معالي الوزير.. الجامعات ليست سوبرماركت والشهادات ليست بضاعة

ياس خضير البياتي

 

يُحسب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي قراره الأخير الذي يفتح أبواباً جديدة للتعيين ويوفر فرص عمل لشريحة من العاطلين، ولا سيما أصحاب الشهادات والكفاءات الأكاديمية والتدريسية. إنها خطوة تستحق التقدير، فبعد سنوات من انتظار الوظيفة، لا يجوز أن تبقى الشهادات الجامعية معلقة على الجدران، وكأنها لوحات تذكارية تذكّر أصحابها بأحلام لم تتحقق.

لكن، معالي الوزير، إذا كانت معالجة البطالة تبدأ بتوفير فرص العمل، فإن إصلاح التعليم ينبغي أن يبدأ من مراجعة المؤسسات التي يفترض أن تصنع هذه الكفاءات، لا أن تكتفي ببيع مقاعد الدراسة وتوزيع الشهادات. فليست القضية أن نجد وظيفة للأستاذ العاطل فحسب، بل أن نضمن له جامعة تحترم علمه، وإدارة تصون كرامته، وبيئة أكاديمية لا تجعل من المعرفة بنداً ثانوياً في حسابات الأرباح والخسائر.

إن معالجة البطالة لا تكون بالخطب الرنانة ولا بتبادل عبارات التفاؤل في المناسبات الرسمية، بل بقرارات تترجم الكلام إلى فرص، وتعيد إلى أصحاب الكفاءات شيئاً من الأمل الذي استنزفته سنوات الانتظار. غير أن توفير فرصة العمل يمثل بداية الطريق، أما إصلاح البيئة التي سيعمل فيها الأكاديمي فهو الطريق كله.

هذه المقالة ليست تنظيراً من بعيد، ولا نقداً مبنياً على الانطباعات، بل هي خلاصة تجربة أكاديمية ومهنية امتدت عبر سنوات من العمل في الجامعات الحكومية الرصينة، ومعايشة مباشرة لواقع التعليم الأهلي وما يعتمل في أروقته من تحديات واختلالات. أكتبها بصفتي أستاذاً جامعياً عايش التجربتين، وقادراً على المقارنة بين المعايير الأكاديمية الرصينة والممارسات التي تحتاج إلى مراجعة وإصلاح. فليس هدفي الانتقاص من أحد، بل تسمية المشكلات كما هي، لأن إصلاح التعليم يبدأ بالمكاشفة، لا بالتجميل أو الصمت.

ومن هنا، نأمل ألا يتوقف الإصلاح عند حدود التعيين، بل أن يمتد إلى مراجعة واقع الجامعات والكليات الأهلية، التي أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعليم العالي العراقي. فهذه المؤسسات لا يفترض أن تكون مجرد مشروعات استثمارية تتنافس على أعداد الطلبة والإيرادات، بل مؤسسات تصنع العقول وتؤهل الأجيال وتسهم في بناء مستقبل المجتمع.

فمعالي الوزير، نحن لا نريد فقط أن نُعيّن العاطلين من حملة الشهادات، بل نريد أن نصلح المؤسسات التي تمنح الشهادات؛ لأن العراق لا يحتاج إلى مزيد من حاملي الألقاب، بقدر ما يحتاج إلى أصحاب العقول والكفاءات.

حين تتحول الجامعة إلى سوبرماركت أكاديمي!

لعل المشكلة تبدأ من سوء فهم وظيفة الجامعة. فبعض المؤسسات تنظر إلى التعليم الأهلي باعتباره مشروعاً استثمارياً، وهذا ليس عيباً في ذاته، ما دام الاستثمار خاضعاً للقانون والجودة والمسؤولية الاجتماعية. لكن الكارثة تبدأ عندما تصبح الحسابات المالية هي الأستاذ الأول، وتتحول الجودة إلى مادة إعلانية، ويصبح الطالب زبوناً، والأستاذ موظفاً ينبغي أن يبتسم دائماً، حتى عندما يُطلب منه أن يؤدي واجبات ثلاثة أساتذة براتب أستاذ واحد!

إن التعليم الأهلي يحتاج إلى إصلاح جاد يعيد الاعتبار إلى الأستاذ والطالب والشهادة الجامعية، ويضع حداً للمفارقات التي لا تليق بمؤسسة يفترض أنها تنتج المعرفة، لا أن تتعايش مع الجهل الإداري.

ومن أكثر الظواهر إيلاماً في واقع التعليم الأهلي أن بعض الجامعات والكليات خرجت، في ممارساتها، من مفهوم المؤسسة الأكاديمية إلى منطق السوق التجاري؛ حتى بات المشهد في بعض الأحيان أقرب إلى سوبرماركت تُعرض فيه الخدمات والشهادات، أو سوق خضار تتحدد فيه الأسعار وفق العرض والطلب، لا وفق قيمة المعرفة ورصانة التعليم.

فبدلاً من أن تتنافس المؤسسات على جودة أساتذتها ومختبراتها وبحوثها ومخرجاتها العلمية، أصبح بعضها يتنافس على استقطاب الطلبة، وتقديم التسهيلات، وتخفيض الشروط، واستحداث الأقسام، وكأن النجاح الجامعي يُقاس بعدد المقبولين وحجم الإيرادات، لا بمستوى الخريجين وكفاءتهم.

أنقذوا التعليم الأهلي من بورصة المصالح ومزاد النفوذ!

الأخطر من ذلك ما يتردد في الأوساط الأكاديمية من حديث عن توظيف النفوذ السياسي والحزبي، وعن دخول بعض أصحاب المصالح والنفوذ، بمن فيهم من يُشار إليهم بالانتماء إلى جهات سياسية أو فصائل مسلحة، في ملكية هذه المؤسسات أو التأثير في قراراتها، حتى تحولت بعض الجامعات، وفق اتهامات متداولة تستوجب التحقيق، إلى ساحات مزايدات ونفوذ ومصالح مالية، تُستثمر فيها الشهادات والعناوين الأكاديمية لبناء الثروات بدلاً من بناء العقول.

لذلك فأننا امام هذا الواقع المزرى، لا نكون أمام خلل إداري عابر، بل أمام استغلال خطير لرسالة التعليم وتحويلها إلى واجهة لتبييض المصالح والأموال غير المشروعة. وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي ألا تخشاه وزارة التعليم العالي: من يملك هذه الجامعات فعلياً؟ ومن يمولها؟ وكيف تُدار أموالها؟ وهل تخضع حساباتها وتعاقداتها للرقابة والتدقيق؟

إن الجامعة ليست دكاناً تجارياً يحق لصاحبه أن يبيع ما يشاء، وليست مزاداً سياسياً تتنافس فيه مراكز النفوذ على الأرباح. إنها مؤسسة تصنع مستقبل المجتمع، ومن يحوّلها إلى سوق للشهادات إنما يبيع مستقبل العراق بأثمان بخسة. فالخضار قد يفسد في يومين، أما الشهادة الجامعية الفاسدة فقد تظل آثارها ثلاثين عاماً في عقل طبيب أو مهندس أو معلم أو موظف يتولى مسؤولية حياة الناس.

الرواتب والأنصبة التدريسية

من غير المقبول أن تتفاوت رواتب التدريسيين تفاوتاً كبيراً بين جامعة وأخرى، رغم تقارب الشهادات والألقاب العلمية والخبرات والواجبات. وليس من المنطقي أن يكون الأستاذ الذي يحمل شهادة الدكتوراه في جامعة أهلية جديراً بالتقدير، بينما يصبح نظيره في جامعة أخرى أقل قيمة في ميزان الرواتب، وكأن الشهادة العلمية تتغير قيمتها عند عبور بوابة الجامعة!

المطلوب وضع ضوابط واضحة تحدد الحد الأدنى للأجور الأكاديمية، مع مراعاة الاختصاص والمرتبة العلمية والخبرة وساعات العمل، وضمان الحقوق التقاعدية والتعاقدية. فالعدالة في الأجور ليست منّة إدارية، بل شرط أساسي للاستقرار الوظيفي وجودة الأداء.

لا يجوز أن يتحول النصاب التدريسي إلى رقم مطاطي يتغير وفق حاجة الإدارة إلى ملء الجداول. فهناك معايير ينبغي أن تراعي المرتبة العلمية والاختصاص وطبيعة المادة والواجبات البحثية والإدارية.

الأستاذ ليس آلة لإنتاج المحاضرات، ولا جهاز تسجيل بشرياً يمكن تشغيله ساعات طويلة ثم مطالبته بإجراء البحوث وتأليف الكتب والإشراف على الطلبة. إن إرهاق التدريسي ينعكس على جودة المحاضرة، ويقلل فرص البحث العلمي، ويجعل الجامعة أقرب إلى مصنع للدوام منها إلى مؤسسة للمعرفة.

استقلال الأستاذ في التقييم

من أخطر الاختلالات أن يتعرض الأستاذ لضغوط إدارية أو تجارية أو اجتماعية عند تقييم الطلبة ومنح الدرجات. فالدرجة العلمية ليست هدية موسمية، ولا قسيمة مجاملة، ولا وسيلة للحفاظ على رضا الطالب أو ولي أمره.

إن استقلال الأستاذ في التقييم ركن من أركان النزاهة الأكاديمية، ويجب أن تحميه أنظمة واضحة وآليات تظلم ومراجعة علمية. فالطالب الذي يحصل على درجة لا يستحقها لا يكون قد انتصر، بل يكون قد خسر فرصة معرفة مستواه الحقيقي، وتكون الجامعة قد أضافت إلى سجلها شهادة لا تسندها الكفاءة.

ومن المفارقات أن نتحدث عن جودة التعليم، فيما يستطيع بعض الطلبة أن يغيبوا عن المحاضرات ثم يظهروا في موسم الامتحانات كأنهم كانوا في مهمة علمية سرية خارج البلاد!

إن الحضور ليس إجراءً شكلياً، بل جزء من العملية التعليمية، وينبغي تطبيق تعليماته بعدالة وشفافية. فالجامعة ليست شباكاً لاستخراج الشهادات، ولا محطة عبور بين المرحلة الدراسية وسوق العمل. إنها بيئة تعلم وتفاعل ومناقشة وتدريب، ولا يمكن اختزالها في امتحان نهائي ونتيجة تُعلن على موقع إلكتروني.

البنية التحتية والملاك الأكاديمي

لا يكفي أن تعلن الجامعة استحداث قسم علمي جديد حتى يصبح القسم حقيقة أكاديمية. فالقسم يحتاج إلى مختبرات وتجهيزات وقاعات مناسبة ومناهج ومكتبة وملاك تدريسي مؤهل، فضلاً عن بيئة تعليمية تضمن التطبيق العملي.

أما أن يوجد اسم القسم على لوحة، ورئيس قسم في الهيكل الإداري، ومقرر يحمل ملفاً أنيقاً، بينما المختبرات غائبة والتجهيزات مستعارة، فهذه ليست نهضة تعليمية، بل مسرحية إدارية تحتاج إلى لجنة تقييم أكثر مما تحتاج إلى تصفيق.

إن استحداث الأقسام يجب أن يرتبط بدراسات جدوى أكاديمية ومهنية، وبحاجة المجتمع وسوق العمل، لا بمجرد الرغبة في زيادة أعداد المقبولين والإيرادات.

الرقابة ومكافحة الفساد الأكاديمي

إن الحديث عن إصلاح التعليم الأهلي لا يمكن أن يكتمل من دون فتح ملف الفساد المالي والإداري في بعض القيادات التعليمية، وهو ملف يتداوله العاملون في هذا القطاع بقلق، ويتناقلون بشأنه أحاديث ومعلومات يتردد صداها في أروقة الجامعات ومجالسها.

هناك رأي مشترك، أو ما يشبه القناعة الصامتة، لدى شريحة واسعة ممن يعملون في هذه المؤسسات، مفاده أن بعض التجاوزات لا تقف عند حدود المحاباة الإدارية أو استغلال المنصب، بل قد تصل، وفق ما يُتداول من اتهامات، إلى مبالغ بملايين الدولارات.

وهي ادعاءات خطيرة تستوجب التحقيق والتدقيق، لا التجاهل ولا الاكتفاء بالهمس خلف الأبواب المغلقة. وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فنحن أمام خلل يتجاوز الفساد الفردي إلى تهديد نزاهة المؤسسة التعليمية برمتها.

ومن هنا، تحتاج الرقابة الوزارية إلى الانتقال من الزيارات الشكلية إلى الفحص الحقيقي. فلا ينبغي أن تتحول زيارة اللجنة إلى جولة بروتوكولية تُفتح خلالها القاعات، وتُرتب الملفات، وتُعلّق اللافتات، ثم تعود الأمور إلى سابق عهدها بمجرد مغادرة الوفد. فليس من الصعب إعداد مشهد جامعي مرتب لساعات، لكن الصعب هو بناء جامعة رصينة طوال العام.

المطلوب تدقيق فعلي في المختبرات والمكتبات والقاعات والملاك التدريسي، والتحقق من توافر المستلزمات العلمية، ومطابقة الواقع للبيانات المقدمة، فضلاً عن تدقيق العقود والمصروفات والإيرادات والمشتريات والتعيينات، والتحقق من تضارب المصالح ومصادر الثروات غير المبررة، وإحالة أي شبهة فساد إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

كما ينبغي ألا تقتصر الرقابة على ما تعرضه إدارة الجامعة على اللجان، بل أن تشمل الاستماع المباشر إلى التدريسيين والموظفين والطلبة، بعيداً عن حضور الإدارات أو تأثيرها، مع توفير الحماية لمن يقدم معلومات أو أدلة عن المخالفات.

فالجامعة لا تصبح رصينة لأن مبناها أنيق أو لأن واجهتها تحمل اسماً كبيراً، ولا لأن ملفاتها مرتبة يوم زيارة اللجنة، بل بما تقدمه من تعليم وبحث وخدمة مجتمعية، وبمدى نزاهة إدارتها وشفافية مواردها.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب التعليم الأهلي هو أن تتحول بعض مواقعه القيادية من مواقع لخدمة المعرفة إلى مواقع لاستثمار النفوذ، وأن تصبح الجامعة واجهة تجارية تُخفى خلفها حسابات لا علاقة لها برسالة العلم. وحين تصل الشبهات إلى ملايين الدولارات، فإن الصمت لا يعود حياداً، والرقابة الشكلية لا تعود تقصيراً إدارياً فحسب، بل تصبح عائقاً أمام كشف الحقيقة.

الدوام والرسوم الطلابية

إن تطبيق تعليمات الحضور والانصراف ينبغي أن يكون موحداً وواضحاً، وألا يخضع لمزاج الإدارة أو العلاقات الشخصية. فلا يصح أن تكون البصمة صارمة مع أستاذ، ومرنة مع آخر، وأن يتحول جهاز الحضور إلى شاهد عدل أحياناً، وإلى قطعة ديكور أحياناً أخرى!

لكن العدالة تقتضي أيضاً ألا تتحول إجراءات البصمة إلى وسيلة للتضييق، بل إلى نظام ينظم الالتزام ويحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة طبيعة الواجبات الأكاديمية والبحثية.

تستحق الرسوم الإضافية التي تُفرض على الطلبة مراجعة دقيقة، ومنها ما أُشير إليه بشأن أجور نظام «هيبك» البالغة 66 ألف دينار، والتحقق من أساس فرضها وضرورتها والجهة التي تستوفيها، ومدى قانونية تحميلها للطلبة.

فالطالب وأسرته يتحملان بالفعل أعباء الأقساط والمواصلات والكتب ومتطلبات الدراسة، ولا ينبغي أن تتحول كل خدمة إدارية أو تقنية إلى فاتورة جديدة. ومن حق الطالب أن يعرف لماذا يدفع، وما الخدمة التي يحصل عليها، وأين تذهب الأموال. فالشفافية المالية جزء من جودة التعليم، وليست تفصيلاً محاسبياً يمكن إخفاؤه في آخر الإيصال.

من الضروري أيضاً، إجراء تقاطع وظيفي شامل للتحقق من حالات الجمع بين الوظائف والتدريس في أكثر من مؤسسة، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة. فالهدف ليس التضييق على الأكاديمي الذي يعمل بجد، وإنما منع المخالفات وضمان عدم احتكار الفرص التدريسية، وإتاحة المجال أمام كفاءات أخرى تنتظر فرصة عمل منذ سنوات.

ومن غير العادل أن يبقى بعض الخريجين وأصحاب الشهادات خارج المؤسسات الأكاديمية، بينما تتكرر الأسماء نفسها في جداول التدريس، من جامعة إلى أخرى، وكأن الكفاءة الأكاديمية أصبحت ملكية خاصة لا يجوز تداولها!

إن إنشاء منصة إلكترونية مستقلة في وزارة التعليم العالي لاستقبال شكاوى التدريسيين والعاملين في الجامعات الأهلية أصبح ضرورة مؤسسية. وينبغي أن تضمن هذه المنصة السرية، وسرعة الاستجابة، والتحقق المهني، وحماية المشتكين من الانتقام الوظيفي.

فالتدريسي الذي يتعرض للتعسف أو تأخير مستحقاته أو الضغط عليه في عمله الأكاديمي يجب ألا يجد نفسه أمام خيارين: الصمت أو خسارة وظيفته. إن وجود جهة رقابية مستقلة وفاعلة يمنح الأستاذ شعوراً بالأمان، ويجعل الإدارة أكثر التزاماً بالقانون.

وأخيراً... هل نريد جامعة أم مشروعاً تجارياً؟

إن هذه المطالب ليست شكوى من الجامعات الأهلية، ولا محاولة للنيل من المؤسسات الجادة فيها، بل صرخة إصلاح في وجه ممارسات جعلت بعض المؤسسات تنسى أنها جامعات، وتتصرف أحياناً كما لو كانت أسواقاً تجارية؛ فالطالب زبون، والأستاذ كلفة تشغيلية، والشهادة منتج، والربح هو المتفوق الأول!

إن إصلاح التعليم لا يحتاج إلى مزيد من اللافتات والشعارات والمؤتمرات، بل إلى رقابة حقيقية، واعتماد أكاديمي صارم، ومحاسبة لا تستثني أصحاب النفوذ، وقياس علمي لمخرجات الجامعات. فليس من المعقول أن نتحدث عن الجودة بينما بعض المختبرات تنتظر التجهيز، وبعض الأساتذة ينتظرون حقوقهم، وبعض الطلبة ينتظرون أن يتعلموا ما يفترض أن تكون الجامعة قد علمتهم إياه!

معالي الوزير، إننا لا نريد جامعات تتنافس في عدد المقبولين وحجم الإيرادات وفخامة المباني، بل جامعات تتنافس في إنتاج العلماء والباحثين والمبدعين. ولا نريد شهادات تلمع في إطارات الجدران، بينما تتعثر المعرفة في عقول أصحابها.

فالعراق لا يحتاج إلى مزيد من مصانع الشهادات، بل إلى مؤسسات تصنع العقول. وإذا كان السوبرماركت يبيع كل شيء، فإن الجامعة ينبغي ألا تبيع أهم شيء فيها: قيمة العلم وكرامة الشهادة.

إنصاف الأستاذ إنصاف للجامعة، وإصلاح الجامعة إنصاف لمستقبل الوطن. أما إذا بقيت التجارة هي الأستاذ الأول، فليس غريباً أن يتخرج العلم من الجامعة قبل أن يدخلها!

وللحديث بقية...