واشنطن: العراق يتمتّع بإقتصاد حيوي وتنموي للمرة الأولى منذ 30 عاماً

خبير دولي يحذّر من التوسّع المالي في الميزانية العامة

بغداد - ابتهال العربي

أعربت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ، عن تفاؤلها بشأن الآفاق الاقتصادية للعراق وعلاقات واشنطن المتنامية معه. وأخبرت ليف التي شغلت سابقًا منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أنه (بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ، فإن الحيوية الاقتصادية للعراق تبدو واضحة حقًا للمرة الأولى)، بحسب ما نشرته صحيفة ذا ناشيونال الامريكية. قال البنك الدولي إن (اقتصاد العراق كان ينتعش في عام 2022، مع توقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7 في المائة ، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط والتعافي بعد الوباء في القطاعات غير النفطية). وأضافت ليف أن (القوة الاقتصادية المتنامية للعراق لها آثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط الأوسع أيضًا). وقالت في جلسة ركزت على ميزانية إدارة بايدن للسنة المالية المقبلة ان (العراق هو حجر الزاوية في قوس الأمن والاستقرار الإقليميين وان ما هو جيد للعراق يصبح جيدًا بالتأكيد للجوار القريب ثم للمنطقة الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وسلط الديمقراطي تيم كين الضوء على أن طلب البيت الأبيض لميزانية 2024  يخصص 271 مليون دولار للشراكة الأمريكية مع بغداد ، الأمر الذي يضع العراق على قدم المساواة مع بعض أقرب الشركاء السياسيين لواشنطن). وكان كين من بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين قادوا إلغاء تصاريح الكونغرس المستخدمة في حربي الخليج والعراق ، والتي أقرتها الغرفة في آذار. ووافقت ليف على أن موقف واشنطن تجاه العراق يتحول إلى (علاقة 360 درجة). وأضافت أن (العلاقة الشاملة بين واشنطن وبغداد أسفرت عن نتائج مهمة في استقلالها الأمني. ونحن بعيدون عن أيام 2014 عندما رأينا الانهيار الكارثي لجزء من قوات الأمن العراقية في مواجهة موجات من ارهابيي داعش). واكدت ان (القوات الجوية العراقية تستطيع بنفسها القيام بمهام لمكافحة داعش. يمكن لقوات الأمن العراقية الاحتفاظ بالأراضي التي طهرتها من ارهابيي داعش. إنهم قوة أكثر احترافًا. إنهم قادرون بشكل متزايد). إلا ان الخبير في بعثة صندوق النقد الدولي الى العراق ميرزويف قال في بيان (لقد تباطأ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، فبعد تعافي الانتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا، من المتوقع ان ينكَمش الانتاج بنسبة  5 في المــــــــئة في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبيك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل. كما كان لتقلُّباتُ سوق أسعار صرف العملات الأجنبية عَقِبَ تطبيق البنك المركزي العراقي لضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مبيعات العملة الأجنبية أثراً سلبياً على القطاعات غير النفطية القائمة على الاستيراد. حيث تشير التقديرات إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9 في المئة (على أساس سنوي مقارَن) خلال الربع الأخير من العام 2022، مما ألغى ما حقّقه من نمو خلال الثلاثة أرباع الأولي من العام. ومع بوادر استقرار سوق العملات الأجنبية، في ضوء الإجراءات التي اتّخذها البنك المركزي العراقي، يُتوقَّع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي أن يستأنف النمو، ليبلغ نسبة 3,7 في المئة في العام 2023. وبعد أن ارتفعت نسبة التَّضخُّم إلى 7 في المئة في شهر كانون الثاني، بدأ التَّضخُّم في الاعتدال على نحوٍ يعكس الانخفاض في أسعار السلع على المستوى الدولي و رفع سعر صرف الدينار العراقي بنسبة 10 في المئة، ويُتوقَّع لمعدل التَّضخُّم أن يبلغ 5,6 في المئة في المتوسط خلال عام 2023). واضاف (لقد دعمت الظروف المواتية فى سوق النفط المراكز المالية والخارجية للعراق، الا أن الاختلالات الهيكلية قد استمرت في الاتّساع. ففي العام 2022، بلغت فوائض أرصدة المالية العامة والحساب الجاري الخارجي 7,6 و 17,3  في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، عوداً إلى الارتفاع القياسي فى الإيرادات النفطية. كما ارتفع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي ليبلغ 97 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل قيمة 11 شهرًا من الاستيراد)، حيث تتضمن وفورات مالية للحكومة بما قيمته 16,3 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). وفي الوقت نفسه، عمل التوسع الكبير في المالية العامة على زيادة العجز الأولي غير النفطي من 52 في المئة، إلى ما يزيد عن 68 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2022). وشدد على القول ان (التوسع المالي بشكل أكبر، حسب ما هو مقترح في مسودة قانون الموازنة للعام 2023، سيزيد من حجم العجز الأولي غير النفطي في المالية العامة ليصل إلى 75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ومن العجز الكلي في رصيد المالية العامة إلى نسبة 6,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ومن شأن التّأثيراتُ المشتركة لزيادة الإنفاق الحكومي، ولزيادة سعر صرف الدينار العراقي، ولخفض الإنتاج النَّفطي مجتمعةً، زيادة سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن عجز صفري في المالية العامة، إلى 96 دولاراً). ورحّبت البعثة (بالتقدم الذي أحرزه البنك المركزي العراقي في مجال تحسين إدارة السيولة النقدية، وأُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتؤكّد على أهمية التنسيق عن قرب بين مواقف السياسات النقدية والمالية العامة في إدارة الاقتصاد العراقي. وقال انه (وسيكون لخلق بيئة مُمَكِنة من تنمية القطاع الخاص أهميةً قُصوى.