الشيوعي يحذّر من تشرين جديدة ضد قرارات صندوق النقد

خبير: زيادة أسعار البنزين تخالف قواعد الإقتصاد وتضرّ بالبيئة

بغداد -  قصي منذر

دعا الحزب الشيوعي العراقي ، الشارع الى الضغط على الحكومة للعدول عن قرار رفع اسعار البنزين ،في اجراء وصفه غير مسوغ لا يصب في مصلحة المواطن الذي كفل حقوق الدستور ،فيما شهدت محافظة البصرة تظاهرة منددة بقرار مجلس الوزراء ،وسط مخاوف من امتداد الاحتجاجات الى محافظات اخرى على وقع قرارات وصفت بغير المدروسة .

وقال الحزب الشيوعي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الاعتيادية السابقة قرارات عدة من بينها رفع اسعار البنزين المحسن والممتاز ورفع بسطيات الباعة الجوالين في مناطق مختلفة في بغداد، ونرى أن لهذه القرارات آثارا وانعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية على عموم العراقييــــــــن، وبالأخص منهم أصحاب الدخول الواطئة)، واشار الى ان (أوساطا واسعة من الشعب يستثيرها أن يتخذ مجلس الوزراء مثل هذه القرارات ،في الوقت الذي تعيش فيه الملايين تحت خط الفقر ونسبة أخرى لا تقل عن الأولى تعاني من صعوبات تأمين أساسيات حياتها اليومية التي ستكون من المتضررين من هذا القرار)، وتابع البيان ان (نتائج هذه القرارات انخفاض آخر في قدرتهم الشرائية، الضعيفة أصلا نتيجة ارتفاع الإنفاق على وقود المركبات الذي يشكل نسبة مهمة من مدخولهم الشهري، إَضافة إلى تأثير هذه الزيادات لاحقا على مستويات الأسعار ورفع نسبة التضخم، في ظل استمرار غياب النقل العمومي وعدم اتخاذ الحلول المناسبة لتنظيم النقل في البلاد، وكذلك ضعف الخدمات العامة)، لافتا الى ان (الحكومة لم تقدم مسوغات كافية لقراراتها التي تبدو أنها لا تستند إلى دراسة حقيقية شاملة لمآلاتها، والراجح أنها تأتي في سياق الإصلاحات التي يدعو لها صندوق النقد الدولي وربما تمهد لمزيد من الخطوات والإجراءات لاحقا لرفع الدعم الحكومي عن البنزين والوقود، وربما غيرها)، مؤكدا ان (الدستور قد تضمن مواد صريحة تنص على  ان تكفل الدولة معيشة العراقيين جميعاً دون تمييز)، ومضى البيان الى القول ان (قرار ازالة اكشاك الباعة الجوالين، دون توفير بديل مناسب بما في ذلك توفير فرص عمل لهم، سيقود الى مفاقمة أوضاعهم وفقدانهم وسيلة تامين قوت يومهم والحد الأدنى من متطلبات العيش ، مع تذكيرنا بان احد مسببات الحركات الاحتجاجية وانتفاضة تشرين ، كانت مثل هذه القرارات، والاعتداء على حملة الشهادات العليا المطالبين بالتعيين، اذ إن مثل هذه القرارات التي تمس حياة المواطنين مرفوضة أساسا ومطلوب من ابناء الشعب أن يكون لها صوت ضاغط على الحكومة للعدول عنها). وشهدت محافظة البصرة، تظاهرة ضد قرار رفع أسعار البنزين.وقال شهود عيان إن (العشرات تظاهروا في العشار وسط البصرة ،رفضا لقرار رفع أسعار البنزين المحسن).

من جانبه ، رأى خبير ،ان قرار زيادة اسعار البنزين المحسن والممتاز غير منطقي و مخالف للقواعد الاقتصادية وقال الخبير حيدر عبد الجبار البطاط في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بحسب القاعدة الاقتصادية، إذا زاد العرض قل السعر، ولكن العمل اصبح عكس هذه القاعدة، فعندما كان البنزين غير متاح داخلياً ويستورد من خارج العراق بكلف عالية جداً كان سعره اقل من الوقت الحالي الذي شهدنا فيه فتح مصافي جديدة مثل مصفاة كربلاء الذي أضاف اكثر من 6 مليون لتر من البنزين المحسن والممتاز ،وإعادة تأهيل مصفاة بيجي الذي أضاف كميات كبيره من البنزين ،  مع ذلك نرى الحكومة تقوم برفع اسعار البنزين وهذا الأمر مستغرب ويثير الدهشة ويبعث لنا التفكير)، وتسائل (هل ان سعر انتاج البنزين في المصافي المحلية أعلى من سعر الاستيراد ،ومن هذا ممكن ان نستنتج ان مشاريع انشاء المصافي لا توجد فيها جدوى اقتصادية ، وبالتالي فإنه لابد من  احالة الموضوع إلى التحقيق لمعرفة ماهي اسباب ذلك؟).

مضيفا (عندما قامت حكومة مصطفى الكاظمي بتقليل سعر البنزين المحسن والممتاز ،برغم انه يستورد من خارج العراق ويكلف الدولة بحدود 5 مليار دولار سنوياً ،هل كانت تفكر بمصلحة المواطن اما ماذا؟)، واستطرد بالقول ان (البنزين المحسن والممتاز ،هو ضمن المعايير العالمية الصديقة للبيئة كفاءة عالية يُوفر استهلاكًا أفضل للوقود، مما يُقلل من تكلفة التشغيل ويسهم في حماية البيئة، حيث ان هذه الزيادة ستجبر المواطن على استخدام البنزين العادي الذي يؤدي إلى زيادة تلوث اجواء البلاد وزيادة الانبعاثات الحرارية، وهذا ينعكس سلباً على صحة المواطن وزيادة الأمراض السرطانية والتنفسية والعجز الكلوي ).