إطلاق سراح 124 حدثاً وضبط موظف متلبّس بالرشا 

القضاء يطالب إستئناف أربيل بتسليم الجبوري إلى بغداد

بغداد – ندى شوكت

طالبت هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى، رئاسة محكمة استئناف أربيل، بتنفيذ مذكرة قبض وتسليم النائب السابق مشعان الجبوري، وذلك بعد شكوى رفعها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي. وجاء في الوثيقة المذيلة بتوقيع رئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر حمزة أمس إنه (نطلب من محكمتكم بإلقاء القبض على الجبوري وإرساله موقوفاً إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، كونه صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي)، وأضاف إن (ذلك جاء استناداً إلى الأمر القضائي المتعلق بتشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان، الخاصة بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العراقية ومعالجة إشكاليات إصدار وتنفيذ مذكرات القبض وتسليم المتهمين).

مذكرة قضائية

 وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، قد أصدرت مذكرة قبض بحق الجبوري إثر شكوى من الحلبوسي. لكن الجبوري، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن رفضه المثول أمام المحكمة، متهماً رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان باستهدافه، على حد تعبيره. من جهة أخرى، تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية، من ضبط موظف في فرع مؤسسة الشهداء في صلاح الدين، على خلفية طلبه مبلغاً مالياً لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته. وأشارت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إلى إن (مكتب تحقيق صلاح الدين، شكّل فريق عمل تولى مهمة الانتقال إلى مؤسسة الشهداء في المحافظة، ونصب كميناً لضبط أحد موظفي الدائرة بعد ورود معلومات عن مساومته لأحد المراجعين وطلبه مبلغاً مالياً لإنجاز معاملته المودعة لدى المؤسسة)، مؤكداً (ضبط المتهم وبحوزته مبلغ الرشا الذي تسلّمه)، وأضاف إن (العملية نفذت بناءً على مذكرة ضبط صادرة عن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهم الذي تم ضبطه بالجرم المشهود، وفقاً لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات).

اطلاق سراح

 إلى ذلك، اطلقت وزارة العدل، سراح 124 حدثاً في شهر شباط الماضي.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال الشهر الماضي بلغ 124 حدثاً)، مشيراً إلى إن (المفرج عنهم توزعوا بين 48 حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و32 تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية و44 بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة).

 وتابع إن (دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج).