مجلس الوزراء يستجيب لمطالب الفلاحين ويدعم الأمن الغذائي

الموافقة على شمول الأراضي خارج الخطة الزراعية بتسويق الحنطة

بغداد - قصي منذر

وافق مجلس الوزراء، على شمول الأراضي خارج الخطة الزراعية بتسويق محصول الحنطة، وذلك استجابة لمطالب الفلاحين الذين تظاهروا على خلفية مقترح وزارة الزراعة بتخفيض أسعار الحنطة تفادياً للخسائر المسجلة خلال العام الماضي.  وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) أمس إن (مجلس الوزراء اقرّ برئاسة محمد شياع السوداني، تعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة، بشمول الأراضي خارج الخطة، أسوةً بالأراضي داخل الخطة من حيث الضوابط والمستحقات). وتعهد السوداني في وقت سابق، بعرض مطالب الفلاحين على جلسة المجلس، لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها تدعم القطاع الزراعي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني استقبل في مكتبه، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية وليد حمد الكريطي، ونائب رئيس الاتحاد رئيس المكتب التنفيذي عماد مكرود البديري، واستمع الى الملاحظات المتعلقة بعمل الفلاحين، ووقف على طلباتهم، وما يتعلق بالتسهيلات المطلوبة لإنجاح الموسم الزراعي)، وأكد السوداني (حرص الحكومة على تلبية طلبات الفلاحين، وتقديم المساعدة لهم في كل المجالات الممكنة)، موجهاً (بعرض المطالب على مجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، وبما ينسجم مع توجه الحكومة وبرنامجها الداعم للقطاع الزراعي وجميع القطاعات التي تنمي الاقتصاد غير النفطي وتعظم الناتج المحلي، وتسهم في الأمن الغذائي). وتواصلت احتجاجات مزارعي الحنطة والشعير في اغلب المحافظات، لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بيع حنطتهم للدولة بالكامل خارج الخطة الزراعية، فيما أعربوا عن استيائهم ما وصفوه بالغبن والإهمال، الذي يطال شريحة الفلاحين من قبل الجهات المعنية، برغم الجهود الكبيرة التي يبذلونها في دعم الأمن الغذائي للبلد. وشهدت محافظات ميسان وواسط وكربلاء وديالى والمثنى ومدن أخرى تظاهرات غاضبة للفلاحين، مطالبين الحكومة الاتحادية بإنصافهم من خلال شمول جميع الأراضي المزروعة بمحصول الحنطة، سواء داخل الخطة الزراعية أو خارجها، بالسعر المدعوم البالغ 850 ألف دينار للطن الواحد. وبحسب وثيقة اطلعت عليها (الزمان) أمس فإن (سبب أزمة مزارعي الحنطة والشعير، هو كتاب قدم من وزارة الزراعة الى مجلس الوزراء يتضمن الخطة الزراعية وآلية شراء الحنطة من المزارعين، ووافق عليه مجلس الوزراء)، ووفقاً للكتاب الصادر عن مجلس الوزراء فإن (سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة يكون 850 الف دينار بواقع دعم حكومي بمقدار 90 بالمئة من السعر العالمي)، وتابع إن (سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية يكون  800 الف دينار وبواقع دعم حكومي بمقدار 75 بالمئة من السعر العالمي)، واكد إن (الأسعار المذكورة آنفا للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط ، أما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية). واثار مقترح الوزارة، ضجة، لحقتها تظاهرات واحتجاجات في اغلب محافظات العراق للمطالبة بخطة تسويقية مفتوحة ودعم واضح لجهود الفلاحين، مطالبين الحكومة الى تعديل القرارات الخاصة بشراء محاصيلهم وادخال جميع الاراضي ضمن الخطة الزراعية. في وقت، سوغت الجهات المعنية، قرار الخطة الزراعية هو لتجنب خسائر الموسم الماضي والبالغة مليوني طن وبكلفة بلغت نصف تريليون دينار عراقي حيث اشترت الدولة الحنطة بـ850 الف دينار للطن من المزارعين، لكن بقي هناك فائض لا يمكن خزنه، ما اضطر الدولة لتصديره الى الخارج بالسعر العالمي البالغ 450 دولارا.