خبير: تعديلات قانون البغاء ستفتح باب الإجتهاد

بغداد -  فائز جواد

رأى الخبير القانوني علي التميمي، التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون مكافحة «البغاء»، وأنها غير واضحة وستفتح باب الاجتهاد لتطبيق فقراته. وكتب التميمي منشورا على مواقع التواصل قال فيه ان (تعديل قانون مكافحة البغاء،الذي صوت عليه البرلمان سيكون نافذا بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية)، واشار الى ان (القانون كان مقتضبا في التعاريف ولم يتوسع فيها أو يفصلها، وهذا سيفتح باب الاجتهاد في التطبيق، مثلا ممارسة الزنا لمرة واحدة لم تعالج، وكان الأولى الرجوع بها إلى المادة 377 من قانون العقوبات العراقي)، واضاف ان (تعريف التخنث هل يشمل فقط الرجال المتشبهين بالنساء كما نص القانون أم يشمل النساء المسترجلات ايضا؟)، متسائلا (هل التشبه بالنساء يكون عن طريق الملابس ام المكياج ،في حين ان المادة 3 من القانون تنص على يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره، فما هي صوره هل يشمل السحاق ايضا؟).

ورد سفير العراق في بريطانيا، جعفر الصدر ، على منشور لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنتقد فيه إقرار البرلمان العراقي تعديلا جديدا لقانون البغاء والمثلية الجنسية. وكتب الصدر تدوينة على منصة اكس جاء فيها (يجدر بكم ان تقلقوا على الابادة الجماعية وانتهاك الانسانية في قطاع غزة ،والخطر الحقيقي في نشر ما يخالف الطبيعة الانسانية وكل الشرائع والاديان ،رجاء احتفظوا بنصاحكم ،فنحن شعب لنا الاف السنين من الحضارة والانسانية). وأقر البرلمان ،قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان. وتنص الأحكام الجديدة على (عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات،كما يحظر القانون نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الترويج للعلاقات المثلية).