر إلى الفلاحين دون تأخير، كما يواصل فريق عمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة إجراءات الصرف لضمان الانسيابية والسرعة في إيصال المستحقات إلى مستحقيها).