غضب في جنين وطولكرم بسبب تحويل ميزانية الصحة لإعمار المخيمات

الصليب الأحمر ييسّر إطلاق أحد الرهائن ويدعو إلى إتفاق متجدّد ومستدام لوقف النار

رام الله - لارا احمد

جنيف (الزمان)  – تمكّنت اللجنة الدولية اليوم من تيسير عملية إطلاق سراح أحد الرهائن، ونقله بأمان من غزة إلى السلطات الإسرائيلية. وتبرز هذه العملية الدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه وسيطٌ محايدٌ موثوقٌ به.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة اللجنة الدولية، ميريانا سبولياريتش انه (على الرغم من ارتياحنا العميق لالتئام شمل عائلة أخرى اليوم، لا يزال الكابوس مستمرًا بالنسبة لبقية الرهائن وعائلاتهم، ولمئات الآلاف من المدنيين في أنحاء قطاع غزة. هناك حاجة ملحة إلى إرادة سياسية لإنقاذ الأرواح، واستئناف وقف إطلاق النار. ومن الضروري تجنيب المدنيين ويلات الأعمال العدائية، وضمان إيصال الدعم الإنساني إلى غزة، والسعي إلى لمّ شمل مزيد من العائلات) .

لقد تعرض الرهائن لفترة احتجاز مروعة دامت قرابة 600 يوم. ولطالما شددت اللجنة الدولية على أن القانون الدولي الإنساني يقتضي الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مع ضمان المراعاة التامة لأمنهم وصون كرامتهم.

بلغت الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة مستويات كارثية. وينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة السماح بالمرور السريع ودون عوائق للدعم الإنساني للمدنيين، والعمل على تيسير إيصاله. وتجدد اللجنة الدولية دعوتها إلى السماح لها بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية.

لقد أتاح وقف إطلاق النار السابق فرصة بالغة الأهمية للمدنيين لالتقاط الأنفاس، وبثّ الأمل في نفوس العائلات. غير أن انهياره أدى إلى تفاقم الدمار والنزوح والخسائر في الأرواح. ويجب استئناف وقف إطلاق النار بصورة عاجلة، ويتعين على جميع الأطراف أن تلتزم بضمان المضي قدمًا في مسار اتفاق لوقف إطلاق نار مستدام. 

انشطة الحماية

وتعرب اللجنة عن التزامها بتنفيذ أنشطة الحماية والمساعدة في غزة، في إطار مهمتها الإنسانية، بما في ذلك تيسير المزيد من عمليات إطلاق السراح، وتقديم المساعدات الطبية، وغيرها من أشكال الدعم الإنساني الأساسي. وافرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الاسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر، بعد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة. وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام في بيان مقتضب أمس (قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكسندر). من جانبه، أكد مصدر في حماس أمس إن (الحركة تبلّغت بأن إسرائيل ستعلق العمليات العسكرية في غزة تمهيدا لتسليم الاسير الأمريكي الإسرائيلي ألكسندر)، وتابع إن (إسرائيل أوقفت تحليق الطيران الإسرائيلي والاستطلاعي والمسير والحربي ووقف كافة العمليات القتالية في قطاع غزة، لتوفير ممر آمن لنقل وتسليم عيدان)، وتابع إنه (تم الاتفاق مع الموفدين الأمريكيين على التزام إسرائيل بممر آمن إثناء نقل وتسليم الاسير). ويأتي الإعلان عشية بدء جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط بين يومي الثلاثاء والجمعة والتي من المقرر أن تشمل السعودية والإمارات وقطر. وتلعب قطر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس اللتان تخوضان حربا منذ السابع من تشرين الأول 2023.وكان مصدر مقرب من حماس أكد في وقت سابق، أن (الإفراج عن ألكسندر مرهون بـتأمين الظروف الميدانية. ويواجه قطاع غزة مستوى حرجا من خطر المجاعة ومعظم سكانه مهددون بأن يعانوا من وضع كارثي، بعد 19 شهرا من الحرب وأكثر من شهرين من المنع التام لدخول المساعدات. وجاء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أمس إن (جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,1 مليون شخص، سيكونون بحلول أيلول، في وضع الأزمة أو حتى ما هو أسوأ من حيث انعدام الأمن الغذائي، وأضاف إن (470 ألفا منهم، أي 22 بالمئة، سيواجهون وضعا كارثيا)، واشار التقرير إلى إنه (بعد 19 شهرا من الحرب، لا يزال قطاع غزة يواجه خطر المجاعة الحرج).

وأثار قرار الحكومة الفلسطينية بتخصيص 12 مليون شيكل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء اعتداءات الاحتلال، لا سيما في مخيمي جنين وطولكرم، موجة انتقادات واسعة بين سكان المدينتين. وجاء القرار ضمن بروتوكول رسمي لاجتماع حكومي ناقش تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية والممتلكات.

ورغم أن القرار يهدف إلى ترميم ما خلّفته الاعتداءات من دمار، إلا أن كثيراً من السكان عبّروا عن غضبهم من تحويل هذه الميزانية من قطاعات أخرى كانوا يرونها أكثر أولوية، خاصة القطاع الصحي. وأشار عدد من المواطنين إلى أن المخصصات التي كانت تُستخدم لشراء الأدوية وتوريدها إلى الصيدليات قد تقلّصت بشكل كبير، ما انعكس سلباً على المرضى الذين باتوا يعانون للحصول على أدويتهم الأساسية.

وقال أحد السكان في طولكرم: «نحن لا نعترض على ترميم المخيمات، ولكن من غير المقبول أن يأتي ذلك على حساب المرضى والمحتاجين للعلاج. هناك من يعاني من أمراض مزمنة ولا يجد أدويته في الصيدليات».

تدمير ممنهج

في المقابل، بررت مصادر حكومية القرار بأن الاحتلال الإسرائيلي دمّر بشكل ممنهج البنية التحتية في المخيمات، ما يستوجب تدخلاً سريعاً لضمان حياة كريمة للأهالي هناك. وأضافت أن الحكومة تعمل على إيجاد مصادر تمويل بديلة لتعويض النقص في القطاعات الأخرى، بما فيها الصحة.

ورغم هذه التوضيحات، لا تزال حالة من التوتر تسود الشارع، خاصة مع تزايد العمليات العسكرية وتداعياتها اليومية. ويطالب المواطنون بمزيد من الشفافية في توزيع الميزانيات، ووضع احتياجاتهم الصحية والمعيشية في مقدمة الأولويات، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الضفة الغربية عموماً.